تفسیر رجل سیاسی در گرو شالوده‌های اجتماعی

بند9 اصل سوم قانون اساسي (رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي) و بند 14 اصل سوم قانون اساسي (تامين حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي تساوي عموم در برابر قانون) عنوان مي‌کند که زن و مرد در جامعه از حقوق يکسان برخوردار هستند و درتمام زمينه‌ها نبايد تبعيضي وجود داشته باشد. اصل 19 قانون اساسي چنين است که مردم از هر قوم و قبيله که باشند داراي حقوق برابر هستند تفاوتي بينشان نيست. بنابراين اصل برابري مردم در برابر قانون اقتضا مي‌کند که مردم مشارکت هم بکنند وقتي که انتخابات و همه‌پرسي باشد و مردم شرکت مي‌کنند پس مردم مشارکت سياسي دارند. همين که انسان مشارکت سياسي کند، سياسي است و به گفته ارسطو که خودش معتقد بود انسان حيوان سياسي است، منظور همه مردم هستند. اينها مشارکت‌کننده در اقامه قسط و عدل هستند و جديدگرايان بعد از رنسانس و بعد از عصر روشنگري مساله قرارداد اجتماعي را مطرح کردند از قرارداد اجتماعي به دموکراسي رسيدند. بنابراين اينجا مشارکت همه مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خودشان يک مشارکت سياسي است و افراد همه سياسي هستند. اما از ديدگاه سياسي و جامعه‌شناختي توجه داشته باشيم که ناگزير هستيم به يک اصول به اصطلاح بنيادين دموکراسي توجه داشته باشيم و اصول تعيين‌کننده دموکراسي. نخستين اصل دموکراسي همگاني بودن مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خودشان است و اين موضوعي است که در اصل 56 قانون اساسي ايران هم آمده که حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همان انسان را حاکم بر تعيين سرنوشت سياسي خويش ساخته است. اما از ديدگاه سياسي و جامعه‌شناختي اگر توجه شود لازمه مشارکت مردم توسعه سياسي است و توسعه سياسي وقتي است که مردم ابتکار عمل در مشارکت در تعيين سرنوشت سياسي خودشان را داشته باشند. اين ابتکار عمل در واقع يک حالت پديداري است. يعني احتياج به گذشت زمان دارد که در مردم تحول فکري ايجاد شود و در مشارکت خود، مشارکت متفکرانه داشته باشند و اين موضوعي است که نمي‌توان آن را ناديده گرفت. نگرش جلوه سياسي به جامعه‌شناسي داده شود، اصول ديگر که مورد تاکيد قرار مي‌گيرد دموکراسي، آزادي، برابري و بعد کثرت‌گرايي است. درباره کثرت‌گرايي يک کثرت‌گرايي فکري به معناي وجود افکار و انديشه‌هاي متفاوت در جامعه است که نمي‌توان آن را ناديده گرفت. بنابراين در اينجا رجل سياسي حالت مفهومي پيدا مي‌کند و نوعا شامل افرادي مي‌شود که حالت رهبري و راهبري فکري را در جامعه دارند. بديهي است در چنين حالتي رجل سياسي يک فرد پخته خواهد بود که مي‌تواند عقلانيت لازم و کافي را داشته باشد. البته در اين زمينه بديهي است رجل سياسيبايد توانمندي فکري و انديشه لازم را براي مديريت جامعه داشته باشد. شوراي نگهبان و نهادهاي ناظر بايد تابع فرهنگ اجتماعي جامعه باشند و از سوي ديگر اين نيروهاي اجتماعي هستند كه بايد حق مشاركت اجتماعي زنان را در كشور نهادينه كنند. در واقع بايد اذعان داشت هيچ ضابطه قانوني در اين باره وجود ندارد و در دانش حقوق موضوعي به نام رجل نداريم اما اينكه چگونه بايد تفسير شود تابع فضاي اجتماعي است. اگر رسانه‌ها اين موضوع را از نظر ديني، علمي، جامعه‌شناسي و تاريخي و تطبيقي بررسي كنند كه زنان هم مي‌توانند رئيس‌جمهوران و مديران موفقي باشند. رد يا تصويب اين موضوع که زنان رجل سياسي باشند در گرو شالوده‌هاي اجتماعي است و زماني‌که فضاي اجتماعي موافق باشد که زنان هم رجل سياسي هستند نتيجه آن تفسير رسمي رجل سياسي مي‌شود.