| کد مطلب: ۱۱۹۲۰۷۴
لینک کوتاه کپی شد

بودجه سال آینده و چند نکته

بودجه سالیانه که توسط دولت تنظیم می‌شود و با تایید مجلس، رسمیت می‌یابد، حتی اگر هیچ توضیحی درباره ساختار آن توسط نهاد طراح یا تایید کننده داده نشود، می‌تواند نشان دهنده جهت‌گیری عمومی مالی کشور در سال آینده باشد.

 پیش از این گفته شده بود که دولت برای بودجه سال 1405 افزایشی 5 درصدی را در نظر می‌گیرد و با توجه به تفاوت چشمگیر این افزایش با تورم، می‌توان انتظار داشت بودجه سال آینده در حد 30 تا 40 درصد انقباض خواهد داشت. اتفاق دیگری که در این سال‌ها افتاده، افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور بوده که در مواردی با واکنش شهروندان هم مواجه شده است. با در نظر گرفتن دشواری‌هایی که دولت در فروش و صادرات نفت و محصولات پتروشیمی دارد و نیز مشکلاتی که در انتقال درآمد حاصل از این صادرات به کشور وجود دارد، طبیعی است که فعال کردن درآمدهای دولت از مسیر مالیات‌ستانی راهی قابل قبول بوده و قابل انتظار است اگر این سهم در بودجه سال آینده هم برجسته باشد. نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که اگر مالیات در بودجه سالانه سهم قابل اعتنایی از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت که عموم شهروندان در رفع نیازهای دولت به شکل پرداخت مالیات سهیم باشند اما مطالبات آنها پاسخ مناسب دریافت نکند. حالا دیگر مطالباتی که در روزهای اول پس از پیروزی پزشکیان مطرح شده بود، چندان موضوعیت ندارد. وقتی دولت بارها و بارها تاکید کرده که در فقره رفع فیلترینگ دارد تلاش می‌کند اما نتوانسته مخالفان را راضی به برداشتن فیلترینگ کند، به این معنی است که مشکل بزرگتر نبود روشنگری است. دولت باید بتواند با مردم حرف بزند و اگر در مسیر پاسخ به مطالبات شهروندان ناکام مانده، دلایل ناکامی را به زبان بیاورد. به نظر می‌رسد دولت در پیچ و خم وفاق گرفتار شده و نگران این است که وفاق مورد نظرش دچار خدشه شود. اگر در برخی موضوعات حساس دولت نمی‌تواند گام‌های موثر بردارد، در مساله بودجه داستان به کلی تفاوت دارد. بودجه دقیقا با شهروندان ارتباط وثیق دارد. اصلا بودجه طراحی می‌شود که مشکلی از مشکلات شهروندان رفع شود. اگر دولت تصمیم گرفته که بودجه سال آینده را با انقباضی در حد 30 درصد ببندد، باید برای مردم روشن کند اگر تورم را نتواند مهار کند، چطور خواهد توانست کسری سال آینده را رفع کند؟ آیا در نظر گرفتن چنین تفاوتی به معنای این نیست که احتمال دارد شیب از دست رفتن ارزش پول ملی بیشتر شود؟ در چند هفته اخیر صحبت‌هایی درباره برخی نهادهای متصل به بودجه عمومی کشور مطرح شد و این انتظار پدید آمده بود که دولت در اختصاص دادن بودجه کشور به برخی نهادها بازنگری کند. در این بین هم موافقان و هم مخالفان چنین تصمیمی نظر خود را ابراز کردند و حالا زمان آن است که روشن شود تصمیم دولت چه بوده و آیا در چنین بودجه‌هایی بازنگری صورت گرفته است یا نه. نکته دیگر اینکه بودجه تا زمانی که تصویب شود در معرض اظهار نظر مجلس قرار دارد و مجلس می‌تواند بخش‌هایی از آن را تغییر دهد. در سال‌های اخیر دیده شده که دولت از تغییرات اعمال شده توسط مجلس دلخور می‌شده، سوال این است که چرا دولت نمی‌تواند با مجلس به یک دیدگاه برسد تا درصد تغییرات بودجه کشور به کمترین حد برسد؟

مرتضی خبازیان‌زاده

روزنامه‌نگار

 

منبع : آرمان ملی

جدید

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار