قصه پرغصه خریداران خودرو
گويا قصه پرغصه خريداران ساندرو تمامي ندارد؛ قصهاي که به سريالي چهارساله، از ثبتنام تا دريافت خودرو تبديل شده و هنوز پاياني براي آن متصور نيست. هزاران خريدار مصرفکنندهاي که پس از گذشت از خان اول ثبتنام (به طرق مختلف به علت مسدود شدن سامانه ثبتنام در کمتر از دقيقه) توانستهاند خانهاي بعدي چون بهانه تامين نکردن قطعات به علت تحريم و … را با شکايت و دريافت حکم قضائي، و برخي با ترخيص حدود پنج هزار CKD موجود در گمرک، با صدور دعوتنامه تکميل وجه در روزهاي آغازين سال 99، از ابتداي ارديبهشتماه سال جاري (99) خودروهاي خود را تحويل بگيرند؛ اما اجراي قانون مترتب بر استاندارد آلايندگي خودروهاي توليدي از ابتداي سال 99، مبني بر يورو 5 بودن، مانع پلاک شدن بيش از 3060 دستگاه خودرو گروه رنو و ازجمله ساندرو شده است که اين امر دريافتکنندگان خودرو را پس از قريب به چهار سال انتظار در بلاتکليفي و سرگرداني فرو برده، نهتنها برخي را به علت نداشتن پارکينگ مجبور به تحمل هزينههاي نگهداري کرده، بلکه خسارت گذشت بيش از هفت ماه از موعد گارانتي و بيمه را نيز متحمل شوند. تلاشها و پيگيريهاي بيوقفه خريداران از مراجع و رسانههاي مختلف نوشتاري، ديداري و شنيداري سبب شد تا سازمان محيط زيست، بهعنوان يکي از متوليان دخيل - و در خصوص خودروهاي ساندرو، تنها و مهمترين نهاد صدور مجوز - در امر مجوزهاي لازم براي شمارهگذاري، در تاريخ هفتم مهر مجوز لازم را با مهلت و در بازه زماني تا 30 آذر 99 نسبت به پلاک شدن خودروهاي ساندروي توليدي 99 به تعداد 3060 دستگاه با مدل 98 صادر کند، اما متاسفانه اين بار پليس راهور است که بدون توجيهي قانعکننده و راهگشا در حل مشکل خريداران، با مانع پلاک شدن خودروهاي مذکور، نهتنها از کاهش قيمت خودروها با ورود حداکثر يک هفتهاي 3060 دستگاه ساندرو به بازار جلوگيري ميکند، بلکه مانع احقاق حقوق خريداراني است که قريب به چهار سال خون دل خوردن ناشي از بيمديريتي مسئولان توليدکننده و نهادهاي نظارتي حاکم بر استانداردهاي توليد خودرو، اکنون نيز با گذشت بيش از هفت ماه از دريافت ماشين خود بدون پلاک، در شرايط جاري اقتصادي کشور از يکسو و پيامدهاي ناشي از شيوع کرونا از سوي ديگر، سلامتي روح و روان و جسمشان در خطر افتاده و مسبب وقوع هر حادثهاي در اين خصوص را، متوليان امور کشور اعم از نهادهاي نظارتي، حاکميتي و… ميدانند؛ لذا به نظر ميرسد ضروري است که هرچه زودتر نهاد رياست جمهوري نسبت به احقاق حقوق هزاران خريدار خودرو با کمک پليس راهور، گرهي از مشکلات مردم را بگشايند .
