بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

در بسیاری از لوایح بودجه سنوات گذشته به طور معمول حجم بودجه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد و انتظار عمومی این بود که بودجه سال آینده معادل نرخ تورم سال جاری افزایشی باشد اما در عمل دولت چهاردهم نه تنها متناسب با نرخ تورم افزایش نداد بلکه با افزایش پنج درصد عملا بودجه انقباضی تقدیم مجلس کرد. از طرف دیگر یک اصلاح شکلی در بودجه انجام شده است و آن این است که حذف چهار صفر و با واژه ریال جدید یا تومان بودجه را تقدیم مجلس کرده است. نکته دیگر از نگاه مالیاتی به تامین منابع است یعنی دولت قصد دارد که بخش اصلی بودجه را از محل مالیات‌ها تامین کند. به همین دلیل مالیات بر ارزش افزوده را از عدد 9 درصد به 12 درصد افزایش داده است. و از جمله اصلاح دیگر بودجه اصلاح نرخ ارز ترجیحی است و افزایش نرخ ارز ترجیحی بر مبنای 103 هزار تومان به ازای هر یورو است که منابعی است برای تامین بودجه عمومی کشور. نکات مهم دیگر واقعی دیدن بودجه عمرانی است. نه تنها بودجه عمرانی افزایشی نیست بلکه کاهشی است و این مطلب منطق دارد. به خاطر اینکه در تمام سنوات گذشته هیچگاه بودجه عمومی تخصیص صددرصد نداشته و بلکه بودجه عمرانی یا تملک دارایی به طور میانگین کمتر از 50 درصد بوده است و در لایحه بودجه سال آینده دولت واقع‌بینانه ارقام بودجه را لحاظ کرده است و همچنین تقدیم لایحه بودجه به شکل جداول و نه احکام متعدد و اصطلاحا تودرتو که غالبا ابهام ایجاد می‌کرد، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. اینگونه اصلاحات می‌تواند مقدمه اصلاح واقعی بودجه را فراهم کند. در یک نگاه کلی اگر آنچه که دولت تقدیم مجلس کرده که با راهبرد انضباط مالی و مقدمه اصلاح ساختاری بودجه بوده از یکطرف و از طرف دیگر واقعی دیدن هزینه‌های دستگاه‌های مبتنی بر بودجه عملکردی، به نظر می‌رسد که می‌توان در پایان دولت چهاردهم شاهد بودجه واقعی باشیم. نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تکلیف دستگاه‌ها را روشن‌تر خواهد کرد، مشخص‌تر خواهد کرد، شفاف‌تر خواهد کرد تاهر یک از دستگاه‌ها بدانند منابع چیست و متناسب با آن، چه هزینه‌هایی باید انجام دهند. کسری بودجه عملیاتی سال آینده اگر آنچه که دولت تقدیم مجلس کرده است می‌تواند اولا کاهشی، ثانیا واقعی و از این موارد بگذریم؛ کسری پنهان نداشته باشیم. نبود کسری پنهان بودجه یعنی کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی یعنی انتظار کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران. به نظر می‌رسد دولت گام مهمی در لایحه بودجه برای بهبود شاخص‌های پولی و همچنین کاهش نرخ تورم برداشته است. نکته این است که اگر در سال آینده دولت پیش‌بینی کرده که دستمزد کارکنان دولت 20 درصد افزایش پیدا کند ضمنا ارقام بودجه نشان می‌دهد که اگر مجلس تصویب کند و دستگاه‌ها اجرایی کنند، انتظار افزایش تورم در سال آینده نسبت به سال جاری نخواهیم داشت. عدم افزایش نرخ تورم می‌تواند قدرت خرید کارکنان دولت را افزایش دهد.

هادی حق‌شناس

اقتصاددان