نعل وارونه عاملان خودتحریمی
موجسواري انتخاباتي بعضي جريانهاي سياسي و مخالف دولت گرچه از فرداي پيروزي حسن روحاني در سال 1396 شروع شد و تخريب و توهينها چاشني هميشگي آن بود، اما اکنون فرصت را غنيمت شمرده و بر موج انتخابات آمريکا سوار شده و اين بار نه تخريب و توهين، بلکه تهمتهايي را روانه دولت ميکنند تا سناريوهاي مختلف خود از جمله اهداف انتخابات 1400 را به مقصد برسانند. ايرنا پلاس نوشت؛ سناريوي نخست مربوط به درون کشور است، به طوري که هر مساله و مشکلي را حتي اگر خارج از اراده و اختيارات دولت باشد، دستاويز تخريب قوه مجريه قرار ميدهند تا با ناکارآمد نشان دادن مسئولان، مردم را از انتخابشان نااميد کنند، غافل از آنکه درست در مسير ناکارآمد نشان دادن نظام حرکت کردهاند؛ اما يک نکته را به خوبي ميدانند که شانس رسيدن به کرسيهاي مديريتي براي آنها زماني است که مشارکت در حداقليترين حالت ممکن باشد. سناريوي دوم، تخريب وجهه جمهوري اسلامي در عرصه بينالمللي است زيرا در اين صورت انزواي ايران ميتواند مجال را براي کاسبيها از تحريم و تهديد فراهم آورد. افکار عمومي هنوز فراموش نکرده بعد از حادثه منا که عربستان سعودي در عرصه بينالمللي در موضع ضعف و ناکارآمدي قرار گرفته بود، منسوبان به اين جريانهاي تندرو و ضدملي، با حمله به سفارت عربستان در ايران، ورق را به نفع رياض برگرداندند تا سناريوي تضعيف ايران دنبال شود. پيشبينيها و دلخوشيهاي اين جريانها به مقصود نرسيد و ترامپ از کاخ سفيد کنار گذاشته شد؛ اما جريانهاي مخالف دولت، براي چنين وضعيتي نيز سناريوي تازهاي را در پيش گرفتهاند.
اتهامات بي سند
پس از نااميدي آنها از روي کار آمدن دوباره ترامپ، سناريوهاي مختلفي در رسانهها و شبکههاي اجتماعي ادعا شده، از جمله «طبق شنيدهها، ميليونها تن نهادههاي دامي و ميليونها دلار کالا از کالاهاي دپو شده توسط دولت ايران در چند ماه اخير، در اين چند روز و در صورت پيروزي قطعي بايدن روانه بازار خواهد شد. دولتي که نان و اقتصاد مردمش را به گروگان ميگيرد...» و يا اينکه «کاهش نرخ ارز برگرفته از بنيانهاي اقتصادي ايران نيست» و «وقتي هيچ تحريمي از روي کاغذ برداشته نشده، سقوط قيمتها کوتاهمدت است» و... چنين اتهامزني و خبرسازيهايي که بدون هيچ سند و مدرکي روانه شبکههاي اجتماعي ميشود، نهتنها خلاف تاکيدات رهبري براي اطمينانبخشي و اميدآفريني در جامعه است، بلکه فاقد سنديت بوده و براي رد چنين تهمتهايي، سندهاي کافي نيز وجود دارد. براي نمونه در موضوع گمرک ميتوان به آمارهاي 6 ماه نخست امسال اشاره کرد که بيش از 11 ميليون تن کالا از گمرک ترخيص شده است و معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران هم تاکيد کرده کالاهاي اساسي و کالاهاي ضروري مورد نياز واحدهاي توليدي با تشخيص و اعلام وزارت صمت، بدون الزام به کدرهگيري بانک مرکزي، از گمرکات ترخيص ميشوند. دوم آنکه با توجه به شيوع ويروس کرونا، در ماههاي گذشته رئيسجمهوري دستور ترخيص همه کالاها و مواد اوليهاي را صادر کرده بود که در گمرکات کشور مرتبط با بيماري کرونا هستند. سوم آنکه دستور ديگري در مردادماه براي ترخيص کالاهاي اساسي و مواد اوليه صادر شد، مبني بر اينکه ترخيص کالاهاي اساسي وارداتي داراي ثبت سفارش و قبض انبار تا 20 تيرماه امسال به صورت اعتباري سه ماهه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذير است. بانک مرکزي موظف شد نسبت به تعهد تامين ارز کالاهاي اساسي گروه يک، به نرخ رسمي و براي کالاهاي اساسي گروه دو، به نرخ نيمايي روز ترخيص در مدت سه ماه آينده اقدام کند. همچنين مواد اوليه، اجزا و قطعات وارداتي که داراي ثبتسفارش و قبض انبار تا همين تاريخ هستند نيز با منشأ ارز متقاضي (بدون انتقال ارز) به تشخيص وزارت صمت ترخيص ميشود.» چهارم، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري نيز در جلسه کارگروه تنظيم بازار و کالاهاي اساسي و دارو با اشاره به برخي گزارشها در مورد عدم تمايل بعضي از واردکنندگان کالاها براي ترخيص کالا از گمرکات و بنادر کشور تاکيد کرده بود: «اگر واردکنندهاي براي واردات کالا ارز دريافت کرده، اما فرآيند ترخيص کالاها از گمرکات و بنادر را با هدف افزايش قيمتها در بازار به تأخير بيندازد، اين اقدام اخلال در اداره کشور است و بايد با او برخورد شود.» بررسي اظهارات، دستورات و عملکرد رئيسجمهوري و ديگر اعضاي دولت به خوبي نشان ميدهد عزم دولت براي تامين مواد اوليه و همچنين کالاهاي اساسي در کشور، با وجود همه کمبودها و مشکلات جدي بوده، بهگونهاي که با وجود تحريمهاي همهجانبه و مشکلات در تامين ارز، دولت همچنان براي کالاهاي اساسي ارز 4200 توماني تخصيص داده بود تا کمبودي از اين نظر احساس نشود و کمترين فشار ممکن بر مردم وارد شود. با اين حال، نميتوان نقش تحريمهاي بيسابقه و تصميمهاي ترامپ براي فشار حداکثري بر جمهوري اسلامي را ناديده گرفت.
