معیشت مردم مهم‌تر از بودجه برخی نهادها

به یکی پول می‌دهیم که نباید بدهیم، بعد به آن یکی پولی نیست که بدهیم.» این بخشی از انتقادات رئیس‌جمهور پزشکیان در شهریورماه سالجاری از بودجه نهادها و دستگاه‌های بی‌ثمر بود که در زمان خود بسیار نیز مورد توجه قرار گرفت. اما آن زمان همه این هشدار را به مسعود پزشکیان دادند که در موعد تقدیم بودجه در اوایل دی‌ماه این موضوع را لحاظ کند و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، کسری بودجه‌ای که وجود دارد و... بر خلاف دولت‌ها و روسای جمهور پیشین لایحه را با اصلاحاتی مشخص و شفاف به مجلس ارائه دهد. واقعیت نیز همین است که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته شاهد بسیاری از نهادهایی بوده‌ایم که بودجه چند هزار میلیاردی دریافت می‌کردند، اما کوچکترین برون‌دادی نداشتند. روندی تا امروز نیز ادامه داشته و همه دولت‌ها خواه، ناخواه این روند را پیش گرفته‌اند. جالب اینکه خود دولت از کسری بودجه و مشکلات درآمدی کشور آگاه است و می‌داند که در شرایط تحریمی که حال اقتصاد کشور خوب نیست، باید از هزینه‌های غیرضرور کاسته شود و بودجه به طور مشخص و دقیق به ضروریات تخصیص داده شود. چرا که نمی‌شود به فلان نهادی که شاید سالانه هیچ خبری از آن نشود چند هزار میلیارد اختصاص داده شود، اما مثلا سازمان محیط‌زیست از امکانات به‌روز برای اطفای حریق جنگل‌های الیت برخوردار نباشد و دست به دامن همسایه‌ها شود. مساله‌ای که بارها و در دولت‌های مختلف بدان اشاره کردیم بحث اولویت‌بندی در تخصیص بودجه و مهم‌تر از آن چرایی تخصیص بودجه به یک نهاد خاص است. اما متاسفانه هر سال به‌جای اینکه بودجه اینگونه نهادها اصلاح و مدیریت شود، شاهد افزایش چنددرصدی نسبت به سال قبل بوده‌ایم. هیچ نهاد ناظری هم طی این همه سال نبوده که پیگیری کند نهادهایی که این بودجه‌های چند هزار میلیاردی را دریافت می‌کنند تا کنون چه عملکرد مثبت معطوف به مشکلات جامعه و مردم داشته‌اند که همچنان مشمول دریافت بودجه‌های کلان می‌شوند. به واقع اگر بخواهیم عملکرد برخی از این نهادها را بررسی کنیم و تاثیر آن بر جامعه را مورد مطالعه قرار دهیم بودجه بسیاری از آنها نه تنها افزایش بلکه باید به طرز قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یابد. چرا که اگر همین هزینه به مسائل زیربنایی، حل مشکلات اقتصادی یا طرح‌های نیمه‌کاره اختصاص داده می‌شد حداقل سودی که داشت شاهد اتمام این طرح‌ها یا دست‌کم میزانی از رضایتمندی جامعه بودیم. پرسش این است در شرایطی که میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران تقریبا نصف تورم جاری در کشور است، از چه رو باید بودجه چنین نهادهایی افزایش داشته باشد؟

* معیشت مردم

نگاهی به بودجه برخی از نهادهای بودجه‌بگیر بی‌اثر نشان می‌دهد که آنها حتی گزارشی از عملکرد سالانه خود به جامعه ارائه نکرده و صرفا نشسته‌اند که بودجه بی‌حرف و حدیث و حساب و کتاب برایشان واریز شود. در حالی‌که روال عادی کار این است که دستگاهی که به مردم خدمت واقعی ارائه دهد، باید از بودجه بهره‌مند ‌شود و دستگاهی که عملکردی نداشته باشد، اساسا نباید اعتباری دریافت ‌کند. این نکته‌ای است که رئیس‌جمهور نیز بدان اشاره داشته که نهادهای بی‌ثمر چرا باید بودجه دریافت کنند. هر چند برای اینکه محل هزینه‌کرد اینگونه بودجه‌ها تا حدی روشن شود، شاهد برگزاری گاه و بیگاه همایش‌ها و سمینارهایی با موضوعات مختلف هستیم که هزینه‌های زیادی هم در آنها می‌شود تا حداقل بخش بسیار کوچکی از بودجه تخصیص داده شده صرف این امور گردد. کافی است نگرشی به بودجه برخی نهادها در سال آینده داشته باشیم تا مشخص شود در این شرایط سخت اقتصادی کشور، دولت با چه منطقی این اعداد را با افزایش چند درصدی به این نهادها پرداخت می‌کند؟ در موضوع صداوسیما هم برخی شائبه‌ها وجود دارد که چرا باید به سازمانی چنین بودجه هنگفتی داده شود اما در برابر عملکردش پاسخگو نباشد. به عبارت دیگر مساله اختصاص بودجه به نهادها، ذیل مفهوم شفافیت قرار می‌گیرد. هر نهادی که از بودجه عمومی کشور سهمی دریافت می‌کند باید در برابر آن نسبت به عملکردش پاسخگو باشد و لازم است فعالیت‌هایش را شفاف به مردم گزارش کند. در حال حاضر به صداوسیما انتقادات زیادی به لحاظ مدیریتی، کارکردی و عملکردی وارد می‌شود و از آنجا که رویکردی سخت و سیاسی نسبت به دولت دارد، برخی سهم ۳۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومانی این سازمان را که نسبت به سال گذشته افزایش داشته، منطقی نمی‌دانند. این در شرایطی است که تورم سنگین؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و وضع بغرنج معیشتی جامعه و افزایش کم حقوق حتی کمتر از نیمی از تورم فعلی این نکته را به دولت یادآوری می‌کند که با اینگونه تخصیص بودجه شرایط را برای اعتراض و نارضایتی جامعه در آینده فراهم می‌کند و باید به‌جای افزایش بودجه نهادهای خاص معیشت مردم و افزایش حقوق را در اولویت قرار دهد.

