بلاتكليفی مشتريان سايپا؛ پيش فروش های ٩٦ چه شد؟
آرمان ملي- اميد کاجيان: روياي خودرودار شدن. رويايي که امروز نهتنها مردم به واسطه قيمتهاي نجومي و باورنکردني خودروهاي ساخت داخل به آن دست نمييابند، بلکه حتي بسياري از آناني که قبل از تحريم و چندين سال پيش با اطمينان به شرکت انحصاري چون سايپا اقدام به پيشخريد خودروها کرده بودند نيز همينطور. نمونهاش شکوائيه جمع کثيري از ثبتنامکنندگان ساندرو عليه سايپا به دليل عدم ايفاي تعهدات و عدم تحويل خودرو است که در همه اين سالها بلاتکليف مانده است. کساني که از سال 96 يعني ماههاي قبل از شروع تحريم اقدام به نامنويسي کردند و با پرداخت چند دهميليون در انتظار دريافت خودروهايي بودند که وعده داده شده بود، حداکثر آنها را در آبانماه سال 97 دريافت ميکنند؛ وعدهاي که تا به امروز عملي نشده است. سايپا اين روزها براي توجيه آنچه روي داده دو موضوع را بارها در رسانهها مطرح کرده است؛ نخست اينکه تحويل اين خودروها به دليل تحريمها به تعويق افتاده و دوم اينکه مردم اتومبيلهاي پيشفروش شده قبلي را ميتوانند با اتومبيل ديگري مثلا کوييک تعويض کنند(!)
قابل پيشبيني نبود؟
در تمام اين مدت استناد به وجود تحريم و البته نبود قطعه براي سايپا راهحلي در راستاي شانهخالي کردن از تعهداتي بوده که چندين سال قبل موظف به اجراي آن بود و تا به امروز نيز به آن تعهدات عمل نکرده است. سايپا در حالي دليل عدم تحويل خودروهايش را تحريم مينامد که چند نکته در اين ميان قابل تامل است. نخست اينکه آيا سايپا به عنوان يک بنگاه اقتصادي بزرگ نميتوانست موضوع تحريمها و تامين قطعات را در سال 96 که هنوز تحريمي در کار نبوده است پيشبيني کند؟ زماني که دونالد ترامپ بر سر کار آمده بود و بارها به موضوع تحريمها اشاره داشت؟ حال چگونه است که اين شرکت در آن شرايط اقدام به پيشفروش چيزي ميکند که چندماه بعد از تحويل آن عاجز ميماند و از تعهدات آن سرباز ميزند؟ تخلف سايپا اما از وقتي بيشتر به چشم ميآيد که تنها نگاهي به آييننامه اجرائي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو بيندازيم. در اين آييننامه صراحتا به مطالبي اشاره شده است. نخست اينکه صدور مجوز پيشفروش براي خودرو منوط به ارائه اسناد معتبر مبني بر وجود قطعات منفصله موردنياز در انبار شرکت، گمرک جمهوري اسلامي ايران، اسناد حمل يا گشايش اعتبار، عدم منع شمارهگذاري خودروي موردنظر است .در ماده 5 اين آييننامه آمده است: عرضهکننده موظف است، قبل از اقدام به پيشفروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابلعرضه را از وزارت اخذ نمايد. سايپا براي پيشفروش موظف به تامين 90 درصد قطعات بوده است و اکنون پرسش اينجاست که سايپا با وجود اين آييننامهها و قوانين بر چه مبنايي در سال 96 بدون تامين قطعات اقدام به پيشفروش کرده تا اکنون با وقوع تحريمها از نبود قطعات سخن بگويد؟ اين در حالي است که ماده 8 اين آييننامه نيز بر اين نکته تاکيد دارد که عرضهکننده موظف است هرگونه تغيير در شرايط عرضه را نسبت به شرايط مندرج در قرارداد به استثناي الزامات قانوني، رضايت کتبي مصرفکننده، در الحاقيه قرارداد منعقده قبل از ارسال دعوتنامه تکميل وجه، قيد و به تاييد و امضاي طرفين برساند. از سويي بيان شده است که در صورت بروز مشکل در فرايند رعايت استانداردهاي مصوب و تاخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارت وارده برعهده عرضهکننده است. اما ظاهرا سايپا از قبول اين مسئوليت طفره رفته و تلاش دارد بار تخلف خود را بر دوش مردم بگذارد.شرکتهاي خودروسازي از جمله سايپا در چنين شرايطي البته بهجاي کسب رضايت افرادي که اقدام به پيشخريد کرده بودند، تنها سخن از تبديل خودروها به ميان ميآورند به اين معنا که مثلا ساندرويي که امروز ششصد ميليون تومان قيمت دارد را درنهايت با چند اتومبيلي که مجموع ارزش آن نصف ارزش کنوني اين اتومبيل است تغيير دهند. ناعادلانه بودن تبديلها باعث شده است تا حق حوالهداران پايمال شود. مثلا سايپا بارها طرح تبديل ساندرو به خودروي کوئيک و کوئيک R ÑÇ ÈÑÇí ÍæÇáåÏÇÑÇä ÓÇäÏÑæ پíÔäåÇÏ ÏÇÏå ÇÓÊ کå äå ÇÒ äÙÑ ÇÞÊÕÇÏí æ äå ÇÒ äÙÑ ÇÓÊÝÇÏå ÔÎÕí ØÑÍ ãäØÞí äíÓÊ æ äÙÑ ÍæÇáåÏÇÑÇä ÑÇ ÌáÈ äکÑÏå ÇÓÊ.
