بی‌نظمی بازار ارز؛ بی‌ثباتی قیمت ملک

قيمت مسکن در يکي دو سال به شکل قابل‌توجهي صعودي بوده و بسياري از مردم عادي در تامين اجاره خانه و خريد خانه در اين بازه زماني با مشکلات بسياري مواجه شدند. به‌عنوان مثال در سال 96 قيمت هر متر مربع مسکن بالاخص در کلانشهرها به بيش از پنج ميليون تومان و در سال 97 با رشد 100 درصدي، قيمت ملک به متري 12 ميليون تومان رسيد. سال گذشته نيز نرخ آن با نوسانات بسياري همراه بود و در سال جاري و بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده، قيمت هر متر خانه به طور ميانگين در تهران حدود 27 ميليون تومان است. بسياري از کارشناسان بي‌ثباتي بازار ارز و سودجويي برخي واسطه‌گران را عامل مهمي در پيش آمد چنين وضعي مي‌دانند.

دلايل گراني افسارگسيخته مسکن

گرچه تاکنون راهکارهاي بسياري همچون (حذف قيمت از سايت‌ها و برنامه‌هاي اينترنتي و توصيه به خريد نکردن) براي کنترل قيمت‌ها در بازار از سوي مسئولان مطرح شده، اما هيچ‌کدام از آنها موارد قابل قبولي براي مهار بي‌رويه قيمت‌ها نبوده است و براي هر کدام از آنها مي‌توان معايبي را مد نظر قرار داد. به‌عنوان مثال مگر مي‌شود به مردم يا مستاجراني که بالاجبار متقاضي جابه‌جايي يا خريد هستند، توصيه کرد دست نگه دارند، به علاوه حذف قيمت از سايت‌هاي شناسنامه‌دار که به‌عنوان يکي از مراجع رسمي مشاهده نرخ براي متقاضيان است، سبب مي‌شود تا برخي سودجويان قيمت ملک را بسيار بيشتر از حد واقعي خود بيان کنند. از طرفي يکي از عوامل مهم ديگر که منجر به افزايش 110 تا 150 درصدي قيمت ملک در چندماه اخير شده نوسانات بازار ارز و تاثير آن بر بي‌ثبات کردن قيمت خانه و مصالح است. به‌طوري‌که با بالا رفتن نرخ دلار، قيمت مصالح هم گران مي‌شود و اين در حالي است که نمي‌توان انتظار داشت، با دو روز افت قيمت ارز، نرخ محصولات کاهشي شود. به عبارت ديگر در صورت ادامه‌ي وضعيت فعلي در بخش ساخت‌وساز در سال جاري و سال آينده شرايط مناسبي را نخواهيم داشت، به طوريکه اين بي‌ثباتي‌ها ريسک بسياري را به سازندگان و سرمايه‌گذاران تحميل مي‌کند که در شرايط کنوني دست از ساخت و ساز بکشند و مهمتر آنکه خريداران و مستاجران هم پس از مشاهده قيمت‌ها قيد انجام معامله را مي‌زنند و همين مهم عاملي براي افت محسوس تقاضا در بازار مذکور است. اين در حالي است که بارها اشاره شده يکي از راهکارهاي مهم براي کنترل افسارگسيختگي قيمت‌ها و تعديل بازار، بهبود و افزايش توليد است و اين مهم نيازمند آن است که دولت با برنامه‌ريزي مدون و هوشمندانه شرايط را براي سرمايه‌گذاري و توليد فراهم کند. لازم به ذکر است، کارشناسان بر اين باروند اگر بازار ارز به ثبات برسد، مي‌توان انتظار داشت آرامش بيشتري بر بازار مسکن حداقل براي مدت کوتاهي حاکم شود، در مقابل به‌زعم برخي فعالان اين حوزه و با فرض تدام شرايط‌کنوني پيش‌بيني مي‌شود، متوسط قيمت مسکن در تهران تا پايان سال از 30 ميليون تومان هم فراتر رود. به عبارت دقيق‌تر گرچه سرعت رشد قيمت ملک در مقطع فعلي کاهش يافته اما تا زماني که بي‌نظمي در بازار ارز ادامه داشته باشد، نمي‌توان انتظار کاهش قيمت در بازار مسکن را داشت. گفتني است بسياري از کارشناسان معتقدند بازار مکسن کساد است و هر زمان چنين شرايطي ايجاد مي‌شود به ضرر مشاوران املاک است. چراکه مشتري توان خريد ندارد و اين عاملي براي نارضايتي بيشتر اعضاي صنف خواهد بود.

افزايش بهاي مصالح ساختماني

بر اساس برخي گزارش‌هاي ميداني و در گفت‌وگو با يکي از فعالان صنف آهن و ميلگرد، متوجه شديم، قيمت تيرآهن، ميلگرد و برخي مصالح از از ابتداي سال جاري تا کنون افزايش 100درصدي داشته به طوري‌که نرخ ميلگرد در فروردين ماه حدود شش هزار تومان بوده و اکنون از 10 تا 14 هزار تومان هم افزايش يافته و همين مساله يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار در گران شدن قيمت مسکن است. اين فعال صنفي مي‌گويد دلايل اصلي نوسانات، گراني و کاهش تقاضا در بازار ميلگرد و آهن، عواملي همچون صادرات مواد اوليه از قبيل آهن اسفنجي است که متاثر از کمبود ارز است. اضافه بر آن قيمت‌گذاري دستوري در بورس کالا منجر شده تا برخي کارخانه‌داران، با مشکلاتي براي توليد و فروش مواجه شوند و حاضر به مبادله کالا نباشند. او ادامه مي‌دهد، به صورت کلي گران شدن قيمت ارز تاثير بسياري در بي‌تعادلي بازار مصالح داشته و فعالان اين صنف ترجيح مي‌دهند در شرايط بي‌ثباتي کنوني بيشتر نظاره‌گر باشند.