۶ ماه از استقرار نمایندگان در بهارستان گذشت
هفتم آذرماه يعني حدود 10 روز ديگر، عمر فعاليت مجلس يازدهم به 6 ماه ميرسد و اکنون زمان مناسبي است نگاهي نقادانه داشته باشيم به عملکرد نمايندگاني که خود را انقلابي خوانده و مهمترين اولويتشان را بهبود اوضاع اقتصادي مردم دانسته بودند. نهم خرداد، دو روز بعد از افتتاح مجلس يازدهم، محمدباقر قاليباف در گفتوگو با يکي از رسانهها «تلاش ويژه براي معيشت طبقات ضعيف» را وعده داده و پيام رهبر معظم انقلاب را «نقشه راه مجلس» معرفي کرده بود. حال با نزديک شدن به ششمين ماه فعاليت مجلس يازدهم، کدام بخش از اين وعدهها محقق شده است؟
حاشيههاي پررنگتر از متن
هنوز يک هفته از آغاز به کار نمايندگان جديد نگذشته بود که قرائت اشعار حسين عباسزاده نماينده چناران و بينالود حاشيهساز شد؛ اشعاري که سرشار از تملق و مدح رئيس جديد مجلس بود و واکنش منفي بسياري از رسانهها را همراه داشت. روند انتصاب رئيس ديوان محاسبات، ماجراي درخواست يک نماينده براي دريافت خودروي شاسيبلند به جاي خودروي تعيين شده، انتشار خبر اختصاص 1500 دوز واکسن آنفلوآنزا به مجموعه مجلس در شرايطي که هنوز در داروخانهها توزيع نشده بود، برخي از مهمترين حاشيههاي مجلس جديد بودهاند که کمتر نسبتي با شعارهاي انقلابي و اصولگرايي داشته است.
توهين و تقابل با دولت
از ابتداي آغاز به کار مجلس يازدهم، برخي نمايندگان متعلق به طيف اقليت و تندروي مخالف دولت، به جاي تعامل و همکاري با قوه مجريه، بنا را بر تقابل گذاشتند و گاهي به وادي تهمت و توهين و به تعبير رهبر معظم انقلاب «هتک حرمت» مقامهاي اجرائي افتادهاند؛ چه در نطقهاي پيش از دستور، چه در زمان حضور دولتيها در صحن و چه در رسانهها. از عبارات توهينآميز به محمدجواد ظريف در جلسه 15 تيرماه صحن علني تا توهينهاي بيسابقهاي که به شخص رئيسجمهوري گفته شد. اين رفتارها سبب شد رهبر معظم انقلاب در کمتر از سه ماه، دوبار به صراحت، لعن، تهمت و توهين را نهي و آن را حرام شرعي اعلام و ضمن تائيد حق انتقاد و پرسشگري مجلس، آنان را به همکاري بيشتر و کمک به دولت توصيه کنند. ايرنا پلاس نوشت، در همين رابطه شايد يکي ديگر از مصاديق تقابل با دولت، مخالفت گسترده بزرگان مجلس با طرح معروف به گشايش اقتصادي از طريق فروش نفت به مردم باشد که در عمل سبب شد از دستور خارج شود. برخي ناظران سياسي حرکت رئيس مجلس را که با عنوان «نظارت ميداني» و سفر به استانها يا حضور سرزده به بيمارستان امام خميني تهران را در ادامه برنامههاي تقابلي با دولت و شخص رئيسجمهوري دانسته و البته از جنبههاي تبليغاتي و انتخاباتي آن براي رياستجمهوري1400 غافل نبودند. سفر و حضور در بيمارستاني که با رعايت کمترين شيوهنامههاي بهداشتي مربوط به کرونا همراه بوده و با انتقاد گسترده کارشناسان بهداشتي مواجه شده است. اما بعد از همه نصايح و سفارشهاي حکيمانه رهبر معظم انقلاب به مجلس براي همکاري با ديگر قوا و گرهگشايي در شرايط سخت کنوني که دشمن