آرمانملي: مدتهاست که نظام بانکي بهدنبال افزايش نرخ کارمزد خدمات بانکي است تا بهتدريج يک نظام بانکي مبتني بر کارمزد يا کارمزدمحور بهمنظور جبران بخشي از هزينههاي خود در کشور پيادهسازي کند. تا کنون بانک مرکزي روي خوشي به اين خواسته بانکها نشان نداده بود، اما بهتازگي با ابلاغ بخشنامهاي اعلام کرده که نرخ کارمزد خدمات بانکي از آذرماه زياد ميشود و جزئيات آن را تشريح کرده است که نشان از کوتاهآمدن اين نهاد در برابر درخواست شبکه بانکي دارد.
از آنجاييکه خدمات الکترونيکي بانکها روزبهروز متنوعتر ميشود و از طرف ديگر شيوع کرونا سبب شده تا مردم از حضور در شعبات بانکي هراس داشته باشند، هزينه اداره شعبات که اتفاقا تعداد آنها هم کم نيست، بالا رفته و به همين منظور نظام بانکي درصدد است تا بخشي از هزينههاي خود را از جيب مشترياني که به صورت حضوري به شعبات مراجعه ميکنند، تامين کند. سال گذشته نيز، بهدنبال مطرحشدن رمز پويا بهجاي رمز ايستا، نظام بانکي اين خواسته خود را بازهم تکرار کرد اما موضع دولتمردان در اين باره اين بود که هنوز تصميمي در اين خصوص گرفته نشده است تا اينکه بالاخره بانک مرکزي خبر از افزايش نرخ کارمزد خدمات بانکي از سومين ماه فصل پاييز سال 99 داد.
واکنش ها به افزايش نرخ کارمزد
بهدنبال اعلام بانک مرکزي درباره افزايش نرخ کارمزد بانکي، برخي کارشناسان واکنشهايي به اين خبر نشان دادند. يک کارشناس اقتصادي گفت: افزايش کارمزد تراکنشهاي بانکي رقم بالا، يکي از راهکارهاي تامين مالي غيرتورمي طرح پرداخت يارانه کالاهاي اساسي بود که دولت با آن مخالفت اما در نهايت روز جمعه آن را اجرا کرد. سيدهادي سبحانيان در توئيتي نوشت: يکي از پيشنهادات براي تامين مالي غير تورمي طرح دسترسي فقرا به کالاهاي اساسي، اخذ کارمزد پنج در ده هزار تراکنشهاي با رقم بالا بود. دولت به شدت مخالفت کرد و آن را موجب خروج پول از بانکها دانست! حالا به فاصله دو روز خبر افزايش کارمزد کارت به کارت و واريز وجه آن به جيب بانکها اعلام شد!
جزئيات کارمزد جديد
بر اساس اعلام بانک مرکزي، کارمزد عمليات کارت به کارت بهعنوان يکي از پرکابردترين خدمات بانکي از 500 به 600 تومان بهازاي هر يک ميليون تومان افزايش يافت و در صورت افزايش هر يک ميليون تومان در فرايند کارت به کارت معادل 240 تومان به اين مبلغ افزوده خواهد شد. بررسي بخشنامه جديد بانک مرکزي بيانگر اين است که هزينه اعلام مانده کارت و در صورتحساب 10 گردش آخر معادل 240 تومان و اعلام مانده کارت از طريق خودپردازها به قيمت 120 تومان خواهد بود. علاوه براين، کارمزد اعلام 10 گردش آخر کارت شناسايي، صدور انواع کارت مغناطيسي و دريافت حضوري و غيرحضوري قبوض به ترتيب 150، 6000، 2400 و 120 تومان ميشود. همچنين، مشتريان بانکها بايد در قبال صدور دسته چک بهازاي هر برگ معادل 200 تومان کارمزد پرداخت کنند. از سوي ديگر، ارائه صورتحساب سال جاري هر صفحه 600 و براي سالهاي گذشته به ترتيب 600 و 720 تومان هزينه دارد. طبق اين گزارش، از آذر ماه بايد براي صدور رمز جديد کارت بانکي در شعبه 1000 تومان پرداخت کرد و نکته حائز اهميت در اين زمينه اين است که پيش از اين بانک مرکزي دستوري مبني بر دريافت خدمات الکترونيکي بانک چون پايا و ساتنا ابلاغ نکرده بود اما حالا طبق مصوبهاي که از آذر ماه اجرا ميشود، کارمزد انتقال وجه بينبانکي پايا يکصدم مبلغ تراکنش با کف 200 تومان و تا سقف دو هزار و 500 تومان خواهد بود. همچنين، کارمزد انتقال وجه بينبانکي ساتنا نيز دو صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف دو هزار و 500 تومان تعيين شده است. همچنين، افتتاح حساب از جمله خدمات بانکي بدون هزينه و کارمزد است و هزينه ارسال پيامک براي اطلاعرساني با گرفتن رضايت مشتري معادل 30 تومان به اضافه هزينه پيامک و حق اشتراک ساليانه خواهد بود. گفتني است اخذ کد بورسي در شعب نيز مشمول کارمزد پنج هزار توماني شده است.