افزایش نرخ سود بانکی؛ خیانت آشکار به بورس

بيش از سه ماه است بازار سهام دچار سردرگمي محسوس و سرمايه معامله‌گران در اين مدت از نصف هم کاهش يافته است. بسياري از تحليلگران بر اين باورند بي‌اعتمادي نسبت به بورس بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است و در اين حين برخي اخبار و تصميمات نادرست عاملي براي ريزش و خروج پول از بازار سرمايه تلقي مي‌شود. به عبارت دقيق‌تر روند اصلاح و ريزش سنگين بازار سرمايه از 19 مردادماه و متاثر از يک بام‌ و دو هواي مسئولان براي واگذاري صندوق «پالايش يکم» آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. در اين ميان عوامل مهم ديگري هم مانند نفت بر روي آتش بي‌اعتمادي بازار ريخته مي‌شدند تا جايي که کارد به استخوان مردم زيان‌ديده رسيد و آنها در مدت زمان کوتاهي چند تجمع‌ اعتراضي را براي انتقاد از عملکرد مسئولان بورسي برگزار کردند. گفتني است يکي از آخرين اخباري که به عقيده فعالان مي‌توان آن را عامل مهم ديگري براي ريزش بيشتر بازار دانست مساله افزايش سودهاي بين بانکي است که تاکنون واکنش‌هاي متفاوتي را به‌دنبال داشته است.

واکنش مقامات مسئول

همانطور که پيش‌تر اشاره شد، در چند روز اخير، خبر افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به شدت مورد انتقادات گوناگون قرار گرفته است و کارشناسان بر اين باورند در صورت وقوع چنين اتفاقي، مي‌توان آن را خيانتي به بازار سرمايه تلقي مي‌کرد. به عبارت ديگر گرچه بورس سود بيشتري براي معامله‌گران به همراه دارد، اما آنها به سبب اطمينان بيشتر به سود بانکي، پول خود را از بازار سهام خارج و روانه سپرده مي‌کنند. لازم به ذکر است مصوبه شوراي پول و اعتبار که مي‌گويد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از شهريور سال 1396 بدون تغيير و معادل 15‌درصد است، رقابت سود بانک‌ها را متوقف نکرد و کار به جايي رسيد که برخي از بانک‌ها نرخ‌هاي بالاتر از 23‌درصد نيز به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌کردند. در واقع آغاز تخلف بانک‌ها از مصوبه شوراي پول و اعتبار بعد از تشديد تلاطم‌هاي ارزي در بازار زده شد و زماني شدت گرفت که بانک مرکزي در بسته مديريت بازار ارز، مجوز انتشار اوراق گواهي 20درصدي را براي دوره چندروزه به بانک‌ها داد. بر اساس گزارش ايسنا، بهمن‌ماه سال 1396، بسته سياستي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترين آن انتشار اوراق گواهي سپرده با سود 20‌درصد قرار داشت. اين اوراق در عمل تفاوتي با حساب سپرده 15‌درصد نداشته و حتي سود آن پنج‌درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزي اين نرخ را براي ايجاد جذابيت و کشاندن نقدينگي به‌سمت شبکه بانکي تعيين کرده بود تا بتواند تا حدي بازار ارز را کنترل کند. بعد از آن بانک‌ها علنا از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخطي کردند و نرخ سود را به بيش از 20‌درصد افزايش دادند اجراي دنباله‌داري که هرچند در پاييز 1398 کمي از شدت آن کاسته شد و برخي از بانک‌هاي خصوصي که سودهاي بالاي 20درصدي پرداخت مي‌کردند، نرخ سود سپرده‌ها را به 18 و 19‌درصد کاهش دادند، اما به‌نظر مي‌رسد اين ماجرا امسال از سر گرفته شده و مدت‌هاست که اخبار مربوط به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به گوش مي‌رسد. در اين ميان برخي مسئولان اقتصادي کشور نسبت به اين مساله موضع گرفتند، به‌طوري که فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، با اشا‌ره‌اي به اين موضوع اظهار کرد: در حال برنامه‌ريزي براي جلوگيري از اين امر هستيم، از سوي ديگر همتي، رئيس کل بانک مرکزي نيز قويا اين موضوع را تکذيب کرد و افزود: ما اکنون در بانک مرکزي با رصد مداوم تورم، تحولات بازارهاي دارايي و ديگر متغيرهاي کلان اقتصادي، نسبت به تعيين نرخ‌هاي کريدور و نرخ هدف که در درون کريدور تعيين مي‌شود و نرخ بهره بين بانکي را به سمت آن سوق مي‌دهيم، تصميم‌گيري مي‌کنيم و تاکيد مي‌کنم در حال حاضر با وجود تعادل در ريسک‌هاي مثبت و منفي اقتصاد ملي، تصميمي براي تغيير در نرخ‌ها نداريم. به علاوه مقام مسئول ديگري که نسبت به افزايش سود بانک و تاثير آن بر بازار سهام واکنش نشان داد، حسن قاليباف‌اصل، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار بود. او با بيان اينکه نرخ سود بانکي هرچقدر بالاتر و غيربهينه‌تر باشد، تاثير منفي بيشتري بر فعاليت‌هاي سرمايه‌‌گذاري کشور خواهد داشت: اين معضل تسهيلات و تامين مالي را براي توليد، گران مي‌کند. بخش‌هاي توليدي که عمدتا حاشيه سود پايين دارند، فعاليت‌‌هاي اقتصادي خود را کاهش و سرمايه خود را در بازار پول پارک مي‌کنند. همچنين راهکار معقولانه آن است که در تعيين بهينه نرخ سود بدون ريسک در کشور، تعامل موثري صورت گيرد و اين نرخ متناسب با مختصات اقتصادي کشور باشد تا تعادل بازار سرمايه را بر هم نزند. با تمام اين اوصاف و گفته‌هاي مسئولان، تحليلگران بازار سهام معتقدند، مديران مالي و اقتصادي کشور در شرايطي که بازار سرمايه بيش از هر زمان ديگري نياز به آرامش دارد، نبايد اشتباهات گذشته را تکرار و تصميمات خلق‌الساعه بگيرند تا وضعيت مثبت بازار سهام تثبيت شود و به‌طور حتم سرمايه‌گذاري مردم در بورس براي اقتصاد، بسيار مفيدتر از سپرده کردن آن در بانک است.