* پیشنهاد به رئیس‌جمهور

یک فعال سیاسی در خصوص افزایش بودجه نهادهای خاص در شرایط مشکلات معیشتی جامعه اظهار داشت: این نهادها به‌تدریج به مراکزی برای جلب ثروت تبدیل شدند چنانکه هر کسی یا هر حوزه‌ای برای خود ماموریتی تعریف کرد. یکی خود را مسئول امر به معروف خواند و دیگری گفت من مسئول حجابم و... و سال به سال با توجه به اینکه اساسا دولت‌های نفتی دولت‌های پاسخگویی هم نبودند در نتیجه لابی و گفت‌وگو با دولت‌های مستقر سهم‌شان هر سال افزایش پیدا کرد و به‌جایی رسید که در واقع تبدیل به یک نهاد قدرتمند از نظر بروکراسی شدند. فیاض زاهد به «آرمان ملی» گفت: گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمندی که یک پا در ساختار سیاسی موجود و یک پا در دل نهادهای اقتصادی خودشان دارند و بر تصمیم‌سازی تصمیم‌گیری‌های دولت، نظام سیاسی و مجلس اثرگذار هستند و مبارزه با آنها هزینه‌بر است، قدرت‌برانگیزانندگی اجتماعی در سطح محدود و رسانه دارند. وی افزود: الان از این دست آدم‌ها، نهادها و گروه‌ها بسیار پیدا می‌شوند و هیچ اراده هم برای برخورد با آنها نیست. لذا دولت‌ها که سر کار می‌آیند ابتدا با شعارهای خیلی خوب، پرطمطراق و دهان پر کن می‌آیند؛ اما وقتی می‌خواهند به جنگ با اینها بروند می‌بینند کار خیلی سخت است. این استاد دانشگاه بیان کرد: دولت‌ها فکر می‌کنند اگر انرژی خود را صرف مبارزه با اینها کنند از اهداف بلندتری که می‌خواهند دنبال کنند باز می‌مانند و همین‌جا خطای استراتژیک رخ می‌دهد. یعنی یک رئیس‌جمهوری که معتقد است که اساسا نباید به این نهادها کمک‌های بلاعوض یا بدون حساب و کتاب کرد، ولی می‌گوید من اگر الان بخواهم با اینها وارد درگیری شوم نمی‌توانم آن کارهایی را که می‌خواهم به‌عنوان یک رئیس‌جمهور یا صاحب دولت به پیش ببرم و من باید به اینها حق‌السکوت بدهم تا با سهم خود مشغول باشند و از آن تتمه ثروت ملی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده کنم؛ اما این خطاست. زاهد اظهارکرد: آنها نه تنها قدردان نیستند و تبدیل به عناصر همراه نمی‌شوند بلکه از این توان مضاعفی که در اختیارشان قرار داده می‌شود برای تخریب، مزاحمت بیشتر و کارشکنی استفاده می‌کنند. وی عنوان کرد: از آنجایی‌که جزئیات در هر امری نشانه‌های بسیار قدرتمندی از تمایل و اراده شماست اگر جامعه ببیند که شما وقتی شعار عدالت، مبارزه با رانت‌خواری و شفافیت می‌دهید اما میلیاردها تومان در سال معلوم نیست به چه نهادها و گروه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند، تتمه اعتبار و اعتماد اجتماعی شما هم از بین خواهد رفت. فیاض زاهد در پیشنهادی به رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیشنهادم این است که آقای پزشکان خدمت مقام رهبری بروند و گزارش صریح و دقیقی از وضعیت مخارج، هزینه‌ها و بحران‌هایی که دولت با آنها درگیر است، ارائه کنند و اجازه بگیرند که با پشتیبانی و حمایت ایشان کاهش تدریجی بودجه نهادهایی را آغاز کنند که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. چون اگر رئیس‌جمهور بخواهد همین امشب بودجه همه اینها را قطع کند مطمئن باشید یکماه هم دوام نیاورده و دولتش را ساقط خواهند کرد و این اعتراف بسیار سخت و هولناکی است.