ابطال یک مصوبه درباره نحوه انتصاب مدیران

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال يک مصوبه شوراي عالي اداري درباره نحوه انتصاب مديران صادر کرد. شوراي عالي اداري در يکصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 96/4/27 بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور دستورالعمل اجرائي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي، موضوع تصويب‌نامه شماره 579095 مورخ 95/4/1 شورا را اصلاح کرده و امتيازاتي را براي اقشاري خاص در اين مورد قائل شده بود که با شکايت شاکي، هيات عمومي ديوان عدالت اداري به بحث و بررسي در اين مورد پرداخت و با اکثريت آراء به موجب ضرورت رفع تبعيض، رعايت شايسته‌سالاري و نيز ايجاد فضاي رقابتي در انتخاب و انتصاب مديران و همچنين به منظور رعايت قانون، اين اصلاحيه را ابطال کرد. بر اساس اين گزارش، قانون مديريت خدمات کشوري براي انتخاب و انتصاب مديران شرايط مشخصي را قائل شده که عبارتند از «شايستگي» و «ارتقاي شغلي در فضاي رقابتي»؛ بنابراين اگر مرجعي علاوه بر اين شرايط امتياز خاص ديگري را براي قشري از کارکنان دولت به‌منظور انتخاب و انتصاب به سمت‌هاي مديريتي قائل شود، متضمن ايجاد تبعيض و نيز خروج از چارچوب‌هاي قانوني بوده و بر اساس قانون آيين دادرسي و تشکيلات ديوان عدالت اداري، شرايط مصوب خارج از چارچوب قانوني، از سوي هيات عمومي ديوان قابل ابطال خواهد بود. مستندات قانوني هيات عمومي در اين زمينه از اين قرار است: ماده 53 قانون مديريت خدمات کشوري مقرر داشته:« انتصاب و ارتقاء شغلي کارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملکرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد. » تبصره 3 ماده 54 مقرر داشته: «دستگاه‌هاي اجرائي موظفند امکان ارتقائ مسير شغلي را با توجه به امتيازات مربوطه در فضاي رقابتي براي کليه کارمندان فراهم نمايند».