سند امنیت قضایی و چند نکته
درباره «سند امنيت قضايي» که در راستاي بندهاي 65و66و67 سياستهاي کلي نظام در باب قوهقضائيه ابلاغيه توسط مقام رهبري و اجراي بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم مصوب سال 1395 که ميبايستي حداکثر تا سال 1398 تهيه مي شده ولي با تاخير و در 37 ماده در تاريخ 24 مهرماه سال جاري توسط آقاي رئيسي رئيس قوه قضائيه تهيه و ابلاغ شده به نوبه خود قدمي مهم و روبهجلو و جاي تشکر دارد. اما با عنايت به اينکه قبلا توسط حضرت امام خميني (ره) فرمان 8 مادهاي در رابطه رعايت حقوق شهروندي و کرامت انساني در رفتار ماموران دولت و حکومت با مردم و در رابطه با رعايت همين موضوع در سطح قوهقضائيه توسط آيتا...هاشمي شاهرودي در سال 1383 و آيتا...صادق آمليلاريجاني در اواخر دوره مسئوليت و «منشور حقوق شهروندي» توسط دولت آقاي دکتر روحاني بهمنظور رعايت آن در نظام جمهوري اسلامي صادر گرديده برخي پرسشها مطرح ميشود. پرسش نخست اينکه تناسب اين سند با قانون اساسي چگونه است؟ با بررسي دقيق سند کاملا مشهود است که مرتبهاي بالاتر و پيشرفتهتر از قانون اساسي نيست، بلکه تلاش شده در راستاي تامين اصول مربوطه در قانون اساسي است. پرسش دوم اين است که چرا توصيهها و بالاتر از آن فرامين و برنامههاي قبلي در اين زمينه به نتيجه لازم نرسيده است که هر سه قوه ضرورت تهيه مکانيسمي که امنيت قضايي را تضمين نمايد مورد تاکيد قرار دادهاند؟ آيا ضمانتهاي لازم براي اينکه اين سند نيز به سرنوشت قبليها گرفتار نشود، در آن پيشبيني شده است؟ ديگر پرسشي که مطرح ميشود از اين قرار است که با توجه به معناي سند که مدرک و ملاک جهت حصول اطمينان براي ايجاد اعتماد و وثوق است و جنبه اجرايي ندارد و اگر قرار است اين سند تحقق يابد نياز به ساختار مناسب، برنامه و قانون و مقررات، نيروي انساني مومن و متخصص، امکانات و تجهيزات و همکاري ساير قوا را دارد؛ آيا وجود موارد مذکور رضايتبخش است؟ به نظر اهل فن در ساختار، قوانين و مقررات، نيروي انساني و امکانات و تجهيزات قوه تحت مسئوليت آقاي رئيسي اشکال جدي وجود دارد و از حلقههاي مفقوده در سند امنيت قضايي عدم پيشبيني مکانيسم و چگونگي رفع اشکالات و نواقص است. قوانين موجود در قوه قضائيه براي تحقق و فراگيري امنيت کفايت مي نمايد؟ البته ساختار قوه، نيروي انساني و امکانات و تجهيزات بدون اشکال نيست. پرسش بعدي تضمينهاي لازم براي اجراي سند کدام است؟ لازم به يادآوري است، يکي از اشکالات موجود در قانون اساسي، با وجود پيشبيني بسيار خوب حقوق شهروندي در آن، نبود ضمانت براي اجراي اصل قانون اساسي است. همين نقص در راه تحقق اين سند کاملا مشهود است. سوال ديگر اينکه چرا در ماده 25 سند برخورداري از امکانات رفاهي و بهداشتي را مخصوص دادرسي کيفري نموده است؟ و پرسش پاياني اينکه بهخصوص در داخل کشور چرا قضات و حقوقدانها کمتر به سند پرداختند؟ اميد است ناشي از عدم اعتماد به اجراي سند نباشد.
