برقراری تراز مالی ایران با نفت ۵۲۱ دلاری
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار کرد: محاسبات صندوق بينالمللي پول ميگويد اگر شکنندگي مالي دولت در سطحي بالاتر و سپس خانوارها و توليدکنندگان فشار بياورد و منافع رانتخواران و رباخواران در اولويت باشد و اگر هدف اين باشد که در سال 2020 دولت ايران با کسري بودجه روبهرو نشود بايد قيمت هر بشکه نفت به 521 دلار برسد تا تراز مالي برقرار شود. فرشاد مومني در گفتوگو با ايلنا با بيان اينکه به دلايل و علل گوناگون طي چند هفته اخير تصميمگيريها در اقتصاد ايران در مسير تورمزايي و تسهيل واردات به طرز غيرمتعارفي افزايش يافته است، گفت: با در نظرگرفتن شرايط کنوني نيازمند سطح بسيار بالاتري از کيفيت تصميمگيريهاي اساسي هستيم. اگر بخواهيم منصفانه صحبت کنيم، وجه بسيار مهم قضيه اين است که گروههاي پرنفوذ و رانتمحور در شرايط کنوني اقتصاد ايران از يک قدرت جريانسازي نامتعارف برخوردار شده و گروههاي توسعهگرا به طرز غيرمتعارفي در حاشيه قرار دارند و گويي صداي آنها در فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع به هيچ وجه شنيده نميشود. او ادامه داد: از جنبه معرفتي راهحلي که ارائه ميشود اين است که نظام تصميمگيري اساسي کشور را دعوت کنيم که به همه مسائل کشور از منظر اقتصاد سياسي نگاه کند. چون اقتصاد سياسي صرف نظر از امتيازات روششناختي منحصربهفرد، بهمثابه يک رويکرد غايتمحور شناخته شده است يعني بر فراز جنگهاي زرگري و تبليغاتي ذينفعان رانتي پرنفوذ و پرسرو صدا، ذهن مردم و تصميمگيران اساسي کشور را معطوف به غايت مساله ميکند، اين عطف توجه به غايت مساله از اين کانال صورت ميگيرد که اگر ميخواهيد حقيقت تصميمگيريها را بدانيد به برندگان و بازندگان نهايي مساله توجه کنيد. مومني تصريح کرد: در اقتصاد سياسي ايران و بر اساس يک مشاهده پرشمار طي يک دوره 30 ساله، محرز شده که نرخهاي بالاي ارز، بهره و نرخ اندک تعرفه و ... زور غيرمولدها و دلالان و رباخواران را زياد کرده و فاجعههاي انساني، اجتماعي و محيط زيستي شکنندگيآوري ايجاد ميکند. در مقابل زور مالي و توان حکومت، خانوارها و بنگاههاي توليدي را به شدت کاهش ميدهد. رئيس موسسه دين و اقتصاد يادآور شد: در سال 1392 دولت به شدت تنشآفرين در مناسبات بينالمللي جاي خود را به يک دولتي داد که حداقل در مقام شعار و ادعا به دنبال تنشزدايي بود و به محض اينکه اين روند تنشزدايي نمره قبولي از سوي مردم گرفت ما با يک پديده مهم حياتي روبهرو شديم مبني بر اينکه ترس مردم از شوکهاي پيدرپي آيندههراسانه که دولت احمدينژاد به اقتصاد سياسي ايران وارد کرده بود تا حدودي ريخت و اين مساله باعث شد تا قيمتهاي حبابي در بورس، مسکن و نرخ ارز شروع به ريزش کرد اما زور پرزور غيرمولدهاي پرنفوذ از کانالهاي مختلف و بهويژه با عامليت مسئولان وقت بانک مرکزي وقت اجازه تخليه کامل حباب را ندادند و آن فرصت استثنايي تاريخي از دست ايران خارج شد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به انتخابات آمريکا اظهار کرد: نفس جايگزيني رئيسجمهوري غير جنگطلب حداقل در ظاهر با يک رئيس جمهوري که عملا و علنا بر طبل منازعه و رويارويي نميکوبد در انتظارات مردم از آينده تاثير چشمگيري ميگذارد و به طور مشخص علائم اوليه آن روز پنجشنبه 15 آبان سال جاري تاحدودي قابل مشاهده شد. او افزود: البته اگر اين روند جديتر باشد اين مشاهده نيز ميتواند جديتر شود و دوباره نظام تصميمگيريهاي اساسي کشور را در معرض يک انتخاب بزرگ قرار دهد که آيا منافع حکومت، توليدکنندگان و عامه مردم در اولويت آن باشد يا منافع آنهايي که از مناسبات تورمزا و آيندههراسانه نفع ميبرند. وقتي از اين زاويه به مساله نگاه ميکنيم شاهد آن هستيم که مجموعه جهتگيريهاي به طرزي غيرعادي پر شتاب و يکي پس از ديگري در روزهاي اخير حکايت از آن دارد که از غفلت تصميمگيران اساسي کشور در راستاي منافع غيرمولدها همچنان بهرهبرداري ميشود.
