توافق با چین جایگزینی ندارد

نخست‌وزير عراق در پاسخ به انتقادها از بي‌اعتنايي دولت اين کشور به تفاهمنامه ميان بغداد-پکن مربوط به دوره نخست‌وزير پيشين تاکيد کرد که هيچ توافقي جايگزين آن توافق نمي‌شود. مصطفي الکاظمي در پاسخ به حرف و حديث‌ها درباره لغو نتايج سفر «عادل عبدالمهدي» نخست وزير پيشين اين کشور به چين تاکيد کرد که هيچ توافقي جايگزين توافق با چين نمي‌شود. وي در بيانيه‌اي گفت: «عراق بايد يک محيط جذاب براي سرمايه‌گذاري و نه يک عامل دفع‌کننده باشد، زيرا ما واقعا به سرمايه‌گذاري، فرصت‌هاي شغلي و بازسازي نياز داريم.» نخست‌وزير عراق در پاسخ به اعتراض‌ها درباره طرح مشکوک سرمايه‌گذاري عربستان در عراق صرفا اين جواب را داد که کمپين‌هايي وجود دارد که هرگونه روابط نزديک به عراق با هر کشوري را زير سوال مي‌برد، همراه با شايعاتي براي بر هم زدن محاسبات و هرگونه تفاهمي که به نفع کشور است. او گفت: «شوراي هماهنگي عراق و عربستان جلسات مستمري را طي دو روز گذشته برگزار کردن تا به مجموعه تفاهماتي در مورد بخش‌هاي صنعت، تجارت، کشاورزي، نفت، آموزش، فرهنگ و غيره دست يابد.» «خالد بتال نجم» وزير برنامه‌ريزي عراق نيز تاکيد کرد که توافقنامه چين و عراق همچنان پابرجاست و طي روزهاي آينده، اقداماتي براي اجراي بندهاي اين توافقنامه صورت خواهد گرفت. در سپتامبر 2019 يک ماه قبل از آغاز اعتراضات خياباني در عراق، عبدالمهدي نخست‌وزير وقت در سفري پنج روزه به چين رفت و هشت توافق‌نامه و يادداشت تفاهم با اين کشور در زمينه‌هاي مالي، تجاري، امنيتي، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش امضا کرد. به گفته ناظران، همين چرخش بغداد به سوي شرق و فاصله گرفتن از آمريکا، سبب شد که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بي‌سابقه قرار دهد. اجراي توافق بغداد - پکن هنوز در هاله‌اي از ابهام است و با آنکه کميسيون اقتصادي پارلمان عراق تاکيد دارد که اين توافق ‌در جريان است و متوقف نشده اما برخي نمايندگان از دخالت آمريکا براي متوقف کردن اين توافق‌ و عقب‌نشيني جزئي دولت الکاظمي از آن خبر مي‌دهند. «رياض المسعودي» نماينده ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق پيش‌تر فاش کرد که دولت الکاظمي به دليل بحران مالي به وجود آمده در کشور در سايه شيوع همه‌گيري کرونا، مبلغ يک ميليارد دلار از صندوق مستقل تشکيل شده براي توافق با پکن خارج و اين صندوق را خالي کرده است و در حال حاضر تنها 100 ميليون دلار در اين صندوق وجود دارد. به اعتقاد ناظران و تحليلگران سياسي اين اقدام دولت الکاظمي به منزله خروج يک جانبه از توافق با پکن محسوب مي‌شود و براي عراق هزينه‌هاي نفتي به همراه دارد زيرا توافق کرده است که روزانه به چين نفت بدهد.«حسن شاکر» رئيس فراکسيون پارلمان بدر مي‌گويد: آمريکا و برخي کشورهاي عربي حاشيه خليج [فارس] در روند توافق با چين مانع‌تراشي مي‌کنند و موجب عدم حل مشکل بيکاري در کشور مي‌شوند. چين 750 ميليون دلار از مبلغ توافق با عراق را دريافت کرده و مي‌تواند بسياري از مشکلات را حل کند. لذا دولت بايد به اين توافق به چشم راهکاري براي حل بحران‌هايي که عراق از آن رنج مي‌برد به ويژه در بخش برق بنگرد.