بحران کرونا و مسئولیت دولت

اواخر مهرماه امسال خبري تکان‌دهنده از خودکشي دانش‌آموزي 11‌ساله در بندر دير بوشهر، آن هم با طناب دار، موجبات بهت و حيرت جامعه را فراهم آورد.خبري که باور آن براي هر انساني سخت بود. عده‌اي محمد 11‌ساله را قرباني فقر دانستند و گروهي ديگر دليل خودکشي او را گوشي معيوب و مشکلات دسترسي به سامانه شاد براي گذراندن کلاس‌هاي آنلاين اعلام کردند .دليل اين واقعه دهشت‌انگيز هرچه بود موجبات جريحه‌دار شدن احساسات بسياري از مردم را فراهم آورد. هرچند آموزش و پرورش منطقه دير خودکشي به‌دليل عدم دسترسي به گوشي تلفن هوشمند و کلاس‌هاي آنلاين را تکذيب و بيان کرد که محمد از اوايل فروردين به وسيله گوشي اي که توسط مدير مدرسه در اختيار او قرار گرفته بوده در کلاس‌هاي آنلاين شرکت مي‌کرده است؛ ولي آنچه که واقعيت داشت اين بود که محمد فرزند بزرگ خانواده‌اي فقير بود. پدر او فردي مستمري‌بگير و از کار افتاده و از مددجويان بهزيستي و مادرش زني جوان بود که در خانه‌هاي مردم کارگري مي‌کرد. ضمن اينکه اين خانواده يک پسر معلول هم داشتند. به راستي چند‌درصد از خانوارهاي مناطق محروم در چنين وضعيتي قرار دارند؟ چند نفر از دانش‌آموزان مدارس اين مناطق مي‌توانند با استفاده از گوشي هوشمندي که توسط مدير مدرسه شان در اختيارشان قرار مي گيرد در کلاس‌هاي آنلاين برنامه شاد شرکت کنند؟ به موجب بند 3 از اصل 3 قانون اساسي، «دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امکانات خود را براي نيل به آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي به کار گيرد. «مطابق بند 12 همين اصل از قانون اساسي» پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تامين بيمه از وظايف دولت مي‌باشد .» همچنين به موجب اصل 30 قانون اساسي «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد.» اينکه دولت تا چه ميزان توانسته به وظايفي که به موجب قانون اساسي عهده‌دار انجام آن در قبال آحاد جامعه بوده است عمل نمايد مستلزم بررسي‌هاي دقيق آماري و کارشناسانه مي‌باشد. اما واقعيت‌هاي موجود نشان از آن دارد که متاسفانه به‌دليل نبود امکانات و زيرساخت‌هاي لازم در مدارس مناطق محروم -که البته اين سطح از محروميت نيز به‌دليل ناتواني دولت در فراهم کردن زيرساخت‌هاي اقتصادي و رفع محروميت از اين مناطق مي‌باشد که به موجب بند 12 از اصل 3 قانون اساسي از وظايف دولت است- دانش‌آموزان اين مناطق را با چالش‌هاي زيادي در سيستم غيرحضوري تدريس در ايام کرونا مواجه کرده است. مناطقي که دانش‌آموزان در آن حتي از داشتن کلاس‌هاي درس محروم بوده و اغلب در فضاي باز و يا در کپرها و بر روي زمين درس مي‌خواندند اکنون با شيوع بيماري کرونا با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو شده‌اند. سامانه شاد در اکثر مناطق روستايي و عشايري همچون سيستان و بلوچستان کارايي ندارد. چراکه دانش‌آموزان اين مناطق به‌دليل عدم دسترسي به گوشي‌هاي هوشمند و اينترنت، امکان برگزاري کلاس‌هاي مجازي را ندارند. وضعيتي که آشکارا ارتباط دو مقوله اقتصاد و معيشت و آموزش را به رخ مي‌کشد. دو مقوله‌اي که ساماندهي آن از وظايف دولت است. واقعيت آن است که بيماري کرونا يک بحران واحد محسوب نمي‌شود، بلکه ترکيبي از بحران‌هاي گوناگون بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي است که زندگي انسان‌ها را در سراسر جهان تحت الشعاع خود قرار داده است. تعطيلي مشاغل، اجبار در قرنطينه خانگي، کاهش نرخ اقتصاد، بي‌‌‌ثباتي‌هاي معيشتي و افزايش آمار بيکاري از يک طرف و افزايش استرس و اضطراب روحي و انزواي اجتماعي و پيامدهاي ناشي از آن از طرف ديگر، شرايطي هستند که در دوران شيوع کرونا بر جامعه مستولي بوده است. وضعيتي که کنترل و ساماندهي آنبايد توسط دولت صورت گيرد. در رجوع به قوانين داخلي، شيوع بيماري‌هاي واگيردار از مصاديق بحران محسوب شده است به موجب بند الف ماده 1 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور (مصوب 1378/2/31 کميسيون اجتماعي مجلس) بحران اين گونه تعريف شده است :«شرايطي که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهاي طبيعي و انساني( به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به‌طور ناگهاني يا غيرقابل کنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي در يک مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و برطرف کردن آن نياز به اقدامات فوري و فوق‌العاده دارد» ماده 2 همين قانون مديريت بحران را شامل چهار مرحله : پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي دانسته و مرحله مقابله را اين گونه تعريف کرده است: «مقابله انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به‌دنبال وقوع بحران است که با توجه به هدف نجات جان و مال انسان‌ها و تامين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود.» با بررسي مفاد اين قانون ملاحظه مي‌شود که متاسفانه مقررات مديريت بحران بيشتر جنبه اعلامي و دستورالعمل داشته و در آن هيچگونه ضمانت اجرائي براي تخلف و کوتاهي در انجام وظايف از سوي نهادهاي مسئول وجود ندارد. بي‌‌‌ترديد فقدان ضمانت اجراي جدي و عدم مجازات ناکارآمدي‌ها نتايج زيانباري را در پي دارد. ناکارآمدي‌هايي که نتايج آن، امروز بيش از هر زمان ديگري گريبان‌گير اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه است.