«آرمان ملی» در گفتوگو با محسن غرویان بررسی میکند
جای خالی عدالت در حقوق زنان
آرمان ملی- احسان اسقایی: کاهش میزان مهریه در ایران با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سر و صدای فعالان جامعه زنان را درآورده است. چرا قانونگذاران باید در امری که اساسا توافقی بین زوجین است، دخالت کنند؟ از سوی دیگر، نگاهی به محکومین به پرداخت مهریه در ایران نشان میدهد که برخی افراد تمام هست و نیست خود را برای پرداخت مهریه از دست میدهند و بخش عمدهای از آمار زندانیان مالی را شامل میشوند.
بنابراین نمیتوان چنین مواردی را نادیده گرفت. تصویب این قانون در حالی صورت گرفته که در مجالس قبلی اقداماتی برای برابر شدن دیه زنان و مردان به صورت خارج از فقه انجام شد اما این اقدام از سوی مجلس مورد استقبال جامعه زنان قرار نگرفت. این در حالی است که مقامات عالی کشور صراحتا از حقوق زنان و نقش مدیریتی آنها دفاع میکنند. واقعیت این است که زنان حتی در خانوادهها نیز نقش مدیریتی دارند، اما از نظر مالی، به رغم تلاشهای زیاد برای استقلال اقتصادی که نمونه آن سهم بیش از ۵۰ درصدی در آزمونهای ورودی دانشگاه است، هنوز به آنچه میخواهند، دست نیافتهاند. محسن غرویان، استاد حوزه و از فعالان فقهی و حقوقی کشور در زمینه حقوق زنان، معتقد است که از منظر فقهی و حقوقی نیز میتوان حقوق زنان و خواستههای آنها را تأمین کرد. او در گفتوگو با «آرمان ملی» نظرات خود در این زمینه را ارائه داده است.
* برخی فعالان حوزه زنان معتقدند فقه اسلامی به جایگاه حقوقی زنان امروز توجه ندارد؛ البته نه اینکه این جایگاه را نادیده بگیرد، بلکه بخش مالی زنان بهروز نیست. واقعیت در این ارتباط چیست؟
واقعیت آن است که فقه به طور غالب مردسالارانه نوشته شده و قوانین هم باید بر اساس فقه تنظیم شود. اگر زنان در صدر اسلام قدرت و سواد سیاسی میداشتند، در طول تاریخ احکام فقهی نیز متفاوت بود، اما فقه در دست مردان بوده و سالها این وضع ادامه داشته است. مردان غلبه خود را به صورت قانونی و فقهی به مقام زن اعمال کردهاند و این یک دیدگاه کلی است که میتوان مطرح کرد که مردسالاری و غلبه مردان بر زنان در بخشهای مختلف فقه و متون فقهی خود را نشان میدهد.
* یک نمونه بیاورید که نشان دهد فقه مردانه است؟
بله. برای نمونه، در متون فقهی مردان نمیتوانند به زنان در نماز اقتدا کنند اما زنان باید به مردان اقتدا کنند. این مورد چگونه با قواعد کلی فقهی سنخیت دارد؟ فرض کنیم امام جماعت زنی وجود دارد که از نظر تقوا، علم و اخلاق بهتر است و به احکام فقهی مسلط است؛ او نمیتواند امام جماعت یک مسجد باشد و مردان نمیتوانند به او اقتدا کنند. این نشان میدهد که احکام نماز جماعت مردسالارانه است. عدالت اقتضا میکند که اگر زن نیز شرایط امامت جماعت داشته باشد، بتواند امام جماعت شود. برای مثال، یک زن در خانه میتواند امام جماعت باشد و همسر، پسر و برادرش به او اقتدا کنند. این چه اشکالی دارد؟ در فقه ما چنین امری پیشبینی نشده است. همچنین در مساله دیه، راهحلهایی وجود دارد تا دیه زن و مرد در مجموع برابر شود. بنابراین احکام فقهی و قانونی باید بر اساس قاعده عدالت تنظیم شوند.
** اگر فرض کنیم که مساله دیه و ارث زن و مرد همین است و غیرقابل تغییر است، چرا یک زن نمیتواند قاضی شود، در حالی که زنان در دانشگاههای حقوق حضوری فعال دارند و در آزمونهای حقوقی نیز همواره خود را نشان دادهاند؟
غرویان: بله، مساله به این مورد محدود نمیشود. بر اساس استنباط از متون حقوقی امروز، زنان نمیتوانند قاضی شوند یا حتی ولایت بر امت داشته باشند و حاکم شوند. این موارد نیاز به تجدیدنظر دارد. اخیرا آیتا... جوادی آملی صراحتا اعلام کردند که زنان میتوانند مرجع تقلید باشند؛ نه اینکه فقط زنان از آنها تقلید کنند، بلکه مردان هم میتوانند از مراجع تقلید زن تقلید کنند و یک مجتهد زن میتواند رساله عملیه بنویسد و مرجع تقلید شود.
*قواعد فقهی کاستی برای زنان ایجاد نکرده است؟
ضوابط و قواعد فقهی ثابت میکند که زنان هیچ کم و کاستی علمی نسبت به مردان ندارند. یک زن میتواند در مسائل شرعی و دینی اعلم باشد و دیگران از او تقلید کنند. زمانی که مرجعیت و فقه اجازه میدهد که یک زن اعلم باشد و رساله عملیه داشته باشد، پس هیچ منعی از منظر فقهی برای قضاوت زن وجود ندارد. البته باید در کلیه مسائل زنان در فقه و شرع تحول ایجاد شود. زیرا هم حق آنهاست و هم منعی برای آنها وجود ندارد. مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید کردهاند که منعی نیست. ایشان فرمودهاند: «الرجال قوامون علی النساء» در این معنا نیست که زنان کارگذار هستند و مردان باید دستور دهند و زنان اجرا کنند. زنان امروز مدیر هستند و اقتدار مدیریتی در خانه و خانواده باید مطلقا از آن زنان باشد. این فرمایش مقام معظم رهبری را میتوان در قضاوت و امامت جماعت و مساله حاکمیت و حکومت نیز تعمیم داد.
