صنعت خودرو گرفتار پارادوکس

تحليل درباره وضعيت بازار خودرو دشوار است. تنها موردي که مي‌توانم بگويم آن است که صنعت خودرو به پارادوکسي برخورده که به زعم من مي‌توان آن را بن بستي دانست که خروج از آن به راحتي امکان‌پذير نيست. يعني قيمت‌ها لاجرم افزايش مي‌يابد و به تبع آن قدرت خريد مردم هم از بين رفته است. در نتيجه وضعيت به گونه‌اي است که نه مي‌توان توليد کرد نه مي‌توان فروخت. در خصوص مصوبه‌هاي شوراي رقابت درباره تغيير قيمت‌ها هم همانگونه که قبلا اشاره کردم، بايد گفت، قيمت‌گذاري به شکل دستوري امکان‌پذير نيست، چراکه اقتصاد دستوري نيست. به عبارت دقيق‌تر بحث مالي و مهندسي‌هاي آن در الويت خواهد بود. تعارف نداريم و واقعيت آن است که صنعت خودروي ما انحصاري است و رقابت وجود ندارد و بر همين اساس مدل قيمت هدف، نمي‌تواند در ساختار آن شکل بگيرد. يعني نمي‌توان قيمت را دستخوش دگرگوني کرد و کيفيت را افزايش داد تا رضايت مشتري جلب شود، چراکه انحصار شرايطي را مهيا کرده تا مردم بالاجبار خريد کنند. بنابراين در چنين شرايطي بايد سراغ قيمت تمام شده رفت و اين در حالي است که مولفه‌هاي آن در نظر گرفته نمي‌شود. اضافه بر آن يکي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت‌ها مساله ارز است. لذا دستورهاي شوراي رقابت براي کنترل قيمت اثري ندارد و دليل کاهش قيمت هم کاهش تقاضا و ناتواني مردم در خريد است. در حالت کلي اختلاف قيمت توليد کارخانه و بازار، ناتواني خريد و نوسانات ارز، ابلاغيه‌هاي شوراي رقابت را بي اثر مي‌کند؛ کما اينکه در مواقعي دستورهاي شورا منجر به شکل‌گيري بحران‌ و نوسانات قيمت شد. به‌عنوان مثال مدت مديدي شوراي رقابت اجازه تغيير قيمت نمي‌داد و فشار بر صنعت خودرو افزايش يافت و همين عاملي شد که که رفتارهاي دستوري نتيجه عکس دهد و امروز هم شاهد شکل‌گيري روند سابق هستيم. گفتني است اقدامات فعلي را مي‌توان از سر ناچاري دانست و عملا نمي‌توان به اين شکل قيمت‌ها را کنترل کرد. زمانيکه نمي‌توانيم نرخ ارز را لحظه‌اي پيش‌بيني کنيم، چگونه مي‌توان وضعيت را براي يک سال ارزيابي کرد؟! در خصوص عرضه خودرو در بورس هم بايد بگويم، ابتدا نياز است بدانيم مفهوم بازار سرمايه و هدف از عرضه کالا در آن چيست! ما نمي‌توانيم با يکسري واژه، بازار را تسکين دهيم و انتظار اثربخشي مثبت داشته باشيم! به نظر من راهکار اساسي براي همه صنايع کشور آن است که ابتدا دولت برنامه‌اي براي توسعه داشته باشد و بداند در چه رشته‌هايي توليد کند. تا زمانيکه برنامه مشخصي براي توسعه صنعتي بر مبناي مزيت‌ها شکل نگيرد، نقش بخش خصوصي پررنگ و دسترسي به بازارهاي جهاني براي گشايش تسهيل نشود، راه به جايي نخواهد رسيد. لازم است بگويم، مسيري که در حال حاضر طي مي‌شود مشخص نيست و اهداف مناسبي انتهاي آن نخواهد بود.