فشار لابی‌های قدرتمند کار خودش را کرد

آرمان‌ملي- محمدسياح: کشور از نظر تامين ارز تحت فشارهاي زيادي است و از اين رو بانک مرکزي سياست‌هاي سختگيرانه‌اي را براي بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات در نظر گرفت، اما اين سياست‌ها زياد دوام نياورد و بالاخره بر اثر فشارهاي وارده بانک مرکزي با عقب‌نشيني از موضع قبلي خود تصميمات جديد را در اين باره مطرح کرد. رئيس کل بانک مرکزي گفته است:‌ «تامين ارز از طريق سامانه نيما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان مي‌توانند ارزشان را در اختيار واردکنندگان قرار دهند. بر اين اساس با نظارت وزارت صمت صادرکنندگان مي‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولي آنها بايد موظف باشند گردش ريالي و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزي اطلاع دهند. همچنين واردکنندگان مي‌توانند از طريق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما اين موارد را بايد در گردش مالي ريالي و ارزي ثبت کنند و به بانک مرکزي و سامانه تجارت اطلاع دهند.» در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با مجيدرضا حريري، رئيس اتاق مشترک ايران و چين، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

توافقاتي در دولت انجام شده و براساس آن قرار شد واردات در مقابل صادرات و واردات با ارز متقاضي؛ مورد توجه قرار بگيرد، اين تغيير موضع را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

اولا بايد اين را بپذيريم که در شرايط عادي نيستيم، منابع ارزي در دسترس‌مان نسبت به سال‌هايي که در شرايط عادي به سر مي‌برديم به يک‌چهارم تقليل پيدا کرده است. در نتيجه بايد راجع به نوع مصرف هر يک دلار، يورو يا هر واحد ارزي‌اي که داريم فکر کنيم و از طرفي هم بايد اجازه بدهيم کسي که دروازه‌بان دروازه ارزي کشور است يعني بانک مرکزي، بتواند بدون تحت‌تاثير قرارگرفتن فشارهاي بيروني بهترين تصميمات را با مشاور و ساير ذينفعان براي مصارف و درآمدهاي ارزي درنظر گيرد. اين اصولي است که اگر قبول نکنيم در شرايط جنگي پيشرفت ميسر نخواهد بود و در اين شرايط نياز است که ستاد فرماندهي واحد داشته باشيم نه اينکه هر کسي از منظر صنفي خودش به موضوعات نگاه کند. به نظر مي‌آيد اگر قرار است واردات در برابر صادرات صورت گيرد بايد به دقت اين موضوع کنترل شود، به شدت نظارت صورت بگيرد و مقيد و محدود به مواردي باشد که کشور احتياج دارد و اولويت‌بندي شده است. بايد به شدت مراقب باشيم که تقاضاي ارز کاذبي به بازار آزاد وارد نشود. در حوزه انتقال بدون ارز خيلي بعيد مي‌دانم که کسي ارز خارجي در خارج از کشور داشته باشد که بخواهد آن را تبديل به کالا کرده و در داخل کشور به ريال تبديل کند. واقعيت اين است که سير اين مساله معکوس است يعني ريال به ارزهاي خارجي تبديل و از کشور خارج مي‌شود و ما شاهد خروج سرمايه از کشور هستيم و اين واقعيت اقتصاد ماست. براي من باورنکردني است که کسي بخواهد ارز خارج از کشورش را داوطلبانه به کالا تبديل و به کشور وارد و آن را به ريال تبديل کند. به همين دليل بايد واقعيت‌هايي را در نظر بگيريم اينکه تقاضاي بسيار قوي براي خروج ارز از کشور داريم که نمونه آن هم اين است که مي‌بينم طي يکي دو سال اخير در کشور ترکيه حدودا سالي يک ميليارد دلار پول ايراني در اين کشور به آپارتمان تبديل مي‌شود. حالا در تمام نقاط اروپا و کانادا به شدت و بيشتر از اين رقم‌ها وجود دارد. براساس برآوردهاي بانک مرکزي و آنچه که تراز مالي کشور نشان مي‌دهد چيزي حدود سالي 10 ميليارد دلار تا سال گذشته خروج سرمايه از کشور داشته‌ايم. به هر حال هر چقدر هم آن را کنترل کنيم اين 10 ميليارد دلار به صفر نخواهد رسيد. محل خروج اين خروج سرمايه قاعدتا ارز‌هايي است که تحت عنوان واردات از بانک مرکزي تخصيص پيدا مي‌کند و افراد مي‌توانند با گران‌نمايي در فاکتورهاي خريد خارجي‌اش اين ارزها را خارج کند يا اينکه ارز صادراتي خود را برنگرداند، از اين دو حالت هم خارج نيست. کسي که در کانادا و ترکيه ملک مي‌خرد از بانک که ارز نگرفته است. قاعدتا اين است يا ارزي را از دولت براي واردات گرفته و در مقابل آن کالايي وارد نکرده يا به مقدار ارزي گرفته کالايي وارد نکرده يا صادرات انجام داده و ارز خود را به چرخه اقتصادي کشور بازنگردانده است. اين يک بخش است که بايد مورد توجه قرار بگيرد، ببينيد که در تمام آگهي‌هاي خريد ملک در ترکيه و کانادا و اروپا گفته مي‌شود که شما به ريال مبلغ پرداخت کنيد و در آن طرف هم خانه را تحويل بگيريد يعني ارز خود را از بازار کشور جمع‌آوري مي‌کند، اين يک تقاضاست. تقاضايي که در برخي از مواقع بيشتر از 24 تا 25 ميليارد دلار بوده است. براساس آخرين آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز حدود 12 ميليارد دلار هم تقاضاي خروج ارز براي کالاي قاچاق داريم که اين هم بايد از همين دو منبع يعني گران‌نمايي واردات و برنگرداندن ارز صادراتي به چرخه ارزي کشور تامين شود. با سياست‌هايي که در ممنوعيت واردات تعريف و ورود 2600 قلم کالا ممنوع شده است به طور کلي تقاضاي قاچاق براي کالاهايي که ممنوع شده شکل گرفته است. کما اينکه لوازم خانگي قاچاق وارد کشور مي‌شود.

