پیام اقتصادی نهفته در بودجه

با توجه به شاخص‌های پولی می‌بینیم هم نرخ رشد نقدینگی، هم تورم ماهانه و هم تورم نقطه به‌نقطه شرایط خاص خود را دارد. به عنوان یک مثال، تورم ماهانه اگر در مهرماه 5 درصد شد، در آبان‌ماه به سه‌ونیم درصد برگشت. ما تورم‌های 5 درصد هم قبلا در اقتصاد ایران دیده بودیم و یا تورم 50 درصد را در سال‌های 74 و 75 تجربه کرده‌ایم و البته در دهه 90 هم این تورم را داشته‌ایم ولی با اتکا به همین یک نشانه که اگر تورم به 50 یا 60 درصد برسد، یا اگر تورم ماهانه 5 درصد باشد، نتیجه بگیریم که سال آینده تورم 3 هزار درصد خواهد شد، طبیعی است که دور از ذهن است. اما این واقعیت را باید پذیرفت که ما تا قبل از خروج آمریکا از برجام در سال 97 در سنوات قبل از آن هربار که تورم رشد می‌کرد، بعد از هر گشایش اقتصادی تورم میانگین به زیر عدد 20 درصد بازمی‌گشت. اما بعد از خروج آمریکا از برجام، تورمی بر اقتصاد کشور تحمیل شد که با هر گشایش ایجاد شده هم تورم به میانگین قبلی برنگشت و تورم چند سال در کانال 30 درصد باقی ماند، البته منظور تورم میانگین است. این امر نشان می‌دهد که تورم یا تب اقتصاد ایران به دلایل مختلف فروکش نکرده است و به نظر می‌رسد که چشم‌اندازی برای فروکش کردن تب اقتصاد ایران یا تورم اقتصاد ایران وجود نداشته باشد. علت هم این است که چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌های ظالمانه شاید نباشد یا چشم‌اندازی برای بهبود بهره‌وری در اقتصاد ایران نباشد یا چشم‌اندازی برای بهبود بودجه‌بندی در اقتصاد ایران نباشد یا چشم‌اندازی برای بهبود سیاست‌های پولی و مالیاتی نباشد یا چشم‌اندازی برای بهبود سیاست‌های ارزی نباشد. طبیعتا اگر این نکاتی که ذکر کردم، این چشم‌اندازها نباشد، احتمال افزایش تورم سال آینده بیش از سال جاری وجود دارد اما به نظر می‌رسد مجموعه قرائن این باشد که دولت و مجلس حداقل افرادی که برای تدوین و تصویب بودجه مسئولند، به این جمع‌بندی رسیده باشند که تورم فقط ویران کننده زیرساخت‌های اقتصادی نیست بلکه تورم می‌تواند آثار زیانبار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم بگذارد. اگر طبقه متوسط در ایران لاغرتر شده، یا سهم طبقه متوسط که باید بیش از طبقه مرفه و طبقه فقرا در جامعه باشد و سهم این طبقه در چند سال گذشته در اقتصاد کمتر شده، یکی از دلایل عمده و اصلی وجود تورم است. تورم، درآمدها را تضعیف کرده، قدرت خرید را کاهش داده، خانوارها بخش عمده درآمدشان را صرف اجاره مسکن یا ضروریات زندگی می‌کنند و طبیعی است که سهم بهداشت و فرهنگ افت می‌کند. به نظر می‌رسد که امروز سیاست‌گذاران در دولت و مجلس به این اجماع رسیده باشند. اگر سیاست‌گذاران به این اجماع رسیده باشند، می‌توان تخمین زد که بودجه سال آینده که در دست تدوین است و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، بودجه‌ای متفاوت و در راستای انضباط پولی و مالی باشد. چون بودجه می‌تواند مهم‌ترین ابزار برای کنترل تورم باشد. ارقام بودجه وقتی منتشر می‌شود، مهم‌ترین علامت را به بازار می‌دهد که سال آینده تورم صعودی است، نزولی است، سیاست دولت انقباضی است، انضباطی است یا انبساطی است؟ بودجه حامل پیام‌های مختلف برای بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است. لذا کمی باید صبر کرد تا ببینیم دولت و مجلس از طریق ابزار بودجه چه پیامی به جامعه خواهند داد. نکته دوم، توجهی است که دولت به کشورهای همسایه کرده است؛ از طریق تهاتر کالا، از طریق ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین توجه به کشورهای عضو بریکس و شانگهای و نیز مراوده تجاری با برخی از کشورهای منطقه. از این دو مورد بگذریم، به نظر می‌رسد که در سیاست خارجی باید منتظر فعل و انفعالات مثبت جهت تقویت سیاست‌های اقتصادی باشیم. این موضوع هم می‌تواند روی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی اثرگذار باشد و نیز در نقل و انتقالات پولی. در موضوع FATF باید یادآوری کرد که اگر در سنوات گذشته ممنوعیتی برای الحاق وجود داشت، امروز موضوع کاملا معکوس است، لذا هم تحولات سیاسی، تحولات بین‌المللی و سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و مالیاتی داخل کشور می‌تواند مانعی برای افزایش نرخ تورم در سال آینده ایجاد کند تا اقتصاد ایران تورم سه رقمی را تجربه نکند.

هادی حق‌شناس

اقتصاددان