مدل‌های توسعه اقتصادی در ایران به شعار تبدیل شد

آیا نوع سیاست‌گذاری‌ها و مدل توسعه‌ای که در ایران در دستور کار قرار گرفته دچار اشکال بوده یا اینکه اجرای این سیاست‌ها ناموفق بوده است؟ «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر حیدر مستخدمین حسینی استاد دانشگاه و اقتصاددان شناخته شده گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

*سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران چه تفاوت‌هایی با سیاست‌گذاری در کشورهای توسعه یافته دارد و چرا سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر به نتیجه نرسیده است؟

در ابتدا ما باید سه موج سیاست‌های اقتصادی در جهان را مورد بررسی قرار بدهیم تا متوجه شویم چرا در ایران سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی نتیجه بخش نبوده است. هر چند دلایل کلی برای این اتفاق وجود دارد که شامل چرخه‌های کوتاه‌مدت سیاستی، فقدان نهادهای پشتیبان، نبود ثبات نهادی، وجود نهادهای موازی قدرت و غفلت از ظرفیت‌های بومی می‌شود که اجازه داده اصلاحات اقتصادی پایدار در ایران شکل بگیرد. به صورت کلی سه موج سیاست‌های اقتصادی در جهان شکل گرفته که موج واشنگتن، موج پکن و موج لندن است. موج واشنگتن بسته‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ برای کشورهای در حال توسعه پیش ‌نهاد شده بود. موج پکن به‌ نوعی واکنش و جایگزینی برای مدل غربی تلقی شده و بر رشد هدایت ‌شده به ‌وسیلۀ دولت، اصلاح تدریجی، و اولویت دادن به ثبات و زیرساخت‌ها تأکید دارد. موج لندن اما رویکردی جدید که در سال‌های اخیر مطرح شده است و مبتنی بر عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری، پایداری و سیاست‌‌های مسئولانه‌‌تر است.

*این موج‌های اقتصادی در عمل به چه نتایجی رسید؟

در دهه ۱۹۸۰ کشورهای آمریکای لاتین با بحران بدهی، تورم بالا و رکود مواجه شدند. مدل‌های جایگزین مانند جایگزینی واردات با مشکل روبه‌رو شده بودند. در این شرایط برخی نهادهای مالی بین‌ المللی بسته سیاستی موج واشنگتن را تشویق کردند تا ثبات کسب شود و رشد آزادانه‌‌تر باز گردد. بسیاری از کشورها این سیاست‌ها را اجرا کردند اما نتایج متفاوت بود. برخی موفق شدند تورم را کاهش دهند و رشد را افزایش دهند، اما در بسیاری موارد نابرابری، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی تشدید شدند. همچنین این بسته یک نسخه یکسان برای همه کشورها بود و توجه کافی به شرایط بومی، نهادها و عدالت اجتماعی نداشت. موج پکن به عنوان مدل توسعه‌ای چین و به‌عنوان جایگزینی برای مدل غربی توسط جوشوا کوپر رمو در سال ۲۰۰۴ میلادی مطرح شده است. اگرچه ریشه‌های عملی آن از اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸ شروع می‌شود. ویژگی‌های کلیدی آن عبارت‌اند از: اصلاحات تدریجی در مقابل تغییر سریع و شوک‌ درمانی، تأکید بر نوآوری، صادرات، رشد هدایت‌ شده توسط دولت، نقش قدرتمند دولت در هدایت اقتصاد، حفظ حاکمیت ملی و عدم اعمال مداخلات خارجی شروط‌ دار. واقعیت این است که چین پس از اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸ مسیر رشد سریع در پیش گرفت و توانست صدها میلیون نفر را از فقر بیرون بیاورد. در نتیجه تجربه موفق آن باعث شد که مدل آن برای کشورهای در حال توسعه الهام ‌بخش شود. مدل چین نشان داد که رشد سریع با هدایت دولت ممکن است، با این وجود ضعف‌های جدی مانند محدودیت‌های دموکراتیک، شفافیت کمتر، مشکلات زیست‌ محیطی را به همراه داشته و اینکه مشخص نیست آیا این مدل قابل تسری به کشورهای دیگر هم هست یا نه. موج لندن جدیدتر بود و به دلیل بحران‌های مالی جهانی در سال 2008 شکل گرفت.

