اخذ ضمانت‌نامه ۱۰۰‌میلیاردی یک شرکت کمتر از ۳۶ ساعت!

سيزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهم امامي و ديگر متهمان به رياست قاضي مسعودي مقام برگزار شد. در ابتداي جلسه متهم دولتشاهي در جايگاه قرار گرفت و گفت: من در شرکت‌ها هيچ ‌سمتي نداشتم و تنها مسئول مالي 5 شرکت ضمانت نامه بودم. در مورد شرکت‌هاي منتسب به امامي هيچ‌جا نبودم و از روز اول هم کمک‌هايي به نماينده دادستان ارائه داده‌ام. اين متهم افزود: گفته مي‌شود 500‌ميليارد تومان يک روزه اخذ شده، در حالي که اين پروسه يک روزه نبوده و از برج 4، 94 تا برج 7 و 8، 95 طول کشيده است. اين متهم افزود: در مورد قير بنده اطلاعي ندارم؛ اما در مورد نهاده‌ها، کمال همکاري را با دادستان و ضابطين داشته‌ام. متهم دولتشاهي گفت: حدود 300‌هزار تن در بحث نهاده‌ها در طول 6 يا 7 ماه خريداري شده است. يک قرارداد آن با جهان گستر به ميزان 15‌ميليارد تومان است. ديگري با روغن کشي خرمشهر به مبلغ 34‌ميليارد تومان است. به مبلغ ميزان آن قرارداد، ضمانت گرفته‌اند. قرارداد با شرکت‌هاي ضمانت خواه گاه ده تا بيست‌درصد نقدي و بعد از آن به‌صورت چک بوده است. وي اضافه کرد: اينکه مي‌گويند کريمي وجود خارجي ندارد، درست نيست. اين متهم افزود: از 300‌ميليارد تومان 40، 50‌ميليارد تومان آن را بانک سرمايه اخذ کرده و شرکت‌هاي ضمانت خواه نيز ذينفع بوده‌اند. شرکت‌هاي ضمانت‌خواه بر پايه نقدي، مالي، دو و نيم‌درصد به قرارداد اضافه کرده‌اند و يک سودي براي خود در نظر گرفته‌اند. در واقع 50‌ميليارد تومان هم شرکت‌هاي ضمانت خواه گرفتند. 200‌ميليارد تومان مي‌ماند و اگر اسناد و مدارک باشد به‌صورت کامل توضيح مي‌دهم. اين متهم ادامه داد: در برخي موارد علت وجود برخي مشکلات در واردات، محصولات زير قيمت فروخته شده است و در اين ميان با 93‌ميليارد تومان ريزش قيمت مواجه هستيم. وي اضافه کرد: همچنين برخي کالا‌ها در زماني که من بازداشت بودم ديگر وجود ندارد. به‌عنوان مثال هفت‌هزار تن ذرت، 150‌هزار تن گوشت و شش و نيم‌هزار تن سويا از جمله اين کالا‌ها است که وقتي من بازداشت شدم وجود داشت، اما ديگر نيست.

قريشي بي‌‌‌بضاعت‌ها را شناسايي مي‌کرده

در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان، گفت: در شرکت پويان آدان کمتر از 36 ساعت 100‌ميليارد تومان ضمانت نامه گرفته شده است که اين سابقه ندارد و نشان از وجود مشکلاتي دارد. وي در بخش ديگري اظهار داشت: قريشي بي‌‌‌بضاعت‌ها را شناسايي مي‌کرده است. بعد از قريشي، کار به سمت محمد تقي روحي مي‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام مي‌شده است؛ و بعد از آن کار‌هاي بانکي انجام مي‌شده است. دولتشاهي پول‌هايي را به بي‌‌‌بضاعت‌ها مي‌داده است و بي‌‌‌بضاعت‌ها که چک برگشتي داشته‌اند چک آنها را صاف مي‌کرده است و در قبال آن مي‌گفته‌اند شما بياييد مدير شرکت ما شويد. وي افزود: آقايان توسط روحي به بانک مي‌رفتند و در ازاي 200‌هزار تومان پول در حساب جاري دسته چک مي‌گرفته‌اند و به بي‌‌‌بضاعت‌ها مي‌گفتند همه چک‌ها را سفيد امضا کنيد و آن را در اختيار دولتشاهي قرار مي‌دادند. دولتشاهي نيز براي پيش پرداخت در عقد قرارداد از آنها استفاده مي‌کرده است. وي افزود: در بازداشت اوليه دولتشاهي مي‌گويد داستان نويس اين ضمانت‌نامه‌ها امامي است و فرزان مجري آن بوده است. در آغاز جلسه نوبت بعدازظهر دادگاه امروز رسيدگي به اتهامات محمد امامي و ساير متهمان پرونده، وکيل متهم دولتشاهي با قرارگرفتن در جايگاه ضمن بيان اينکه در کيفرخواست به موکل من به‌صورت کلي اتهام منتسب شده است، گفت: بخش اعظم ادله کيفرخواست بر پايه اظهارات متهمين نسبت به موکل است، به عبارت ديگر اگر اظهارات متهمين را از ادله کيفرخواست نسبت به موکل جدا کنيم، تقريبا چيزي از کيفرخواست نمي‌ماند. اين وکيل گفت: موکل من در اظهارات شفاهي خود اعلام کرده که در اخذ تسهيلات 90‌ميلياردي براي شرکت‌هاي مطرح در پرونده، مداخله‌اي نداشته است. وي ادامه داد: همانطور که در کيفرخواست قيد شده اقدام موکل معاونت در اخلال در نظام اقتصادي کشور است. آنچه که به‌عنوان عنصر مادي جرم به موکل منتسب شده نقش آفريني در فرآيند غيرقانوني ضمانت نامه‌ها است اين درحالي است که موکل هرگونه اقدام در جهت و يا اخذ ضمانت نامه‌ها را انکار مي‌کند.