تخلف واضح
اين اقدام سايپا در تحميل تحويل يک خودرو به جاي يک خودروي ديگر، از ديد سازمان تعزيرات نيز تخلف دانسته شده، سازمان تعزيرات بهعنوان مدعيالعموم به عدم امكان اجبار حوالهداران براي تبديل خودرويشان تاکيد کرده است؛ از سويي در نامهاي که بهوسيله غلامرضا صارميان بهعنوان مديرکل حقوقي و تعزيرات خطاب به مديرکل تعزيرات استان تهران آمده بود نوشته شده: «شرکت سايپا با اجبار و تحميل در فروش خودرو خارج از تعهد و قرارداد في مابين ضمن سوءاستفاده از شرايط اقتصادي فعلي و استنکاف از جلب رضايت شکات موجبات نارضايتي مصرفکنندگان را فراهم ساخته فلذا وفق مواد 4 و 8 آييننامه اجرائي قانون حمايت از مصرفکنندگان خودرو و نظر به اينکه حسب ماده 15 قانون تعزيرات حکومتي و ماده 64 اصلاح نظام صنفي و تبصره 1 بند3-3 قانون حمايت از مصرفکنندگان اجبار و تحميل در جايگزين نمودن يک خودرو به جاي خودروي ديگر از مصاديق فروش اجباري بوده مگر با رضايت مشتري، لذا ضمن عدم تاييد اعمال شرکت موصوف از سوي اين سازمان تخلفات منتسبه محرز و مسلم ميباشد.» با اين حال سازمان تعزيرات با وجود اين محکوم کردن، بهعنوان مدعيالعموم يک سال و نيم به اين قضيه ورود کرد اما در نهايت اعلام داشت اين مساله در صلاحيت اين سازمان نيست و از آن پا پس کشيد.
سهلانگاري سايپا ربطي به تحريم ندارد
نکته ديگر در اين ميان اما مدارکي است که نشان ميدهد اظهارات سايپا مبني بر وجود تحريمها که مانع ارائه و تحويل اين خودروها شده است نيز چندان قابل استناد نيست. استعلام اداره كل حقوقي از وزارت صمت درخصوص تاريخ تحريمها به خودروسازان نيز گواهي براين مطلب است که اين تحريمها در مردادماه 97 و 13 آبان 97 بوده است؛ بدين ترتيب سايپا در خودرو پيشفروش شده سال 96 بهعنوان بنگاه اقتصادي بايد بنا بر تعهد خود اقدام به تامين ميكرده است. در نامهاي که از قول سهيل معمارباشي، مديرکل صنايع حملونقل (وزارت صمت) خطاب به اداره کل حقوقي آمده است نوشته شده: «درخصوص اعلام زمان اجرائي شدن تحريمهاي آمريکا عليه صنعت خودروسازي کشور به آگاهي ميرساند، مرحله اول تحريمها در تاريخ 15 مردادماه 97 آغاز گرديد. مرحله دوم تحريمها نيز در تاريخ 13 آبانماه سال 97 شروع که بر اين اساس و با تحريم خطوط کشتيراني، تراکنشهاي مالي و همچنين خدمات تعهدي بيمه، تامين و لجستيک قطعات (خريد خارجي) در صنعت خودرو با مشکل مواجه و موجب تحميل هزينههاي اضافي به اين صنعت شد.» حتي نامهاي که با سربرگ رنو خطاب به يکي از مسئولان سايپا آمده درارتباط با پيشفروش و هشدارهاي قطعاتي ميدهد مربوط به ماهها بعد از سال 96 و پيشفروشهاي ساندرو در آن سال است. تاريخ نامه به ميانه تيرماه 97 برميگردد و در آن آمده است: «به استحضار ميرساند با در نظرگرفتن اهتمام شرکت خودروسازي سايپا در راستاي عمل به تعهدات در قبال مشتريان و با توجه به شرايط حاکم بر فضاي کسب و کار ناشي از پيچيدگيهاي شرايط فعلي و پيرو آن دشوار نمودن مسير پاسخگويي به تعهدات رنو در آن شرکت معظم، خواهشمند است دستورات مقتضي در خصوص عدم اعلام هرگونه شرايط پيشفروش محصولات رنو را به منظور کنترل و پايش تعهدات با ميزان تامين ملزومات توليد صادر فرماييد.» نکتهاي که بازهم نشان ميدهد سايپا بايد در سال 96 قطعات را تامين ميکرد چراکه جريان تحريمها ارتباطي با سال 97 ندارد. در چنين شرايطي است شائبه فروشهاي سايپا در بازار آزاد براي سودجويي بيشتر نيز مطرح ميشود. در هرصورت از قرار معلوم اين مردم هستند که پاسخ ندانمکاريهاي مسئولان سايپا را بايد بدهند.
