دپارتمان حقوق ورزشي در کانون وکلا افتتاح شده است. ما براي اداره ورزشمان به تخصصهاي مختلفي نياز داريم، فرقي نميکند چه حوزهاي باشد، حقوقي و يا حوزههاي ديگر باشد. ما به تمام متخصصان، براي کمک به ورزش کشورمان نياز داريم. قرار است در اين دپارتمان، به مشکلات حقوقي باشگاههاي ورزشي کشورمان در تمام عرصهها کمک کنيم؛ اگرچه باشگاههاي ما داراي بخشهاي حقوقي هستند، اما اين مرکز علاوه بر کمک، دورههاي آموزشي نيز براي وکلاي ورزشي ما برگزار خواهد کرد تا بتوانند به فدراسيونها و باشگاههاي ما در پروندههاي حقوقي کمک کنند. اينکه بهعنوان مثال، پول برانکو و يا پول بازيکني را پرداخت نميکنند و آن شخص بابت گرفتن پول خود شکايت ميکند و راي هم به نفع او صادر ميشود، شکست نيست؛ اين اشتباه ماست. کشور ما از لحاظ پروندههايي که در فيفا وجود دارد، در رديف بالاتر از سيام قرار دارد و خيلي از کشورها مانند ترکيه پروندههاي بيشتري نسبت به ما در فيفا دارند؛ اما مثلا اگر حقوق بازيکني را دو ماه يا دستمزد مربي را سه ماه پرداخت نکنند و آن بازيکن يا مربي به کشورش برگردد، ميتواند تمام مبلغ قرارداد خود را از ما بگيرد که اين يک شکست تلقي ميشود. بخشي در قراردادهاي فوتبالي بهعنوان غرامت فسخ وجود دارد؛ اگر غرامت فسخ بالا باشد، بازيکن نميتواند بهدنبال فسخ يکطرفه قرارداد خود برود؛ که اين اتفاق در کشور ما جديد است و باشگاههاي ما به مرور با اين موارد آشنا شدهاند. درباره پرونده عيسي آلکثير بايد بگويم وقتي حرکتي را انجام ميدهند که اين حرکت به مفهوم تمسخر افراد شرقآسياست، بايد منتظر صدور چنين حکمي هم باشند. هرچند آن بازيکن بگويد براي برادرزادهام اين کار را انجام دادهام، آن حرکت معنا و مفهوم ديگري را براي افراد شرق آسيا و مسئولان آسيا دارد. فدراسيون برگزارکننده مسابقات است. آنها که باشگاههاي حرفهاي دارند و ميلياردها پول جابهجا ميکنند، بايد به بازيکنها درباره اين موارد تذکر دهند. اين باشگاهها هستند که بايد مراقب اينگونه موارد باشند نه فدراسيون فوتبال. درباره راي پرونده ويلموتس با توجه به اينکه گفته ميشود آن شرح رايي که از فيفا آمده و آن قاضي که آن را منتشر کرده، عملکرد ضعيفي داشته است؛ احتمال اينکه در مجامع حقوقي بالاتر بشود راي را به نفع ما برگرداند، کمي بالاتر رفته است. نميشود افراد را استخدام کرد و به آنها گفت که حقوقي به شما داده نميشود. اين توقع ما اصلا توقع درستي نيست، توافقات نميتواند اصول را ازبين ببرد. طبق اين اصول بازيکن، دو ماه و مربي بعداز سه ماه دريافتنکردن حقوق خود ميتوانند شکايت کنند.