یک گرم طلا حقوق یک ماه کارگر شد

افزایش قیمت بدون ترمز طلا و دلار در روزهای اخیر به قدری عجیب بوده که نمی‌توان در گزارش قیمت آنها به روز گذشته بَسَنده کرد، چرا که رشد قیمت‌ها لحظه‌ای بوده و در این میان آنچه که پایین می‌آید قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی است که ثابت می‌ماند و در نهایت مانند آنچه که در همین یکی دو روزگذشته رخ داد، قیمت یک گرم طلا برابر با یک ماه حقوق کارگر یا کارمندان در کشور شد. کارشناسان معتقدند؛ عوامل تاثیرگذار بر این امر را قطعاً نمی‌توان فقط در داخل یا خارج از کشور جست‌وجو کرد، از این رو باید برای کنترل و مدیریت بازار و معیشت مردم، به بررسی و ارائه راهکاری جامع در سطح کلان حاکمیت پرداخت تا با اتخاذ دیپلماسی مناسب اقتصادی، سیاسی در مسیر منافع ملی و مردمی حرکت کرد.

هماهنگی حاکمیتی

به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که تا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت طلای به گرمی حدود ۱۴ میلیون و حدوداً صد هزار تومان رسیده و همچنان با نوسانات افزایشی لحظه‌ای همراه است، بازارهای مالی و معیشتی کشور بار دیگر وارد مرحله‌ای از فشار مضاعف بر زندگی روزمره مردم شده‌اند. افزایش قیمت طلا، که معمولاً به‌عنوان یکی از شاخص‌های انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی شناخته می‌شود، این‌بار از سطحی عبور کرده که حتی از کف حقوق ماهانه بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیران کشور نیز فراتر رفته است. این اتفاق، نه صرفاً یک نوسان قیمتی، بلکه نشانه‌ای از تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه در اقتصاد ایران است. محمد کسائیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی قیمت یک گرم طلا از حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ساده بالاتر می‌رود، عملاً باید پذیرفت که شاخص‌های معیشتی از کنترل خارج شده‌اند. چنین وضعیتی، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران دارد وآن اینکه، جامعه دیگر با آمار و وعده‌های کوتاه‌مدت قانع نمی‌شود و نیازمند تغییرات واقعی و ملموس در سیاست‌های اقتصادی است، چراکه تورمی که امروز در بازار طلا، ارز، مسکن و کالاهای اساسی مشاهده می‌شود، حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه انباشت ‌شده مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد داخلی، ضعف در مدیریت اقتصادی و محدودیت‌های جدی در تعاملات خارجی است. او افزود: کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، بدون نگاه جامع و حاکمیتی ممکن نیست، در حقیقت نمی‌توان انتظار داشت که تنها با بخشنامه‌های مقطعی یا تصمیم‌های کوتاه‌مدت، روند فزاینده قیمت‌ها مهار شود، چراکه آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، یک مسئله ساختاری است که نیازمند هماهنگی کامل میان همه ارکان حاکمیت، از دولت و مجلس گرفته تا نظام بانکی، نهادهای سیاست‌گذار و دستگاه دیپلماسی است.

ضرورت توسعه اقتصادی

کسائیان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید در داخل کشور است که به دلیل تحریم و مشکلات ناشی از اسنپ بک و... با مشکلات زیادی روبه‌روست. تولیدکننده‌ای که نتواند مواد اولیه خود را به ‌موقع و با قیمت قابل پیش‌بینی تأمین کند، ناچار است یا تولید را کاهش دهد یا قیمت نهایی کالا را افزایش دهد که البته هر دو مسیر در نهایت به زیان مصرف‌کننده و تشدید تورم منجر می‌شود. در این بین، نقش دولت در بهبود سیاست‌های تجاری، تسهیل واردات هدفمند مواد اولیه، کاهش موانع اداری و ایجاد ثبات در مقررات، نقشی تعیین‌کننده است، به این ترتیب، اقتصادی که هر روز با تغییر بخشنامه و تصمیم‌های ناگهانی مواجه باشد، نه برای سرمایه‌گذار داخلی و نه برای شریک خارجی جذاب است و به این ترتیب نه تولید داریم، نه درآمد داخلی، نه صادرات و در نهایت نه معیشت مردم در سطح استاندارد قرار می‌گیرد. این کارشناس تاکید کرد: بهبود شرایط اقتصادی داخلی بدون ارتقای سطح تعاملات خارجی عملاً امکان‌پذیر نیست، چراکه اقتصاد ایران، به‌رغم ظرفیت‌های قابل‌توجه، سال‌هاست که تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، از دسترسی کامل به بازارهای جهانی، نظام بانکی بین‌المللی و زنجیره تأمین جهانی محروم مانده و در نتیجه این وضعیت، افزایش هزینه مبادله، دشوار شدن نقل‌وانتقال پول، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت فشار مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات بوده است. او اضافه کرد: تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت اقتصادی است. بسیاری از کشورها با شرایط مشابه، از مسیر دیپلماسی اقتصادی، توافق‌های منطقه‌ای و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، توانسته‌اند اثر شوک‌های خارجی را کاهش دهند. قطعاً هرچه سطح تعاملات بین‌المللی محدودتر شود، فشار بر منابع داخلی افزایش می‌یابد و اقتصاد به سمت بسته‌تر شدن و تورم‌زایی بیشتر حرکت می‌کند.

