هنوز مسیر تصمیم گیری اقتصادی مشخص نیست

 این موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران را با نااطمینانی بیشتری مواجه کرده و هزینه برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش دهد. نکته دیگر اینکه چهار نرخی شدن بنزین باعث پیچیده‌تر شدن نظام توزیع و نظارت می‌شود. دولت ناچار است سازوکارهای کنترلی گسترده‌تری برای تفکیک مصارف تخصیص سهمیه‌ها و مقابله با تخلفات ایجاد کند که خود هزینه‌های اداری و اجرایی بالایی به اقتصاد تحمیل می‌کند. این وضعیت با اصل ساده‌سازی سیاست‌های قیمتی و شفافیت بازار در تضاد است.» جملات ذکر شده اظهارات دکتر حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان درباره دلایل گران‌های اخیر و پیامدهای افزایش قیمت بنزین در گفت‌وگو با «آرمان ملی» است. مستخدمین حسینی در این گفت‌وگو به مهم‌ترین پیامدهای چالش برانگیز افزایش قیمت بنزین اشاره کرده که در ادامه می‌خوانید.

*چرا گرانی‌ها و تورم دوباره در هفته‌های اخیر شکل افسارگسیخته‌ای به خود گرفته است؟

هرچه امنیت اقتصادی بیشتری در یک جامعه وجود داشته باشد شاخص‌های رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز به طور متناسبی افزایش می‌باید. با این وجود یکی از دلایل نهادینه شدن تورم این است که جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه تورم قبل از رسیدن به ثبات در توسعه است، دلیل وجود تورم ساختار اقتصادی متغیر است. بنابراین یکی از دلایل اولیه بافت تورم در اقتصاد ملی ما این است که تحولات در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی وجود دارد و هنوز تثبیت لازم در آن اتفاق نیفتاده که در نتیجه شاهد تزریق مداوم نقدینگی، نیروی کار و دستمزد است. در چنین شرایطی کالاهای موجود در کشور برای پاسخ به تقاضا کافی نیست و نیاز به واردات وجود دارد. زمانی که در اقتصاد به ثبات برسیم قطع به یقین مناسبات تورمی و شکل‌‌گیری آن رو به کاهش خواهد بود اما در زمان حاضر اصلاً چنین زمینه‌ای وجود ندارد. علاوه بر این موضوع امروز ما با پدیده‌های جدید تری هم مانند تحریم و فشارهای خارجی مواجه شده‌ایم. وقتی برخی مناسبات در حوزه اقتصاد ملی از صحنه خارج می‌شود قطعاً اثراتی خواهد گذاشت. این تأثیرات شامل سیاست‌های پولی، مالی و تعرفه بازرگانی می‌شود و اثرات خود را نشان خواهد داد و این مسائل است که ما را بیشتر به دام تورم می‌‌کشد. نکته دیگر اینکه ما هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ما در کدام جهت باید حرکت کند. شما می‌بینید که مجلس یک بحثی را پیش می‌برد و دولت یک چیز دیگری می‌گوید و در خود دولت تیم‌ اقتصادی دولت نیزهر کدام به یک سو نظر می‌کنند. همه اینها برثبات اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این موضوع برعامل اصلی که تورم است اثر دارد.

*افزایش قیمت بنزین چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور در این مقطع زمانی داشته است؟

تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد چند نرخی بودن سوخت معمولا پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است. در کشورهایی مانند ونزوئلا و نیجریه قیمت‌های متفاوت بنزین به شکل‌گیری گسترده رانت، قاچاق داخلی و اتلاف منابع عمومی منجر شد و در نهایت دولت‌ها ناچار به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری شدند. در مقابل کشورهایی مانند اندونزی و مالزی پس از دوره‌ای از قیمت‌گذاری چند نرخی با حذف تدریجی یارانه سوخت و جایگزینی آن با پرداخت نقدی یا حمایت‌های هدفمند توانستند هم فشار بودجه‌ای دولت را کاهش دهند و هم تبعات اجتماعی را مدیریت کنند. جمع‌بندی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که شفافیت قیمتی و حمایت مستقیم از خانوارها نسبت به نظام‌های چند نرخی کارآمد‌تر و تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را نمی‌توان جدا از شرایط اقتصاد کلان کشور تحلیل کرد. اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با ترکیبی از کسری بودجه مزمن، رشد بالای نقدینگی، ناترازی در بخش انرژی و محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. در چنین شرایطی هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین آثار چندلایه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصاد برجای می‌گذارد. از یک سو پایین نگه داشتن قیمت بنزین از طریق نظام‌های چند نرخی فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد می‌کند و امکان تامین مالی پایدار را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر افزایش ناگهانی یا غیر شفاف قیمت‌ها می‌تواند به تشدید انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در بازارها منجر شود. در واقع چند نرخی شدن بنزین دقیقا در میانه این دوگانه قرار می‌گیرد. سیاستی که نه یارانه را به طور کامل هدفمند می‌کند و نه سیگنال قیمتی روشنی به مصرف کننده و تولید کننده می‌دهد.

