واکنش بانک مرکزی به شایعات ارزی
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بارها تاکيد کرده است نرخهاي ارز در بازار، نرخهاي مطابق با بنيادهاي اقتصاد نيست و ريزش حدود 25 درصدي نرخ ارز طي يک هفته در بازار بهترين دليل براي اثبات تاثيرگذاري کاهش ريسکهاي غيراقتصادي بر روي کاهش قيمت بازار به سمت نرخ تعادلي پايينتر است. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، بهرغم روند نزولي اخير در بازار که البته مانند هر روندي گهگاه با اصلاح روبه رو ميشود، برخي به غلط اينگونه القا ميکنند که سطوح مشخصي از نرخ بازار، کف قيمتي بانک مرکزي است و همچنين با انتشار اخبار و شايعات سعي در بر هم زدن چشمانداز کاهش ريسکهاي غيراقتصادي دارند تا به هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگيري کنند. اين گروه در صدد جبران زيان ناشي از فروکش کردن چشمگير انتظارات منفي در بازار ارز کشور و متعاقبا ساير بازارها هستند. اما ميتوان تاکيد کرد که روند نزولي شکل گرفته و ثبات در بازارهاي دارايي بهرغم اين گونه مقاومتها تداوم خواهد داشت.
انتشار دومين گزارش تحليلي
بانک مرکزي دومين گزارش خود در قالب اقدامات ضدتورمي و تحليل تحولات کلان اقتصادي را منتشر کرد؛ در اين گزارش بانک مرکزي در دو بخش تحليل تحولات اقتصادي و اقدامات انجامشده، نشان ميدهد وضعيت اقتصاد ايران چگونه است و براي بهبود وضعيت چه اقداماتي انجام شده است.
تحولات اقتصادي
در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهاي ارزي و شوکهاي انتظاراتي ايجادشده از محل کسري بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از ارديبهشتماه سال جاري روندي فزآينده در پيش گرفته بود، در مهرماه سال جاري سقف جديدي را ثبت کرد؛ البته اين امر با توجه به روند فزاينده رشد ماهانه شاخص قيمت توليدکننده از ابتداي سال جاري قابل پيشبيني بود. روند افزايشي نرخ ارز، افزايش قيمت جهاني کالاها، افزايش قيمت داراييها بهخصوص مسکن و خودرو و نارساييهاي موجود در نظام توزيع کالايي باعث شده است در مهرماه گروههاي «حملونقل»، «خوراکيها و آشاميدنيها»، «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوختها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند. طبق اعلام بانک مرکزي، روند افزايشي نرخ سود بازار بينبانکي در ماههاي گذشته در مهرماه نيز استمرار داشت؛ بهگونهاي که متوسط اين نرخ در مهر سال 1399، رقمي معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با اين توضيح که در روزهاي پاياني مهرماه، بازار بينبانکي شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کريدور بود. اين امر بهدليل فقدان اوراق بهادار دولتي در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباري داراي کمبود نقدينگي و بهتبع آن، وجود محدوديت در استفاده از اعتبارگيري قاعدهمند بانکها از بانک مرکزي رخ داد، اين در حالي بود که در اين دوره نرخ تأمين مالي بانکهاي داراي اوراق بدهي دولتي از کريدور نرخ سود خارج نشد، در همين راستا بانک مرکزي به تمام بانکها و موسسات اعتباري توصيه ميکند بخشي از سبد دارايي خود را به اوراق بدهي دولتي اختصاص دهند تا در شرايط کمبود نقدينگي از آنها بهعنوان وثيقه دريافت اعتبار از بانک مرکزي استفاده کنند. همراستا و همجهت با رشد کُلهاي پولي در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهايي، رشد نقدينگي و پايه پولي در هفتماهه سال 1399 بهترتيب به 7/19 و 1/10 درصد رسيد که نسبت به رشد اين دو متغير در دوره مشابه سال قبل (5/14 و 9/10درصد) بهترتيب 2/5 واحد درصد افزايش و 8/0واحد درصد کاهش نشان ميدهد. همچنين رشد دوازدهماهه نقدينگي، حجم پول و پايه پولي در پايان مهرماه 1399 بهترتيب معادل 2/37، 6/88 و 9/31 درصد بوده است.
اقدامات بانک مرکزي
در بخشي از اين گزارش آمده است: بانک مرکزي براي اولين بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمين نقدينگي بسيار کوتاهمدت (اضطراري) بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي، با درخواست اعتبارگيري يک بانک در قالب توافق بازخريد و در نرخ سود سقف کريدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزي در نظر دارد از طريق اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد و همچنين تشويق بانکهاي فعال در بازار بينبانکي به استفاده از اين نوع قرارداد موجبات تعميق بازار بينبانکي و کاهش ريسکهاي اعتباري در اين بازار را فراهم کند. در راستاي تأمين مالي کسري بودجه دولت از يک مسير غيرتورمزا، کارگزاري بانک مرکزي تا پايان مهرماه سال جاري 21 مرحله حراج برگزار کرد که طي آن، در مجموع 3/716هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانکها، نهادهاي مالي و ساير سرمايهگذاران فروخته شد.