نظام بانکی نابسامان

کسائیان ادامه داد: از سوی دیگر، نظام بانکی کشور به عنوان یک شاخص تعیین کننده نیز با چالش‌های جدی مواجه است. بانک‌ها به‌جای ایفای نقش موتور محرک تولید و سرمایه‌گذاری، در بسیاری موارد به بنگاهداری، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد روی آورده‌اند. نرخ‌های بالای سود، ناترازی ترازنامه‌ها، بدهی‌های انباشته و ضعف نظارت مؤثر، باعث شده است که نظام بانکی نتواند نقش واقعی خود را در کنترل نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت تولید ایفا کند. نتیجه این وضعیت، رشد افسارگسیخته نقدینگی و انتقال مستقیم آن به بازارهایی مانند طلا و ارز است؛ بازارهایی که امروز به پناهگاه سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده‌اند. او افزود: زمانیکه سیاست‌های پولی و بانکی نتوانند انتظارات تورمی را مدیریت کنند، حتی فروش دارایی‌ها یا مداخلات مقطعی نیز اثر پایداری نخواهد داشت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بدون اصلاحات عمیق در ساختار بانکی و سیاست‌های مالی، هرگونه تلاش برای مهار تورم، تنها به تعویق انداختن بحران خواهد بود، و قطعاً هیچ مشکلی در این بین حل نخواهد شد.

معیشت در محاق

این کارشناس افزود: در حال حاضر، فشار تورم بیش از همه بر دوش اقشار حقوق‌بگیر، کارگران و طبقه متوسط سنگینی می‌کند و معیشت آنها را به راستی با دشواری روبه‌رو کرده است. افزایش دستمزدها، اگرچه ضروری است، اما وقتی هم‌زمان با رشد قیمت‌ها اتفاق نیفتد یا با تورم واقعی هم‌خوانی نداشته باشد، عملاً اثر خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مردم احساس می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها به بهبود زندگی آنها منجر نشده، بلکه فاصله آنها با حداقل‌های معیشتی را بیشتر کرده است.

اصلاح با تغییر نگرش

او تاکید کرد: پرسش اصلی اینجاست که چرا با وجود تغییر دولت‌ها و وعده‌های متعدد، بهبود ملموسی در زندگی مردم دیده نمی‌شود. پاسخ این پرسش را باید در نبود نگاه کلان و هماهنگ جست‌وجو کرد. تا زمانی که هر بخش از حاکمیت مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند و سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و خارجی در یک چارچوب منسجم تعریف نشوند، نتیجه‌ای جز تداوم وضعیت فعلی حاصل نخواهد شد. این کارشناس توضیح داد: بهبود اقتصاد کشور نیازمند آن است که همه تصمیم‌گیران، واقعیت‌های اقتصادی را به‌صورت یک تصویر واحد ببینند. کنترل تورم، بهبود معیشت مردم، تقویت تولید و افزایش قدرت خرید، حلقه‌های جداگانه‌ای نیستند، بلکه اجزای یک زنجیره به‌هم‌پیوسته‌اند. هرگونه غفلت در یکی از این بخش‌ها، کل زنجیره را مختل می‌کند. مطالبه امروز جامعه این است که، نه شعارهای کلی، بلکه اقدامات عملی و هماهنگ است؛ اقداماتی که از اصلاح سیاست‌های داخلی و بانکی آغاز شود، به بهبود تعاملات خارجی و دیپلماسی اقتصادی برسد و در نهایت، اثر خود را بر سفره مردم نشان دهد. بدون چنین نگاهی، افزایش قیمت طلا و سایر دارایی‌ها، تنها یکی از نشانه‌های ادامه مسیری خواهد بود که مستقیماً به فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف تاب‌آوری اقتصادی جامعه منجر می‌شود.