یکی از دلایل نهادینه شدن تورم این است که جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه تورم قبل از رسیدن به ثبات در توسعه است، دلیل وجود تورم ساختار اقتصادی متغیر است 

*این ابهام در چشم‌انداز پیش رو و تصمیم‌گیری چه پیامدهایی برای بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت؟

در چنین فضایی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های حمل و نقل، توزیع کالا و خدمات شهری ناچارند تصمیمات خود را برمبنای بدبینانه‌ترین سناریوی قیمتی تنظیم کنند. این رفتار احتیاطی خود به افزایش هزینه‌ها و انتقال آن به مصرف کننده نهایی منجر می‌شود. در واقع حتی اگر سهم محدودی از بنزین با نرخ بالا عرضه شود اثر روانی و انتظاری آن می‌تواند بسیار فراتر از دامنه مصرف مستقیم باشد. همچنین نباید از نظر دور داشت که چند نرخی شدن بنزین در بستری اجرا می‌شود که اعتماد عمومی به سیاست‌های جبرانی در آن شکننده است. در شرایطی که خانوارها نسبت به تداوم پرداخت‌های حمایتی یا کارایی سیاست‌های باز توزیعی تردید دارند هرگونه افزایش یا تنوع قیمتی می‌تواند با واکنشهای احتیاطی کاهش رفاه ادراک شده و حتی تغییر الگوی مصرف به سمت رفتارهای غیر رسمی همراه شود. تجربه‌های پیشین و مبانی اقتصادی نشان می‌دهد که چنین سیاستی می‌تواند تبعات اقتصادی قابل توجه و بعضا پرهزینه‌ای به همراه داشته باشد. این وضعیت حتی می‌تواند پیامدی غیرمستقیم نیز داشته باشد.

*چه پیامدهای غیرمستقیمی؟

اگرچه ممکن است بخشی از بنزین با نرخ یارانه‌ای عرضه شود اما نرخ‌های بالاتر به عنوان سیگنال قیمتی جدید عمل کرده و می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند. افزایش هزینه سوخت در برخی بخش‌ها به ویژه حمل و نقل و خدمات وابسته به صورت زنجیره‌ای به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. حتی اگر مصرف کننده نهایی مستقیما بنزین گران‌تر استفاده نکند. همچنین وجود چند نرخ برای یک کالای همگن به طور طبیعی زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت قیمتی می‌شود. اختلاف میان نرخ‌های مختلف بنزین می‌تواند انگیزه بالایی برای سوءاستفاده انحراف سهمیه‌ها، خرید و فروش غیر رسمی سوخت و حتی گسترش قاچاق داخلی ایجاد کند. در چنین شرایطی بخشی از منافع یارانه‌ای به جای مصرف کننده نهایی نصیب واسطه‌ها و شبکه‌های غیر شفاف می‌شود. در عمل بهره‌مندی از نرخ‌های ارزان‌تر بنزین لزوما به اقشار کم درآمد محدود نمی‌شود. خانوارهای پردرآمد که مالک چند خودرو هستند سهم بیشتری از بنزین یارانه‌ای مصرف می‌کنند در حالی که اقشار کم‌درآمد یا فاقد خودرو از این یارانه منتفع نمی‌شوند اما تبعات تورمی آن را تحمل می‌کنند. به همین دلیل چهار نرخی شدن می‌تواند این نابرابری را تشدید کند. از سوی دیگر تعدد نرخ‌ها به ویژه اگر بدون چشم‌انداز روشن و زمان‌بندی مشخص اجرا شود پیام بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. این موضوع می‌تواند تصمیم‌گیری تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران را با نااطمینانی بیشتری مواجه کرده و هزینه برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش دهد. نکته دیگر اینکه چهار نرخی شدن بنزین باعث پیچیده‌تر شدن نظام توزیع و نظارت می‌شود. دولت ناچار است سازوکارهای کنترلی گسترده‌تری برای تفکیک مصارف تخصیص سهمیه‌ها و مقابله با تخلفات ایجاد کند که خود هزینه‌های اداری و اجرایی بالایی به اقتصاد تحمیل می‌کند. این وضعیت با اصل ساده‌سازی سیاست‌های قیمتی و شفافیت بازار در تضاد است.

*آیا در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد و همزمان مواجه شده زمان مناسبی برای تغییر قیمت بنزین در نظر گرفته شد؟

واقعیت این است که اگرچه چهار نرخی شدن بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت به عنوان راه‌حلی برای مدیریت مصرف یا کاهش فشار بودجه‌ای مطرح شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند با افزایش رانت ناکارآمدی تورم پنهان و بی عدالتی اجتماعی همراه باشد. به نظر می‌رسد حرکت به سمت اصلاح تدریجی قیمت‌ها همراه با پرداخت‌های مستقیم و هدفمند به خانوارها و تقویت حمل و نقل عمومی اصلاح کیفیت تولید واحدهای خودروساز گزینه‌ای کم هزینه‌تر و شفاف‌تر برای اقتصاد کشور باشد.