با همه توان به جنگ اقتصادي برخاسته است، شايد اوج رفتار تقابلي، تبليغاتي، سياسي، انتخاباتي و عوامگرايانه در اين حوزه مربوط باشد به نطق اخير رئيس مجلس که بهتازگي از جنگ با ويروس کرونا برگشته بود و چنان تاخت که گويي تحريم هيچ نقشي در دشواريهاي اقتصادي کشور نداشته و همه ارکان اجرائي کشور بيتفاوت و بيکار چشم به انتخابات آمريکا دوخته و مملکت را رها کردهاند. نطق جديد قاليباف با واکنشهاي مستدل بسياري از جمله پاسخ رئيس کل بانک مرکزي مواجه شد و يک روزنامه اصولگرا در سرمقالهاش نوشت: «آقاي رئيس مجلس که ميگويد آمريکا سهمي در پديد آمدن مشکلات ندارد، خودش هم ميداند که حرف درستي نميزند. مردم هم بر نادرستي اين سخن واقفاند. بنابراين، کسي که بر مسند رياست قوه مقننه تکيه زده است، بهتر است سخني نگويد که در نادرستي آن کمترين ترديدي وجود ندارد.»
معيشت، اقتصاد و سياست
از اوايل خرداد که رئيس مجلس از عزم و «تلاش ويژه براي معيشت مردم» گفت و ابتداي تيرماه که هيات رئيسه مجلس از اعلام وصول 14 طرح اقتصادي خبر داد و آن را «بيانگر توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغههاي مردم» دانست تا امروز، هيچ طرح و مصوبه مهمي براي سامان اقتصاد و کمک به دولت در شرايط سخت تحريم و کرونا از سوي قوه مقننه ارائه نشده جز انتقاد و ايراد و تهمت و افترا. دو ماه بعد از سروصداي زياد درباره «بسته اقتصاد مردمي»، در 29 مرداد گذشته، محمدحسن آصفري نماينده اراک درباره سرنوشت آن بسته گفت: «سرنوشت آن را از خود آقاي قاليباف بپرسيد! ما که چيزي نديديم»! در يک نگاه کلي، همه تلاشي که مجلس در حدود 6 ماه اخير انجام داده شامل موارد زير است: 1- سفر به استانهاي خوزستان، مازندران و سيستان و بلوچستان به همراه گروهي از نمايندگان با نام «نظارت ميداني» آن هم در زمان افزايش شيوع کرونا که يکي از پيامدهاي آن، ابتلاي رئيس مجلس به اين ويروس بود و در واقع هيچ مصوبهاي براي مردم اين مناطق به همراه نداشت. 2- احضار مکرر وزيران و مسئولان براي گزارشدهي به نمايندگان که جز توهين و تخريب در جلسههاي علني به آنها، هيچ نتايجي براي حل مشکلات اقتصادي مردم نداشته است. 3- «تصويب طرح پرداخت يارانه براي تامين کالاهاي اساسي که به کوپن الکترونيکي مشهور و به دليل بار مالي آن، از سوي شوراي نگهبان رد شد. 4- بيتوجهي به تاکيدات و توصيههاي رهبر معظم انقلاب در همراهي با دولت براي حل مشکلات و در پيش گرفتن تقابل و سنگاندازي در مسير فعاليت دولت. البته بررسيها نشان ميدهد 66 لايحه با درخواست دولت و براساس ماده 137 آييننامه داخلي مجلس از مجلس گذشته به مجلس يازدهم ارجاع شده است که برخي نقش مهمي در گرهگشايي اقتصادي و مالي کشور دارند، اما مجلس انقلابي درچنين شرايطي، اولويت مردم و نظام را در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ميداند. با اين تفاسير، حداقل انتظار افکار عمومي از مجلس و هيات رئيسه اين است که به تشريح و پاسخگويي عملکرد خود بپردازد.
