صاحب‌ منصبان شرع نخوانده

 بنابراین تلاش برای تعیین تکلیف در امور شرعی بدون دلیل روشن و صدور احکام شخصی، اقدامی نادرست و ممنوع است. بیان نظرهای شخصی در مورد حقوق زنان بدون پشتوانه علمی یا فقهی نه تنها بدعت محسوب می‌شود بلکه در شرع مجازات دارد و از دیدگاه اخلاق اسلامی نیز محکوم است. مسأله حجاب سال‌هاست به یکی از موضوعات اصلی کشور تبدیل شده و برخی گروه‌ها با منافع سیاسی خود این موضوع را بهانه قرار می‌دهند. آنها گمان می‌کنند با فشار و دستور می‌توانند رفتار جامعه را تغییر دهند، در حالی که تجربه نشان داده است این روش‌ها نه تنها کارآمد نیست، بلکه منجر به مقاومت و افزایش تنش اجتماعی می‌شود. مقابله با حقوق زنان از طریق اجبار و فشار مستقیم، راه‌حل شرعی و منطقی نیست. راهکار اصلی، راهکار فرهنگی است، آگاه‌سازی جامعه، ایجاد فضای گفت‌وگو، و تشویق به انتخاب‌های آگاهانه و درست، تنها مسیر مؤثر و پایدار است. متأسفانه برخی نمایندگان با اظهارنظرهای خود مسیر صحیح را گم می‌کنند و توجه افکار عمومی را از مسائل اصلی کشور منحرف می‌کنند. در حالی که کشور با نابسامانی‌های اقتصادی گسترده روبه‌روست و زندگی مردم تحت فشارهای جدی قرار دارد، پرداختن به مسائلی که بیشتر سیاسی و حاشیه‌ای هستند توان دولت و جامعه را برای حل مشکلات واقعی کاهش می‌دهد. این رفتارها موجب می‌شود کارآمدی دولت‌ها در ساماندهی امور کشور زیر سؤال برود و مردم نسبت به تصمیم‌گیری‌های کلان دچار تردید شوند. این اظهارنظرها ناشی از بی‌سوادی و کم‌اطلاعی کسانی است که ادعای فقه و شریعت دارند اما دانش کافی و شناخت اخلاق اسلامی را ندارند. حتی برخی از روحانیون صاحب منصب، بدون تسلط علمی و اخلاقی، این گونه سخنان را مطرح می‌کنند که نتیجه آن، آسیب به وجهه دین و ایجاد سردرگمی در جامعه است. افرادی که در جایگاه تصمیم‌گیری و بیان احکام شرعی قرار دارند، باید با علم و دانش کافی و با رعایت اخلاق اسلامی اقدام کنند. اظهارنظرهای غیرمستند و ناآگاهانه، نه تنها جایگاه روحانیت را تضعیف می‌کند، بلکه به مصالح کشور و جامعه نیز آسیب می‌رساند. تنها مسیر درست، توجه به آموزش، فرهنگ‌سازی و فهم دقیق احکام شرعی و مسائل اجتماعی است و این امر باید با رعایت اصول عدالت، انصاف و احترام به حقوق شهروندان همراه باشد.

آیت‌ا... محسن غرویان

استاد حوزه و دانشگاه