تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری

آرمان ملي: طرح اصلاح قانون انتخابات که دو بار در مجلس دهم در دستورکار قرار گرفت، از پس اصلاحات مدنظر در پايان آن دوره به شوراي نگهبان رفت اما پس از عدم تاييد اين شورا اين طرح به مجلس يازدهم بازگشت و اين مجلس در کوران مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم به اصلاح موادي از قانون انتخابات پرداخت. موادي که برخي از آنها با انتقاداتي روبه‌رو شد. مثل محدوديت سني کانديداهاي رياست‌جمهوري تا 45 سال که با اين قانون علنا بسياري از چهره‌هاي سياسي براي حضور در انتخابات با مشکل مواجه مي‌شوند. لذا اگر نگاهي به اسامي که نامشان براي انتخابات 1400 مطرح مي‌شود بيندازيم شاهد خواهيم بود که کسر قابل‌توجهي از اين افراد توانايي حضور در انتخابات را نخواهند داشت، چراکه همه بالاي 45 سال دارند. حال در کنار اين مساله درصد اهميت بحث قانون انتخابات نيز در ميان است. چراکه برخي معتقدند در چنين شرايطي که جامعه با معضلات اقتصادي و معيشتي روبه‌رو است، مجلس بايد به‌جاي پرداختن به طرح اصلاح قانون انتخابات طرحي براي برون‌رفت از اين شرايط ارائه کند يا حداقل در اين راه با ريل‌گذاري مناسب کمک حال دولت باشد. البته نه اينکه بحث اصلاح قانون انتخابات از درجه اهميت پاييني دارد اما شايد نياز امروز جامعه در امور ديگري باشد. هرچند که به همين اصلاح قانون انتخابات نيز شائبه‌هايي وارد است و برخي آن را سياسي مي‌دانند.

تصويب کليات قانون انتخابات

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري روز گذشته در دستورکار نمايندگان مجلس قرار گرفت و نمايندگان در مخالفت و موافقت اين طرح صحبت کردند. ايرنا نوشت، حجت‌الاسلام نصرا...پژمان‌فر نماينده مردم مشهد و کلات در مخالفت با اين طرح اظهار داشت: بهتر است شائبه سياسي‌کاري را در مجلس تقويت نکنيم و پيشنهاد مي‌دهيم بعد از انتخابات 1400 به اين موضوع پرداخته شود. احمد نادري نماينده مردم تهران نيز بيان کرد: نکته مثبت اين طرح اين است که هر فردي نمي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کند. اما عيب آن اين است که در اين زمان که کشور در مشکلات معيشتي قرار دارد و همه مردم چشم به مجلس انقلابي دوختند که مشکلات آنها حل شود، آيا الحاق ماده به انتخابات رياست‌جمهوري واجب است؟ سيدکاظم دلخوش، نماينده مردم صومعه‌سرا هم اظهار کرد: اکنون در مشکلات معيشتي کشور در بحران هستيم و در اين زمان نيازي به ارائه اين طرح نيست. ميرتاج‌الديني نماينده تبريز نيز در موافقت با اين طرح بيان کرد: اينکه مي‌گويند شائبه سياسي است، نه اينگونه نيست و هر طرحي موافق و مخالف دارد. جلال محمودزاده نماينده مهاباد نيز به‌عنوان نماينده موافق اين طرح در سخناني اظهار داشت: بايد کاري کنيم که افرادي در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کنند که توانايي حل مشکلات را داشته باشند. قائم‌مقام وزيرکشور در امور مجلس به عنوان نماينده دولت و مخالف اين طرح گفت: لايحه جامع انتخابات در مجلس قبلي درباره انتخابات توسط دولت به مجلس داده شد. از طرفي در اصل 115 شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري داده شده است و در آن عنوان شده تشخيص رجل مذهبي و مدير و مدبر بودن بر عهده شوراي نگهبان است. محمد جواد کوليوند اظهار کرد: بر اين اساس نظر شوراي نگهبان مي‌تواند در تفسير اين موارد را عنوان کند و اين طرح مغاير اصل 110 قانون اساسي نيز است و از طرفي اختيارات شوراي نگهبان را کم مي‌کند. وي خاطرنشان کرد: اينکه وزارت کشور مکلف براي موضوع الکترونيکي کردن انتخابات رياست‌جمهوري است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است و بهتر است مجلس به جاي پرداختن به اين طرح لايحه دولت را در دستورکار قرار دهد. با اين حال سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس نيز دراين باره يادآور شد: نماينده دولت در تمام فرايند اصلاح قانون حضور داشتند و در جلسات مختلف نظر کارشناسي دادند و مخالفت دولت با طرح عجيب است. علي حدادي افزود: اينکه هر فردي از مردم ثبت‌نام کنند قابل قبول نيست و بايد افراد با برنامه براي اين موضوع اجازه ثبت‌نام داشته باشند. زيرا مردم از ما مي‌خواهند فردي به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود که توانايي لازم را داشته باشد. پس از اظهارات مخالفان و موافقان سرانجام نمايندگان با 160 راي موافق، 72 راي مخالف و 8 راي ممتنع با کليات اين طرح موافقت کردند و جزئيات اين طرح براي بررسي بيشتر به کميسيون شوراها و امور داخلي ارجاع شد.

اشتباه بزرگ

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به تصويب کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس به اين طرح انتقاد کرد. خبر آنلاين نوشت، محسن رضايي در صفحه اينستاگرام خود نوشت، مهم‌ترين عامل عبور کشور از مشکلات کنوني و بقاي نظام، به انتقال درست و به موقع مسئوليت‌هاي بين نسلي بستگي دارد. متاسفانه انحراف از سي سال پيش شروع شد و انتقال بين نسلي از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس اين انحراف به نسل سوم و چهارم کشيده شد. به طوري که امروز معيار جوان بودن را زير چهل و پنج سال تعيين مي‌کنند در حالي که معيار جوان بودن در دهه اول انقلاب زير سي سال بود. وي ادامه داد: نسل اول براي آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگيري کند مرتب معيار جوان بودن را بالا برده است و آنها را متهم به ناتواني و آماده نبودن براي پذيرش مسئوليت‌ها کرده است. لذا انبوهي از جوانان انقلاب پشت درهاي مسئوليت واقع شده‌اند و مردم از خدمات دهي آنها محروم شده‌اند. محدود کردن سن 45 سال در رقابت انتخابات 1400 اشتباه بزرگي است.