گران نمايي امامي

در ادامه جلسه دادگاه وکيل متهم غندالي در جايگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص تحصيل مال از طريق نامشروع که به آقاي غندالي منتسب شده است بايد بگويم که آقاي غندالي يک خانه و يک شرکت را در دوبي و يک آپارتمان در جمشيديه تهران به امامي داد و درقبال آن ملکي در نياوران را از امامي گرفت که، چون اين ملک معارض داشت آن را عودت داد و يک آپارتمان به همراه خودرويي از امامي گرفت، پيشنهاد مي‌شود داد و ستد‌هاي موکل من آقاي غندالي با آقاي امامي کارشناسي شود. وکيل متهم غندالي گفت: در کيفرخواست مسافرت‌هاي موکل من به‌عنوان مدير صندوق ذخيره فرهنگيان به خارج به‌عنوان تحصيل مال نامشروع محسوب شده، اما اين موضوع ادله‌اي ندارد بنابر اين فاقد وجاهت قانوني است، همچنين در پرونده حاضر هيچ‌گونه ادله‌اي مبني بر وجود وحدت قصد دال بر همکاري آقاي غندالي با امامي موجود نيست. وکيل متهم غندالي گفت: بسياري از بدهي‌هاي امامي به بانک سرمايه در زماني که غندالي سرپرست اين بانک مي‌شود وصول شده است، در کيفرخواست عنوان شده که امامي گران نمايي مي‌کرده است که بايد بگويم موکل من آقاي غندالي در اين زمينه دخالتي نداشته است. همچنين بايد تصريح کنم که موکل من مدير صندوق ذخيره فرهنگيان بوده که ماهيتي مستقل از بانک سرمايه دارد و اين استدلال که، چون صندوق سهامدار اصلي بانک سرمايه است بنابر اين مدير آن نيز بايد پاسخگو باشد نيز استدلال درستي نيست. پرداخت مبلغ 200‌ميليون تومان به هادي شاماني ارتباطي با موکل ندارد. در اين بخش از جلسه دادگاه نماينده دادستان گفت: غندالي مدعي است که 33‌درصد از سهام شرکت اس دي ال را در دوبي به امامي فروخته؛ اما سندي گمرکي در خصوص فعاليت اين شرکت ارائه نشده است. بر اساس آنچه که ما به همراه ضابطين در خصوص سهام اين شرکت بررسي کرديم مشخص شد که ارزش ناچيزي دارد و ملکي که در دوبي به خواهر امامي داده شده نيز ارزش ناچيزي دارد. ما 4 سال است که درگير پرونده‌ايم و مقرون به واقع‌بودن اظهارات را بررسي کرده ايم. در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان گفت: روحي مديران بي‌‌‌بضاعت را به شعبه بانک مي‌برد و امضا‌هاي آن‌ها را اخذ مي‌کرد و خود را به نام مستعار معرفي مي‌کرد در بانک وي را محمدي مي‌شناختند و در بين مديران شرکت‌ها خود را سروش معرفي مي‌کرد. قهرماني گفت: مگر مي‌شود شما 110‌ميليارد ضمانت نامه بگيريد و اين ضمانت نامه‌ها را به خيابان ببريد تا از ضمانت گير‌ها امضا بگيريد؟! اين خود دال بر وجود سوء نيت است. وي گفت: روحي و پدر وي کارمند فرزان راد بودند و در شرکت‌هاي بانک رفاه و شرکتي که متعلق به فرزان راد است، روحي عضو هيات مديره مي‌باشد. متهم روحي گفت: من کارمند يک مجموعه زير نظر دولتشاهي بودم من هيچ‌گاه زير حرفم نزدم. قاضي مسعودي مقام بيان کرد: سوال اينجاست که ضمانت نامه در بانک بايد امضا شود يا در خيابان‌ها. متهم روحي گفت: من مير حسيني را قبل از ثبت شرکت‌ها نديده بودم قريشي اطلاعات را براي من فرستاد و گفت صورتجلسه تنظيم کن.