پاستور در مارپیچ بودجه‌نویسی

چالشی که از ترکیب محدودیت‌های ساختاری اقتصاد، فشار نهادهای ذی‌نفوذ و البته شرایط بیرونی به‌ویژه تحریم‌های آمریکا شکل گرفته است. هر دولت با آغاز دوره‌ خود تلاش می‌کند ساختار بودجه را به‌گونه‌ای تنظیم کند که هم نیازهای ضروری کشور تأمین شود و هم برنامه‌های توسعه‌ای آن پیش برود اما در عمل، تعدد مطالبات و محدودیت منابع، تدوین یک بودجه متوازن را به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات، سهم‌خواهی نهادهای مختلف از دولت است. نهادهایی که بعضا پشتوانه قانونی یا ساختاری قدرتمندی دارند و بودجه‌ آنها خارج از اختیار کامل دولت تعیین می‌شود. این وضعیت باعث می‌شود فضای مانور دولت در اولویت‌بندی هزینه‌ها کاهش یابد و بخش قابل‌توجهی از منابع، پیش از آغاز فرآیند بودجه‌ریزی، عملا قفل شده باشد. در نتیجه، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود ناچار می‌شود به شیوه‌های ناپایدار همچون استقراض، انتشار اوراق یا برداشت از منابع صندوق‌ها متوسل شود. افزون بر این، ساختار اقتصادی ایران با مشکلاتی همچون وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی، ناکارآمدی در مدیریت شرکت‌های دولتی و رشد بالای هزینه‌های جاری روبه‌رو است. این عوامل باعث می‌شود حتی با بهترین برنامه‌ریزی‌ها نیز دستیابی به یک بودجه بدون کسری، چالش‌برانگیز باشد. تحریم‌های آمریکا نیز این مشکلات را تشدید کرده‌اند. کاهش فروش نفت، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی بلوکه‌شده، افزایش هزینه مبادلات خارجی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توان دولت در تأمین درآمد پایدار را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، هر گونه نوسان قیمت نفت یا تغییر در روابط خارجی می‌تواند تراز بودجه را به‌طور جدی دچار اختلال کند. در این مورد با یکی از نماینده‌های مجلس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

در انتظار لایحه دولت

مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در واکنش به اینکه دولت در زمینه بودجه‌نویسی باید چه مواردی را مورد توجه قرار دهد، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «ابتدا باید به این مورد اشاره کنم که به‌نتیجه رسیدن اهداف برنامه هفتم توسعه‌ به‌نوعی چراغ راه دولت محسوب می‌شود ولی در این مورد بنا بر استناد به گزارش‌های نهاد ریاست‌جمهوری برخی از هدف‌ها از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی یا ایجاد یک میلیون شغل به‌نتیجه نخواهد رسید. دولت اگر در این مواردی که ذکر کردم و سایر موارد قصد اصلاح دارد باید لایحه را به مجلس ارائه دهد. تغییر ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی بودجه یکی از اقداماتی بود که توانستیم به نتیجه برسیم. پیش از این بودجه شامل احکام و جداول ردیف در 2 مرحله جدا بود ولی با تغییرات در این ماده قانونی، پس از این احکام حذف خواهند شد و در ادامه بودجه به‌صورت تک مرحله‌ای خواهد بود. هدف از این اقدام کنترل مسیر بودجه بود و اینکه از انحراف آن باید جلوگیری شود در این مورد می‌توانم تاکید کنم که قدم اول برداشته شده است. به این مورد هم باید اشاره کنیم که هنگامی بودجه دقیق می‌نویسیم کسری بودجه باید با تراز دوطرفه مدیریت شود. کسری بودجه چون قابل تامین نیست از محل تخصیص‌ هزینه‌های عمرانی کسر می‌شود. کاهش هزینه‌های جاری دولت یکی از مهم‌ترین مواردی است که در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی انجام خواهیم داد و تنها در این مورد است که می‌توانیم بودجه را به توازن برسانیم. در این مورد می‌توانیم با کاهش هزینه‌های جاری دولت، دیگر کسری بودجه نخواهیم داشت».

تدارکات در بهارستان

هرچند روابط دولت و مجلس با فرازونشیب‌های سیاسی با چاشنی تسویه‌حساب‌های جناحی همراه است ولی با توجه تاکید حاکمیت بر اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه است حالا مجلسی‌ها خبر می‌دهند که نمایندگان در آنچه بودجه‌نویسی نام دارد با دولت همکاری خواهند کرد. در این مورد روز گذشته غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات این همکاری گفت: «مجلس چارچوب مشخصی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه را به دولت ارائه خواهد داد تا دولت این موارد را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کند. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مجلس باید در پایان بررسی گزارش عملکرد برنامه، خطوط و راهکارهایی را به دولت برای بودجه سال آینده اعلام کند. بر این اساس دولت ایرادات، خط مشی‌ها و ضعف‌ها در سال اول برنامه هفتم توسعه به خصوص در زمان اجرای بودجه سالجاری را در بودجه سال بعد، در نظر خواهد گرفت». در این مورد باید اضافه کنیم که نمایندگان مجلس در ۲ روز متوالی و ۴ جلسه به بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه پرداختند که در پایان این جلسات محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس ضمن تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه تنها سند بالادستی و میثاق ملی ماست، ادامه داد: «دولت و مجلس در کنار هم نشسته‌اند تا گزارش عملکرد را مرور کنند، نتایج را جمع‌بندی کرده و بر اساس همان، مسیر سال آینده را اصلاح نمایند. طبق برنامه، ما جمع‌بندی این جلسات را به دولت منتقل می‌کنیم، دولت یکماه فرصت دارد تا در اول دی‌ماه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بر این اساس به مجلس ارائه کند که در سال دوم برنامه، اشکالات را مرتفع کرده و اجازه ندهیم این اشکالات تا انتهای برنامه پیش رود».

بودجه‌های خاص

بودجه برخی نهادهای خاص و مبالغ چشمگیری که از بیت‌المال به نام فعالیت‌های غیرمرتبط با جامعه دریافت می‌کنند، همواره یکی از چالش‌های بودجه‌ای و اقتصادی‌ در ایران است به‌حدی که در ادوار اخیر همواره به این موضوع انتقادهای تند و تیزی شده است و حتی برخی از دولت‌ها تلاش داشتند تا این ردیف‌های مالی را حذف کنند ولی تلاش‌ها همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است. در این مورد علی مطهری، نایب رئیس ادوار مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در واکنشی که رسانه دولت آن را منتشر کرده، نوشت: «اصل بدیهی درباره دخل و خرج مالی یک‌ساله کشور، این است که بودجه باید مبتنی بر عملکرد باشد. سنجش برونداد و اثربخشی هر دستگاه دولتی کار پیچیده‌ای نیست، زیرا شاخص‌های ارزیابی عملکرد در هر حوزه مشخص است. به همین دلیل، انتظار از دولت این است که با شجاعت و استقامت در برابر فشارها یا سازمان‌هایی که مقابل این اصلاح مقاومت می‌کنند ایستادگی کند و صرفا صلاح مردم و کشور را مدنظر قرار دهد. پشتیبانی مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت در این مسیر است. امروز افکارعمومی هم بر این باور است که منابع کشور نباید صرف مجموعه‌ها و کارهایی شود که بازدهی لازم را ندارند. حذف یا کاهش این ردیف‌ها در بودجه، یکی از راه‌های موثر برای جبران کمبود اعتبارات است زیرا منابع آزاد شده می‌تواند در بخش‌های عمرانی، کالاهای اساسی و سایر حوزه‌های ضروری هزینه شود».