تاثير انتخاب کانديد دموکرات از بعد رواني و سياسي، به طور حتم کاهش قيمتهاست. کما اينکه ميبينيم از دو سه روز گذشته شاهد افت قيمت در بازارها بوديم و احتمالا شاهد انقباض نرخها در ادامه خواهيم بود و انتظار ميرود چندماه با اين مساله مواجه باشيم. شرايط پس از آن هم به سياستهاي طرفين و همچنين راهکارهاي بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بازخواهد گشت. به هر جهت بايد منتظر ماند و ديد با توجه به موارد ذکر شده ميتوان به ثبات قيمت رسيد يا همچنان تورم منفي اقتصاد کشور را در بر ميگيرد. در مورد نرخ خودرو هم بايد بگويم، همانطور که پيشتر اشاره کردم، افزايش قيمتها ارتباطي به دلالها ندارد و تابع سياستهاي کلان کشور است و مطمئن باشيد کاهش نرخ خودرو هم از دست آنها خارج است و نميتوان جلوي آن را گرفت. اصولا شاخصهاي کلان اقتصاد با انجمنهاي صنفي تغيير ماهيت نميدهد، لذا تلاش آنان براي بالا نگهداشتن قيمت و کاهش زيان، موثر نخواهد بود و همانطور که در سال 92 هم شاهد بوديم، افت قيمت اتفاق ميافتد و مسائل رواني مهمترين نکتهاي است که ميتواند بر تنظيم قيمتها اثرگذار باشد. بالا رفتن قيمت هم ناشي از عدم تغيير در سياستهاي پولي است و يکي از مواردي که اميدواريم در کوتاهمدت اتفاق بيفتد آن است که اينستکس راهاندازي شود و در آن صورت بخشي از کسري بودجه دولت از طريق فروش نفت به سرعت جبران خواهد شد و اين بدان معني است که تورم به شکل محسوسي کاهش مييابد و اثر آن بر قيمت کالاها هم مشاهده خواهد شد. از طرف ديگر اگر سياستهاي دولت جديد آمريکا تغييري نکند که البته بعيد است، ميتوان انتظار ديگري براي بازارها داشت. لازم به ذکر است کاهش قيمت از باب کاهش تقاضا اتفاق ميافتد و تغيير در سياستهاي پولي از چندماه آتي اثرگذار خواهد بود. پيشبيني من از منظر سياسي آن است که به احتمال زياد دولت جديد آمريکا هم به راحتي امتياز نخواهد داد و بعيد است چنين اتفاقي بيفتد. به علاوه اين خطر وجود دارد که ما دوباره به ديالوگهاي گذشته تندروها همچون بيفايده بودن برجام بازگرديم که اين شرايط را کمي مبهم خواهد کرد، از منظر اقتصادي هم بايد اشاره کنيم، راهاندازي اينستکس و کاهش فشار حداکثري آمريکا سبب ميشود تا خيلي از کشورهايي که در گذشته با ما مبادلات داشتند، مجدد با ايران روابط مثبتي برقرار کنند و مسيرها باز خواهد شد. به عبارت دقيقتر در کوتاهمدت شاهد تسهيل تجارت خارجي در بعد بينالملل هستيم. اما آنچه اهميت دارد آن است که، اگر رفتار دولت انحصارگرايانه باشد، با فرض اتفاق مثبت در روابط بينالملل، بازهم تاثير مثبتي در اقتصاد نخواهد داشت؛ لذا افزايش مشارکت و تعداد بازيگران، منجر به گشايشهاي خوبي ميشود. از همين رو به جاي آنکه دنبال مقصر خارجي باشيم، بايد سياستهاي داخلي را سروسامان دهيم و تاثير آنها را بسنجيم.