اگر کسي مدعي باشد که واردات و صادرات را از حوزه بدون انتقال ارز انجام مي‌دهد، اين ادعا مي‌تواند درست باشد؟‌

اگر کسي مدعي است که بدون انتقال ارز کالا وارد مي‌کند بايد به شدت دقت شود که منبع ارز آن چيست و به چه منظوري اين کار را انجام مي‌دهد. اگر کسي بخواهد واردات در مقابل صادرات انجام دهد بايد قيمت و نوع کالاي وارداتي آن مشخص باشد تا گران‌نمايي نشود. ديدم که آقاي همتي، رئيس کل بانک مرکزي، گفته بايد منشا ريالي ارزهايي که قرار است به اين شکل معامله شوند، مشخص باشد، نشان مي‌دهد که حواس بانک مرکزي تا حدود زيادي جمع اين موضوع است.

وقتي بازگشت ارزهاي صادراتي تا اين حد حساس است چرا بانک مرکزي از موضع قبلي خود عقب‌نشيني کرده است؟

به‌نظر مي‌رسد بانک مرکزي تحت فشارهاي ساير سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته که از موضع قبلي خود عقب‌نشيني کرده است، فشارهاي رسانه‌اي و جوسازي‌هايي که در اين چند مدت براي دپوي کالا در گمرکات درست شد، به خوبي معلوم بود که که يک کار سازمان‌يافته تبليغاتي عليه سياست بانک مرکزي انجام شده که ظاهرا هم با لابي‌هايي که در دولت و ديگر جاها دارند، موفق شدند تا سياست بانک مرکزي را زير سوال ببرند و به‌نظرم بايد صدچندان مراقب باشيم که شش ماه ديگر دادگاه مفسدان اين سياست‌ها را نخواهيم برگزار کنيم.