نباید قاعده اصلی تغییر کند

نمي‌توان انتظار داشت چون برخورد احساسي و غيرعقلي در زمان عقد نکاح رايج شده است متوليان جامعه رويه قضايي را تغيير دهند؛ اول آنکه بنيان خانواده که در شرع منور جايگاه مقدس و والايي دارد براساس ازدواج است؛ در حال حاضر کيان خانواده در معرض آسيب‌هاي جدي است و يکي از لطمه‌هايي که به کيان خانواده وارد آمده همين دستورالعملي بوده که در سال 90 براي رسيدگي به پرونده‌هاي بدهي مهريه صادر شده است. متاسفانه متوليان وقت هم احساسي رفتار کرده و در جهت حمايت از يک عده، قانوني وضع کرده‌اند که ناقض اصل حاکم بر عقود است. تاکنون همه رئيسان قوه قضاييه باوجود مجتهد و عالم بودن کمتر با امر قضاوت و قانون آشنا بوده‌اند و در اين ميان تنها آقاي رئيسي است که سابقه کار قضايي دارد؛ بخشنامه‌هايي هم که در آن زمان براي اصلاح ساماندهي پرونده‌هاي مهريه صادر شده است نتيجه کار مشاوراني بوده که در عمل هيچ مسئوليتي متوجه آن‌ها نبوده است. نمي‌توان و نبايد با وضع مقررات، شرايط قانوني پذيرفته شده در عقود منعقد شده را تغيير داد؛ کاري که در سال 90 اتفاق افتاده از نظر حقوقي به معني عطف بماسبق کردن قانوني است که شرايط انجام وجود ندارد حالا چه سکه طلا يک ميليون تومان باشد و چه 10 ميليون تومان و تعداد زندانيان بدهکار مهريه چه 900 نفر باشند و چه 90 هزار نفر. درست است که رسيدگي به اين پرونده‌ها به يکي از مشکلات محاکم خانواده تبديل شده، اما نبايد قاعده اصلي را تغيير داد؛ فراموش نکنيم که بخشي از بدهکاران مهريه به دليل لجبازي و کل‌کل با طرف مقابل زنداني شده‌اند و کمتر بدهکاري است که از سر نداري آزادي خود را از دست داده باشد. مشکل اينجاست که بدهي مهريه به عنوان يک بدهي مالي پذيرفته نمي‌شود؛ طبق قانون از زمان جاري شدن عقد نکاح، مطالبه مهريه حق زوجه است و زوج بايد به محض درخواست، آن را پرداخت کند؛ اينکه در ايران رايج است تا بيشتر مهريه‌ها براساس سکه طلا تعيين مي‌شوند اتفاقي است که در سال‌هاي اخير افتاده و يکي از دلايلش مي‌تواند سهل‌الطلب بودن آن يا مقدور نبودن تعيين زمين و ملک به عنوان مهريه باشد؛ حتي اگر در زمان عقد ميزان مهريه براساس ريال باشد بازهم طبق قانون بايد ارزش آن را در زمان مطالبه شدن طبق شاخص بانک مرکزي به‌روزرساني کرد. اگر جامعه بپذيرد که مهريه حقي است که زوجه بابت گذراندن عمر خود در خانه شوهر به دست مي‌آورد و شوهر از زمان جاري شدن عقد نکاح بايد آمادگي پرداخت اين تعهد مالي را داشته باشد آنگاه مي‌توان به حل مشکل ايجاد شده در محاکم خانواده اميدوار بود. بنابراين اينکه توقع داشته باشيم رويه قضايي تغيير کند معني دستکاري اصول بنيادين و تغييرناپذير قواعدي است که شرعا و قانونا براي سنجش اعتبار عقد قراردادها تعيين شده است. اين به منزله بي‌ثبات کردن قوانين است؛ واقعيتي که نمي‌توان انکار کرد اينکه اين روزها محاکم خانواده حکم بيمارستان را دارند، علت بيماري جاي ديگري است و با تغيير قوانين مشکل حل نمي‌شود. در جامعه‌اي که طلاق گرفتن، به راحتي کشيدن دندان شده باشد نمي‌توان انتظار داشت در محاکم آن تشريفات صدور حکم طلاق به صورت صوري طي نشود.