** اخیرا مصوبهای در مجلس تصویب شده که میزان مهریه کاهش یافته است. این اقدام را چگونه ارزیابی میکنید؟ جامعه زنان حتی بخش سنتی آن، از این مصوبه ناراحت هستند. آیا دخالت قانونگذار در موارد توافقی طبق قانون مدنی جایز است؟
مهریه موضوعی توافقی است و قراردادی بین زن و شوهر محسوب میشود و مقدار مشخص شرعی ندارد. مهریه باید عاقلانه و حکیمانه و بر اساس رضایت طرفین تعیین شود. حکومتها و دولتها ممکن است به لحاظ مسائل اقتصادی و سیاسی ضوابطی در حاشیه این قرارداد قرار دهند تا ناهنجاریهایی در جامعه ایجاد نشود. مجلس به این دلیل که تعداد زندانیان مرد به خاطر مهریه زیاد شدهاند، قانونی تصویب کرده که مردان کمتر به دلیل مهریه زندانی شوند و زنان حق شکایت و مطالبه مهریه بیش از ۱۴ سکه از لحاظ کیفری را نداشته باشند تا مردان به زندان نیفتند. به نظر من این قانون چندان جوانب مساله را لحاظ نکرده و باید راههای دیگری پیدا کرد تا حق زنان پایمال نشود و تضییع حقوق صورت نگیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر مهریه کم باشد، مردانی هستند که به دلیل اختلافات اندک زنان را طلاق میدهند و تعداد زنان مطلقه در جامعه افزایش مییابد. مردان باید ترس داشته باشند که اگر به دلایل کوچک بخواهند زن را طلاق دهند، مهریه سنگین او را بپردازند و آن هم عندالمطالبه باشد.
آیتا... جوادی آملی صراحتا اعلام کردند که زنان میتوانند مرجع تقلید باشند؛ نه اینکه فقط زنان از آنها تقلید کنند، بلکه مردان هم میتوانند از مراجع تقلید زن تقلید کنند و یک مجتهد زن میتواند رساله عملیه بنویسد
* معتقدید در قانونگذاری اخیر، نمایندگان همه جوانب را در نظر نگرفتهاند؟
بله، روزگاری مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین کردند، اکنون ۱۴ سکه شده است و فردا چه بعید است که به یک سکه کاهش یابد. همانطور که گفتم مساله طلاق آسان هم در نظر گرفته نمیشود، همه جوانب در نظر گرفته نمیشوند و باید جامعهشناسان، فقها، اقتصاددانان و علمای علوم اجتماعی و تربیتی قوانین را بازبینی کنند تا آفات آن به حداقل برسد. گاهی چنین قوانینی مشکلاتی را حل میکند اما دهها مشکل اجتماعی دیگر ایجاد میکند. من به عنوان فقیه تنها نباید در این مورد نظر بدهم؛ حقوقدانان و جامعهشناسان نیز باید وارد مساله شوند تا تحول و تجدید نظری در احکام فقهی و حقوقی زنان صورت گیرد.
* گاهی بخشی از جامعه زنان به امور فقهی ایراد وارد میکنند و خوشبختانه این ایرادات هزینهبر نیستند. آیا زمان آن نرسیده که بر اساس فقه پویایی که امام مطرح کردهاند، تحولی در قواعد فقهی صورت گیرد؟
بحث بر سر روایت یا آیات در مورد زنان نیست؛ بحث بر سر تفسیر و برداشت از آیات و روایات است. در مورد دیه زن و مرد، باید اخبار و روایات را در نظر گرفت. مثلا آیهای در مورد دیه وجود ندارد اما آیهای درباره ارث هست که باید شان نزول و شأن صدور آن بررسی شود. شان نزول مربوط به آیات و شان صدور مربوط به اخبار و احادیث است. مثلا در کلام علی بن ابیطالب آمده که «زنان نواقصالعقول هستند»، باید دید شرایط صدور این فرمایش چه بوده است. این سخنان مربوط به همه زمانها نیست و شرایط ما با شرایط آن زمان متفاوت است. در مساله ارث و دیه، امام جماعت و حاکمیت و قضاوت زنان نیز همینطور است. اگر شأن نزول و صدور را در نظر بگیریم، میتوان احکام زنان را توسعه داد و شرایط موجود را سنجید. اکنون زنان در صدر اسلام سواد نداشتند و دنبال علم نبودند؛ آنان بر اساس آداب و رسوم جاهلی، حیوان حساب میشدند و نقش جنسی بیش از حد به آنها نسبت داده میشد، اما اکنون اینطور نیست. تعداد دانشگاهیان ما از زنان بیشتر است و اکنون باید احکام را با این استنباطها تغییر داد. این تحول همان فقه پویایی است که امام خمینی فرمودهاند. در هر صورت تغییر قواعد فقهی و قانونی خواست زنان است و اگر نمایندگان مجلس، حقوقدانان وفقها توجه بیشتری کنند قطعا میتوان تحولاتی در جامعه ایجاد کرد که منطبق بر خواست اکثریت جامعه است و باعث ایجاد رضایت در کشور خواهد شد.
ارسال نظر