رسانه‌ها و تقویت جایگاه کانون وکلا‎

 این مسئله نه‌تنها امنیت شغلی وکلا و قضات را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد قضائی را نیز کاهش می‌دهد. تجربه و نمونه‌های عینی وجود دارد که نشان می‌دهد، رسانه‌های مسئولیت‌پذیر می‌توانند در ایجاد نگرش مثبت، افزایش سواد حقوقی عمومی و بازسازی اعتماد اجتماعی به نهاد وکالت و دستگاه قضا نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. عدالت یکی از بنیادین‌ترین ارزش‌های انسانی و اجتماعی است و تحقق آن بدون وجود ساختار قضائی مستقل و کارآمد که ترکیبی است از نهاد وکالت و دستگاه قضائی مستقل، امکان‌پذیر نیست. در این میان، وکلا و قضات دو رکن اصلی نظام عدالت هستند که با دانش و تعهد خویش، توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی را برقرار می‌سازند. با این حال، شاهد افزایش تهدیدها و تخریب‌ سازمان یافته برخی رسانه‌‌ها، توهین‌های عمومی و حتی خشونت فیزیکی علیه وکلا هستیم. این پدیده، ریشه در عواملی چون کمبود آگاهی عمومی از نقش حقوقی وکلا و قضات، انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌ها، ضعف فرهنگ حقوقی جامعه و گاه بی‌اعتمادی نسبت به ساختار عدالت دارد. بررسی و رصد واکنش‌های عمومی نسبت به اخبار منتشر شده پس از تعرض به ساحت قضات یا وکلا مبین این موضوع است که بخش قابل توجهی از واکنش‌های منفی از سوی کسانی است که اتفاقا کمترین مراوده را با سیستم قضائی یا وکلا داشته، بدون کمترین شناختی از کارکرد وکیل یا قاضی شروع به تخریب این قشر می‌کنند. رسانه‌ها با آموزش همگانی ابزاری قدرتمند برای مقابله با این وضعیت‌ هستند. آگاهی‌بخشی، شفاف‌سازی و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها خاصه رسانه‌های مستقل می‌تواند زمینه کاهش خشونت و ارتقای احترام اجتماعی به دوبال فرشته عدالت را فراهم آورد. پیش از تحلیل مسئله مهم‌ترین پرسش امروز جامعه وکالت آن است که آیا نگاه و نظر مسئولین امر قضا به حرفه وکالت، متکی بر همان وصف ذاتی نهاد وکالت است یا خیر؟ برای ارائه پاسخی منطبق بر واقع لازم است برای این پرسش دو ماخذ منفک تعریف کرد؛ ۱- حوزه تئوری: غالبا در تریبون‌های مناسبتی یا فضای دانشگاهی و آموزشی، وکلا معاضد دستگاه قضا و غمخوار و یار مردم تلقی شده آنان را یک بال فرشته عدالت می‌دانند، هرچند که مدتی است از این لفاظی‌ها و اظهار لطف سخنرانان مناسبتی هم خبری نیست و حتی در مقام یک بیان و اظهارنظر بدون پشتوانه هم دریغ می‌شود. ۲- حوزه قضائی: آنگاه که در تئوری و بیان ساده از انتساب چنین وصفی به حرفه وکالت البته مبتنی بر باور قلبی پرهیز می‌شود، پرواضح است که نباید در حوزه قضا و قضاوت توقع چنین باوری را داشت، بدون تردید بازخورد و خروجی چنین نگاهی، همانی است که در قالب خشونت رفتاری علیه وکلا شاهد هستیم، مصادیقی از قبیل تفتیش بدنی وکلا، گرفتن گوشی تلفن همراه وکلا، محتوای دادنامه‌های انشاء شده با عباراتی چون دفاعیات بلاوجه وکیل، اشاره مکرر به درآمد نجومی وکلا، فرار مالیاتی وکلا و... متداول‌ترین شکل خشونت علیه وکلا است. این رویکرد همراه با خشونت به انضمام بی‌اعتنایی دستگاه قضا و سایر مراجع نظارتی به قتل وکلا و تعرض به حرفه وکالت را می‌توان مسبب اصلی استمرار چنین رفتارهایی دانست که نتیجه بدیهی چنین امری گریبان منسوبین دستگاه قضا را نیز گرفته، نهاد قضا هدف این بی‌حرمتی قرار گرفته و چنانچه راهکار عاجل و موثری اتخاذ نشود، دیر نخواهد بود که شاهد افزایش روزافزون چنین رفتارهایی باشیم. بدون تردید مهم‌ترین مسئله برای شناسایی راهکار موثر، باور به این امر است که خشونت علیه وکلا صرفاً یک مسئله فردی یا صنفی نیست، بلکه تهدیدی است برای کل نظام قضائی که داعیه عدالت دارد در تکمیل چنین فرضیه باید این باور در جامعه جاری و مورد اقبال مردم قرار گیرد که اولین قربانی خشونت علیه وکلا و قضات حقوق مردم است و بدون شک حاصل چنین رویکردی ذبح عدالت خواهد بود. پیرو چنین فرضیه‌ای پرسش اصلی آن است که رسانه‌ها، آموزش همگانی و کارزارهای عمومی چه نقشی در کاهش خشونت علیه وکلا و قضات و تقویت احترام اجتماعی نسبت به نهاد وکالت و قضاوت دارند؟ رسانه‌های آگاه و آموزش‌محور، با ترویج سواد حقوقی و ایجاد تصویری واقعی از عملکرد دستگاه قضائی، می‌توانند در کاهش تنش و خشونت اجتماعی نسبت به این نهاد مؤثر باشند. نظریه‌های ارتباطات اجتماعی مانند «نظریه کاشت» Gerbner و «نظریه برجسته‌سازی» McCombs & Sha بیان می‌کند که رسانه‌ها در شکل‌دهی نگرش و رفتار اجتماعی نقش مستقیم دارند. بر اساس این نظریه‌ها، تکرار بازنمایی‌های منفی از نهاد قضائی در رسانه‌ها می‌تواند ذهنیت عمومی را نسبت به وکلا و قضات مخدوش کند. همچنین، نظریه یادگیری اجتماعی Bandura نشان می‌دهد که مردم از الگوهای رفتاری ارائه‌شده در رسانه‌ها تقلید می‌کنند؛ بنابراین، رسانه‌هایی که گفت‌وگو، احترام و قانون‌مداری را ترویج می‌کنند، موجب کاهش خشونت اجتماعی خواهند شد. توجه به نظریه‌های ارائه شده در حوزه علوم اجتماعی و پژوهش‌های اجتماعی را می‌توان حلقه مفقوده تلاش مدیران نهاد وکالت و دستگاه قضا در دفع خشونت علیه وکلا و قضات دانست، در حالی‌که با بهره‌مندی از دانش روز و مشاوره با متخصصین این حوزه می‌توان راهکارهای موثری برای پیشگیری و دفع رفتارهای ایذایی علیه فعالان در حوزه وکالت و قضاوت تعریف کرد.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری