سکته درمان با حذف ارز ترجیحی دارو

این مسأله در حالی که نرخ تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی، شرایطی را رقم زده که هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده در حوزه سلامت می‌تواند پیامدهای اجتماعی و انسانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی در نگاه اول قطعاً رویکردی مثبت تلقی می‌شود، اما اینکه در حال حاضر اجرایی شود به دلیل اینکه زیرساخت‌های مناسب را ندارد، با شکست مواجه می‌شود و فقط فشارهای اقتصادی به افراد بیمار یا خانواده‌های آنها را بیشتر می‌کند.

حذف ارز ترجیحی دارو

علی حیات‌نیا، کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: حذف ارز ترجیحی دارو، به‌ طور خاص، مستقیماً با سلامت عمومی جامعه و امنیت درمانی بیماران ارتباط دارد. در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه با دشواری‌های اقتصادی جدی مواجه هستند، افزایش هزینه‌های دارویی می‌تواند دسترسی بیماران به داروهای ضروری را محدود کرده و حتی روند درمان را با اختلال مواجه کند. این مسأله برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، که نیازمند مصرف مستمر و گاه مادام‌العمر دارو هستند، از حساسیت دوچندانی برخوردار است. او افزود: در نگاه نخست، ممکن است حذف ارز ترجیحی به‌عنوان اقدامی اصلاحی در راستای شفاف‌سازی اقتصاد، کاهش رانت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تلقی شود. تجربه نظام چندنرخی ارز نیز نشان داده که در بسیاری موارد، منابع حمایتی به‌طور کامل به جامعه هدف نرسیده و بخشی از آن در مسیرهای غیرمولد یا رانتی هدر رفته است. با این وجود، واقعیت این است که زمان و نحوه اجرای چنین سیاستی به‌اندازه اصل تصمیم اهمیت دارد و نادیده گرفتن بسترهای اجتماعی و اقتصادی می‌تواند آثار منفی این اقدام را تشدید کند.

عدم آمادگی زیرساخت‌ها

این کارشناس افزود: در شرایط کنونی، از منظر اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی، زیرساخت‌های لازم برای حذف یکباره ارز ترجیحی دارو فراهم نیست. جامعه در وضعیتی قرار دارد که تاب‌آوری آن در برابر شوک‌های جدید اقتصادی کاهش یافته و هرگونه افزایش ناگهانی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند سلامت، می‌تواند نارضایتی عمومی و احساس ناامنی درمانی را افزایش دهد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی دارو بدون آماده‌سازی اجتماعی و طراحی سازوکارهای جبرانی مؤثر، می‌تواند تبعاتی فراتر از مزایای مورد انتظار آن به همراه داشته باشد. این کارشناس توضیح داد: بخش قابل توجهی از بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، هم‌اکنون نیز با مشکلات متعددی در زمینه تأمین دارو، هزینه‌های درمان و پوشش بیمه‌ای مواجه هستند. افزایش قیمت دارو در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر این گروه‌ها وارد می‌کند و ممکن است برخی بیماران را ناگزیر به کاهش مصرف دارو یا قطع روند درمان کند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت فردی و هزینه‌های بلندمدت نظام سلامت داشته باشد.

بهترین گزینه

او اضافه کرد: بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در مقطع فعلی، بهترین گزینه آن است که اقلامی که مستقیماً با سلامت مردم و معیشت اصلی خانوارها در ارتباط است، از شمول تصمیمات ناگهانی در حوزه حذف ارز ترجیحی مستثنا شود. داروهای مربوط به بیماری‌های خاص، تجهیزات پزشکی حیاتی و اقلام درمانی ضروری، از جمله حوزه‌هایی هستند که هرگونه تغییر در نحوه تأمین آنها باید با نهایت احتیاط و حساسیت انجام شود. او تاکید کرد: حرکت به سمت حذف ارز ترجیحی، اگرچه در بلندمدت می‌تواند بخشی از اصلاحات ساختاری اقتصاد را محقق کند، اما این مسیر باید به‌صورت تدریجی، مرحله‌بندی‌شده و مبتنی بر ارزیابی مستمر آثار اجتماعی و اقتصادی طی شود. اجرای این سیاست در فضایی که تورم بالا، تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های معیشتی همچنان پابرجاست، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی را تضعیف کند. حیات نیا اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی بدون تقویت هم‌زمان نظام‌های حمایتی، از جمله بیمه‌های درمانی و یارانه‌های هدفمند، عملاً بار هزینه‌ها را از دوش دولت به دوش مردم منتقل می‌کند. در چنین شرایطی، نه‌تنها بیماران بلکه خانواده‌های آنان نیز با فشارهای مالی جدی مواجه می‌شوند؛ فشاری که در بسیاری موارد می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

اجرا با زمان‌بندی مناسب

این کارشناس پیش شرط اجرای موفق طرح ضرورت زمان‌بندی دقیق برای اجرای این سیاست ذکر و بیان کرد: به نظر می‌رسد باید منتظر شرایطی بود که بخشی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، از جمله تورم، نوسانات ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تا حدی کاهش یابد. در چنین فضایی، امکان اجرای اصلاحات اقتصادی با هزینه اجتماعی کمتر فراهم خواهد شد و جامعه نیز آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییرات خواهد داشت. این کارشناس توضیح داد: حتی در آن مقطع نیز، حذف ارز ترجیحی دارو نباید به‌صورت یک اقدام یکپارچه و بدون نظارت انجام شود. تقویت نظام نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو، شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده، از جمله الزامات اساسی در مسیر اجرای این سیاست است. بدون چنین نظارتی، خطر ایجاد اختلال در بازار دارو و آسیب دیدن بیماران، به‌ویژه بیماران خاص، همچنان پابرجا خواهد بود. او ادامه داد: فضاسازی مناسب و اقناع افکار عمومی نیز نقش مهمی در موفقیت یا شکست این تصمیم ایفا می‌کند. تجربه نشان داده است که نبود اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگوی صریح با جامعه، می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی در برابر سیاست‌های اقتصادی منجر شود. در مقابل، تبیین دلایل تصمیم‌گیری، تشریح مسیر اجرا و اطمینان‌بخشی نسبت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند بخشی از نگرانی‌های عمومی را کاهش دهد.

پیامدهای نامناسب

در مجموع، حذف ارز ترجیحی دارو را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اقتصادی دانست؛ این سیاست ابعاد اجتماعی، انسانی و حتی اخلاقی گسترده‌ای دارد که باید به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. سلامت مردم، به‌ویژه سلامت بیماران خاص، نباید قربانی شتاب‌زدگی در اجرای اصلاحات اقتصادی شود. هرگونه تصمیم در این حوزه، نیازمند نگاهی جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر منافع بلندمدت جامعه است. او تاکید کرد:به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، حفظ حمایت‌های ارزی از داروهای حیاتی و حرکت تدریجی و حساب‌شده به سمت اصلاح ساختارها، می‌تواند رویکردی متعادل‌تر و کم‌هزینه‌تر برای جامعه باشد. رویکردی که ضمن کاهش رانت و ناکارآمدی در بلندمدت، از وارد آمدن شوک‌های ناگهانی به معیشت و سلامت مردم جلوگیری کند و زمینه را برای اصلاحات پایدار و قابل قبول فراهم سازد. گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها معتقدند که عدم وجود یک برنامه جایگزین مناسب می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود. همچنین، این اقدام ممکن است به افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر و ایجاد نارضایتی عمومی منجر شود. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو است، باید توجه داشت که هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که دولت باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کند تا در صورت حذف یارانه‌ها، فشار کمتری بر روی این قشرها وارد شود. در نهایت، به‌نظر می‌رسد که تصمیمات اقتصادی باید با شفافیت و مشورت با تمامی ذی‌نفعان اتخاذ شود. بررسی دقیق تبعات اقتصادی هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای ضروری است تا از بروز بحران‌های جدید جلوگیری شود. همچنین، باید توجه داشت که هرگونه اقدام باید در راستای حفظ معیشت مردم و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر باشد. در غیر این صورت، ممکن است کشور با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شود که نه تنها اقتصاد بلکه امنیت اجتماعی را نیز تهدید کند. بنابراین، مسئولین باید با دقت بیشتری به این موضوعات پرداخته و راهکارهای مناسبی برای مدیریت تبعات احتمالی ارائه دهند.