پارادوکس‌های انقباض و انبساط بودجه

همزمانی این دو اتفاق، انقباضی‌ترین بودن و تغییر واحد پول، لایحه ۱۴۰۵ را به یکی از بحث‌برانگیزترین اسناد مالی سال‌های اخیر تبدیل کرده؛ سندی که دولت آن را گامی در مسیر مهار کسری بودجه و کنترل تورم می‌داند، اما گروهی از کارشناسان معتقد این بودجه نیز همچون دوره‌های پیشین با وجود تاکید و ضرورت بر کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه برخی سازمان‌ها مانند صداوسیما و... بر مدار انبساطی و برای حقوق و مزایای کارمندان و کارگران بر مدار انقباضی با افزایش حداکثری بیست درصد متمرکز است و از این رو، بیش از آنکه متمرکز بر معیشت مردم با وجود پیش‌بینی تورم فزاینده در سال آینده باشد، نوعی بازآرایی ظاهری و انتقال فشار به سفره مردم است.

تاثیر حذف چهار صفر

به گزارش «آرمان ملی»، مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بودجه سال آینده به گفته مسئولان، با دو ویژگی جدید یعنی حذف چهار صفر و همچنین بسیار انقباضی نسبت به سال‌های گذشته تدوین شده است که البته با توضیح تمرکز بر معیشت و حل مشکلات در این خصوص تدوین وارائه شده است و در این راستا تمامی جداول منابع و مصارف، ردیف‌های درآمدی، هزینه‌ای و اعتبارات دستگاه‌ها در لایحه ۱۴۰۵ با قالب عددی جدید تنظیم شده‌اند. هرچند حذف چهار صفر از منظر فنی و حسابداری اقدامی قابل دفاع برای ساده‌سازی ارقام و کاهش خطای محاسباتی است، اما در شرایطی که تورم مزمن اقتصاد ایران همچنان مهار نشده باقی مانده است، بیش از آنکه اثر واقعی بر قدرت خرید مردم داشته باشد، کارکردی روانی و نمایشی پیدا می‌کند. بر اساس تجربه دیگر کشورها، شاهد هستیم که تغییر واحد پول، بدون اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و شیوه تأمین کسری، نه ‌تنها تورم‌‌زا بودن اقتصاد را از بین نمی‌برد، بلکه حتی باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت به پنهان‌سازی عمق بحران کمک کند. او افزود: جدول کلان بودجه ۱۴۰۵ که همراه لایحه منتشر شده، حاکی از این است که دولت تلاش کرده تراز اسمی منابع و مصارف را حفظ کند؛ اما این تراز ظاهری، بیش از هر چیز حاصل جابه‌جایی ردیف‌ها، حذف تکرارها و بازی با ارقام اسمی است ولی همچنان بخش بزرگی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته است؛ بخش‌هایی که شفافیت عملکردشان محل تردید جدی کارشناسان است و هر سال سهم قابل‌توجهی از منابع را به خود اختصاص می‌دهند، بدون ‌آنکه گزارش روشنی از بهره‌‌وری، سودآوری یا اثرگذاری‌شان در اقتصاد ملی ارائه شود.

کارآمدی بودجه انقباضی

این کارشناس اضافه کرد: لایحه بودجه در سال ۱۴۰۵ تأکید ویژه‌ای بر انقباض هزینه‌های جاری دارد، اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد این انقباض بیش از آنکه متوجه ساختارهای پرهزینه و ناکارآمد باشد، در حوزه‌هایی رخ داده است که مستقیماً با معیشت کارکنان و حقوق‌بگیران در ارتباط است. پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، در شرایطی مطرح شده که نرخ تورم رسمی همچنان حتی به استناد آمار رسمی، در سطوح بالاتر از حداقل ۴۰ درصد نوسان می‌کند و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر در سال‌های اخیر به‌شدت فرسایش یافته است. این شکاف آشکار میان رشد دستمزد و تورم، عملاً به معنای تداوم کاهش واقعی درآمد و فشار مضاعف بر طبقه متوسط و حقوق‌بگیر است؛ موضوعی که بسیاری از فعالان در حوزه کارگری نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند بر عدد ۲۰ درصد اکتفا نخواهد کرد و قطعاً گروه‌های کارگری نیز دراین خصوص واکنش نشان خواهند داد. طباطبایی اضافه کرد: البته اینکه دولت برای تعدیل بخشی از این فشار، پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق را ارائه کرده است، اقدامی مثبت تلقی می‌شود. بر این اساس، قرار است که درآمدهای ماهانه کمتر از ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شوند و پلکان‌های مالیاتی جدیدی برای سطوح بالاتر در نظر گرفته شده است. اگرچه این اقدام در ظاهر به نفع حقوق‌بگیران کم‌درآمد تلقی می‌شود، اما واقعیت آن است که در اقتصادی با تورم بالا، افزایش اسمی معافیت مالیاتی تنها می‌تواند بخشی از فشار را جبران کند و به‌هیچ‌وجه جایگزین افزایش واقعی دستمزدها متناسب با تورم نیست. ضمن آنکه تجربه نشان داده افزایش معافیت‌ها، در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده، خود می‌تواند به تشدید کسری بودجه و در نهایت بازگشت فشار از مسیرهای دیگر منجر شود.

حذف ارز ترجیحی

این کارشناس ادامه داد: امسال هم مانند بسیاری از سال‌های تحت تحریم، مسأله ارز ترجیحی و نحوه بازتوزیع منابع حاصل از آن، یکی از محورهای پرچالش لایحه ۱۴۰۵ به شمار می‌آید، چراکه دولت اعلام کرده منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ـ رقمی در حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان، مستقیماً به یارانه‌ها اختصاص خواهد یافت و واسطه‌ها حذف می‌شوند. این مسأله، هرچند در ظاهر مطلوب به نظر می‌رسد، اما تجربه حذف ارز ترجیحی در برخی از دولت‌های گذشته نشان داده که بدون سازوکار شفاف و نظام توزیع کارآمد، این منابع لزوماً به بهبود معیشت دهک‌های پایین منجر نمی‌شود و چه‌ بسا به افزایش قیمت‌ها و تورم دامن بزند. از سوی دیگر همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده که دولت چگونه می‌خواهد اطمینان دهد این منابع دقیقاً و بدون نشت، به سفره مردم منتقل می‌شود.

انقباض و انبساط

او اضافه کرد: از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه خود تایید کرده است که این بودجه انقباضی‌ترین بودجه را ارائه کرده است که به معنای این است که هزینه‌های خود را در برخی حوزه‌ها کاهش خواهد داد. البته با توجه به رشد حدود بیست درصدی حقوق ومزایای کارگران و صحت گفتار این انقباض در حوزه معیشت، برخی ردیف‌های بودجه‌ای با انبساط قابل‌توجه مواجه شده‌اند؛ رشدی که با ادعای انقباضی‌ترین بودجه در تناقض آشکار است. نمونه آشکار آن افزایش بودجه صداوسیما با ۲۰ درصد رشد به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسید. که در مقایسه با رقم بودجه سال ۱۴۰۴ صداوسیما با حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رشد بسیار بیشتری را نسبت به دیگر بخشها داشته است. طباطبایی توضیح داد: افزایش حدود ۲۰ درصدی بودجه سازمان صداوسیما، آن هم در شرایطی که بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی با محدودیت منابع روبه‌ رو هستند، یکی از مصادیق این تناقض است. این افزایش بودجه در حالی رخ داده که کارنامه عملکرد رسانه ملی، چه از منظر مخاطب و چه از منظر اثرگذاری اجتماعی، محل انتقاد جدی است و پرسش اصلی این است که آیا افزایش منابع، بدون اصلاح ساختار و پاسخگویی، می‌تواند به بهبود عملکرد منجر شود یا صرفاً به تداوم وضع موجود می‌انجامد. او افزود: علاوه بر این، رشد بودجه برخی نهادها و سازمان‌هایی که عملکردشان همواره برای افکار عمومی شفاف نبوده، بار دیگر بحث قدیمی اولویت‌بندی در تخصیص منابع را زنده کرده است. در شرایطی که در شرایط تنگنای مالی قرار داریم و قرار است که معیشت مردم بار انقباض را تحمل کنند، افزایش یا حتی تثبیت بودجه نهادهایی که خروجی ملموس و قابل ارزیابی ندارند، این شائبه را تقویت می‌کند که انقباض بودجه، گزینشی و نامتوازن اجرا می‌شود. این کارشناس ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشور افزود: در حوزه دفاعی، لایحه ۱۴۰۵ شاهد جهش قابل‌توجه اعتبارات است؛ جهشی که از منظر راهبردی و امنیتی ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما از منظر اقتصادی و اجتماعی شاید نیازمند اطلاع رسانی بیشترو اقناع افکار عمومی باشد. این کارشناس اضافه کرد: بررسی منابع درآمدی دولت در لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد همچنان اتکای قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها وجود دارد؛ هرچند دولت تلاش کرده با برآوردی محافظه‌کارانه‌تر، از خوش‌بینی افراطی به فروش نفت پرهیز کند، اما با این وجود، نوسانات بازار جهانی انرژی، تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، قطعاً تحقق این درآمدها را با ابهام جدی مواجه می‌کند و احتمالاً در چنین شرایطی، هرگونه انحراف از پیش‌بینی‌ها می‌تواند بار دیگر دولت را به سمت روش‌های جبران کسری، از جمله استقراض یا فشار بر پایه پولی سوق دهد؛ مسیری که در نهایت به تورم بالاتر منجر خواهد شد.

تصویر دوگانه بودجه

طباطبایی ادامه داد: از این رو، تصویری که از بودجه ۱۴۰۵ ترسیم می‌شود، تصویری دوگانه است که از طرفی دولت می‌کوشد با انقباض هزینه‌ها، تغییر واحد پول و کنترل کسری، نشانه‌هایی از عقلانیت مالی و انضباط بودجه‌ای ارائه دهد؛ از سوی دیگر، توزیع نامتوازن فشارها، رشد بودجه برخی نهادهای خاص و فاصله معنادار میان افزایش حقوق و تورم، این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که بار اصلی این انضباط، بر دوش حقوق‌بگیران و طبقات متوسط و پایین قرار گرفته است. هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز آزمونی برای سنجش میزان پایبندی دولت به شعار کنترل تورم بدون فشار به مردم است، اما باید در انتظار بود که آیا نتایج آن نه در اعداد اسمی و جداول رنگ‌آمیزی‌شده، بلکه در قدرت خرید واقعی مردم، ثبات اقتصادی و میزان اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری مالی مشخص شود. تحقق بودجه منطقی و اجرایی شدن آن بدیهی است که بدون در نظر گرفتن واقعیات ممکن نخواهد شد و از این به بعد توپ در زمین مجلس است؛ مجلسی که باید میان انضباط مالی و عدالت اجتماعی، تصمیمی بگیرد که آثارش تنها محدود به سال ۱۴۰۵ نخواهد بود، بلکه مسیر اقتصاد کشور در سال‌های آینده را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.