دو تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز

 در هر یک از شوک‌های پس از آنکه مجبور شد دولت از یکسان‌سازی نرخ ارز فاصله بگیرد، نه تنها حجم قاچاق کالا افزایش پیدا کرد بلکه رانت‌های بزرگی نصیب واردکنندگانی گردید که کالا را به قیمت ارز دولتی یا ارز ترجیحی به دست مصرف کننده نرساندند و موضوع مهم‌تر اینکه به بازار نیز علامت غلط داده شد. منظور این است که تولیدکننده واقعی نتوانست کالای خود را عرضه کند. آنچه که امروز ما شاهدیم، چنین وضعیتی در سنوات گذشته نیز بر اقتصاد ایران حاکم بود. از یک سمت تقاضا برای ارز ترجیحی یا ارز برای کالاهای اساسی در صف طولانی قرار می‌گیرد به طوری که چند وقت یکبار تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌شود. مثل دان برای مرغداری‌ها، یا تامین اعتبار برای دارو به‌خصوص داروی بیماری‌های صعب‌العلاج و یا اینکه بانک مرکزی با مشکلاتی برای تامین کالاهای اساسی مواجه می‌شود. به نظر می‌رسد که در یکسان‌سازی نرخ ارز مزایای فراوان وجود دارد که در چندنرخی بودن ارز وجود ندارد. اول مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز این است که تورم واقعی خواهد شد. از طرف دیگر، در چند نرخی بودن نرخ ارز هیچگاه از آن براساس ارز کالاهای وارداتی تنظیم نمی‌گردد. یعنی دولت هم ارز ارزان داده، هم به دست مصرف کننده واقعی کالای وارداتی نرسیده است و از همه اینها مهم‌تر تورم را دهک‌های کم‌درآمد بیشتر تحمل خواهند کرد. لذا یکسان‌سازی نرخ ارز البته با ملاحظاتی از جمله اینکه جامعه هدف یا جمعیت تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی بیشتر تحت پوشش قرار بگیرد یا درواقع دریافتی آنها معادل نرخ ارز یکسان‌سازی شده باشد و به آنها کمک‌های نقدی برای تامین همان دو هزار و 700 کالری که مورد نیاز است، تخصیص پیدا کند. از طرف دیگر بازنشستگان هم به عنوان جامعه هدف، مورد توجه واقع بشوند. به نظر می‌رسد که اگر جامعه هدف را دولت به درستی تحت پوشش قرار بدهد که یا جمعیت تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی هستند یا صندوق‌های بازنشستگی آن وقت یکسان‌سازی نرخ ارز، هم به نفع تولیدکنده خواهد بود، هم مانع بزرگ برای قاچاق کالا خواهد بود و هم جامعه هدف هم به صورت مستقیم تحت حمایت قرار خواهند گرفت و هم بر روز نرخ تورم اثر مثبت و معنادار خواهد گذاشت.

هادی حق‌شناس

اقتصاددان