سنگ بزرگ بانکها پیش پای مستاجران
در حالي که بر اساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا، بايد در تابستان امسال وام وديعه مسکن به مستاجران پرداخت ميشد، تعدادي از بانکها با تقاضاي دو ضامن کارمند رسمي، در پرداختها سنگاندازي ميکنند. به گزارش مهر، اگرچه امسال براي همه مردم با روزهاي دلهرهآور کرونايي آغاز شد و نويد بهار، تابستان، پاييز و زمستان دلچسبي براي شهروندان نميداد، اما براي مستاجران با اضطراب و نگراني بيشتري همراه شد و در تابستان که معمولا روزهاي اوج جابهجايي اقشار خانهبهدوش است، با فشاري مضاعف، گرما را بر تن مستاجران طاقتفرساتر کرد. اگرچه ستاد ملي مبارزه با کرونا براي رهايي مستاجران از اين وضعيت دردناک، دو مصوبه «الزام موجر (مالک) به تمديد يکساله اجارهنامه با افزايش حداکثر 25 درصدي در تهران» و «اعطاي تسهيلات کمک وديعه مسکن» به اين قشر را به تصويب رساند، اما نه اولي کارساز شد و نه بانکها مصوبه اعطاي تسهيلات وديعه مسکن را بهخوبي اجرا کردند. اعلام مرکز آمار ايران از افزايش 2/41 درصدي اجارهبهاي تهرانيها در تابستان امسال نشان داد که مصوبه الزام موجر به تمديد يکساله اجارهبها با حداکثر افزايش 25 درصدي (براي تهران)، عملا مصوبهاي بياثر بوده است؛ هرچند که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، معتقد است علت اينکه مرکز آمار نرخ 41 درصدي رشد اجارهبها را براي تهران اعلام کرده که از مصوبه الزام به افزايش حداکثر 25 درصدي فاصله زيادي دارد، اين است که مرکز آمار شاخصهاي متفاوتي براي استخراج اطلاعات خود داشته است! و تلويحا نرخ اعلامي از سوي مرکز آمار را زير سوال برد. در حالي که مرکز آمار ايران بهعنوان تنها مرجع رسمي اعلام آمار، شاخصهاي درست و دقيقي را براي استخراج آمار مختلف مورد استفاده قرار ميدهد.مصوبه اعطاي تسهيلات نيز بالاخره با حدود سه ماه تاخير از اواخر شهريور اجرا شد و بانک مرکزي آئيننامه اجرايي آن را به بانکها ابلاغ کرد؛ آئيننامهاي که عملا بي فايده بود و بانک مرکزي اجازه همهگونه دخل و تصرف در آن را به بانکها داده بود. نتيجه اين اتفاق، همراهينکردن برخي بانکها با مستاجران بهويژه در تهران بوده است و بسياري از مستاجران را در گرفتن وام 50 ميليون توماني وديعه مسکن با بنبست مواجه کرده است.
درخواست 2 ضامن
مسئول تسهيلات شعب يکي از اين بانکها در منطقه 10 از وجود حجم انبوه پروندههاي وام وديعه سخن گفت و اظهار کرد: تعداد اين پروندهها به قدري است که فعلا يا از پذيرش پرونده جديد امتناع ميکنيم يا اگر متقاضي، مصر به دريافت تسهيلات وديعه مسکن از اين شعبه باشد، بايد حدود دو ماه منتظر بماند. او گفت: متقاضي وام بايد دو کارمند رسمي را بهعنوان ضامن معرفي کند؛ اگر يکي از ضامنها حقوق بالاي هفت ميليون تومان داشته باشد، همين يک ضامن کفايت ميکند! در غير اين صورت دو نفر کارمند رسمي بايد بهعنوان ضامن معرفي شوند. در ادامه اين سنگاندازيها به گوش وزير رسيد و او خودش با مديرعامل يکي از اين بانکها تماس گرفت.