*موج لندن بیشتر به دلیل ضعف‌های موج واشنگتن و پکن شکل گرفت یا بحران‌های مالی جهانی سال2008؟

همه این عوامل در شکل‌گیری موج لندن تأثیرگذار بود. واقعیت این است که مدل‌های گذشته نتوانستند به تمام چالش‌های امروز مانند تغییرات اقلیمی، نابرابری، فناوری و آینده کار و سلامت اجتماعی پاسخ بدهند و به همین دلیل زمینه‌های شکل‌گیری موج لندن به وجود آمد. در موج لندن رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، پایداری محیط ‌زیستی و اقتصادی، کاهش نابرابری و توجه به رفاه عمومی، تقویت نهادها، ظرفیت دولت و سیاست‌های هوشمند تغییر شده مورد توجه قرار گرفت که بیشتر با نیازهای امروز همخوانی داشت. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ اعتبار مدل نئولیبرالی مورد تردید قرار گرفت. همچنین ظهور موضوعاتی مانند تغییر اقلیم، فناوری‌های جدید و فشارهای اجتماعی باعث شد که اقتصاددانان به دنبال چارچوبی تازه باشند. از مزایای موج لندن می‌توان به تأکید بر عدالت، انعطاف‌پذیری سیاست‌ها، توجه به شرایط بومی، پایداری محیط زیست، ترکیب رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی، دولت هوشمند و پاسخگو اشاره کرد. با این وجود در این موج نیز چالش‌ها و ضعف‌هایی وجود داشت. نخست اینکه هنوز چارچوب کاملی نیست و تفاوت زیادی بین کشورهای توسعه‌ یافته و در حال توسعه وجود دارد. همچنین عملیاتی کردن شاخص‌هایی مانند رفاه یا عدالت آسان نیست. در حقیقت سه موج اقتصادی واشنگتن، لندن و پکن هرکدام بازتاب ‌دهنده دوره تاریخی و چالش‌های خاص خود هستند و این نکته حائز اهمیت است که هیچ‌ کدام از این مدل‌‌ها نسخه کامل و بدون نقص نیستند. به همین دلیل سیاست‌‌گذاران کشورها باید بر اساس شرایط خاص و منحصر به خود، ترکیبی از این اصول را با تکیه بر نهادها، عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و انعطاف ‌پذیری انتخاب کنند.

*در ایران کدام مدل مورد توجه قرار گرفت و چه نتایجی به همراه داشت؟

سیاست‌های دهه۷۰ در ایران تنها شبه ‌واشنگتنی بودند و به ‌دلیل فقدان نهادهای پشتیبان، شفافیت و عدم ثبات نهادی نتوانستند به نتیجه مطلوب برسند. درباره موج پکن نیز باید عنوان کنم چین اصلاحات را بر پایه شناخت دقیق از ظرفیت‌های سرزمینی، نهادهای اجرایی قدرتمند و آزمایش‌های تدریجی پیش برد. این در حالی است که در ایران آنچه رخ داد تقلید بدون شناخت بود و پروژه‌های بزرگ صنعتی بدون ارزیابی مزیت‌‌های منطقه‌ای اجرا شدند. موج لندن مبتنی‌ بر عدالت، پایداری زیست‌ محیطی و دولت پاسخگو نیز در ایران عمدتا به شعار تبدیل و فاصله میان حرف و عمل باعث شده چالش‌هایی نظیر بحران آب، آلودگی هوا، نابرابری و مهاجرت نخبگان تشدید شود. من معتقدم بدون تعیین‌ تکلیف نظام اقتصادی، تقویت نهادها، شفافیت، ثبات قواعد، حمایت از مالکیت و دور شدن از شوک‌ درمانی، هیچ‌ یک از الگوهای توسعه جهانی نمی‌تواند نسخه‌ای کامل برای ایران باشد. در شرایط کنونی نیز اجرای همزمان و سریع مجموعه مولفه‌هایی که در قالب رویکرد واشنگتن مطرح شده‌اند از جمله بودجه‌های متعادل، آزاد‌سازی تجارت و سرمایه و خصوصی‌‌سازی حوزه‌هایی که دولت بر آنها سیطره دارد نمی‌تواند پاسخی جامع ارائه دهد و در عمل به‌ ندرت امکان اجرای کامل پیدا می‌کند. مشکل نیز معمولا نه در تفکر و ایده سیاست‌گذار است بلکه در فقدان پیش‌ شرط‌‌های نهادی و زیرساختی است. پیش‌شرط‌‌هایی مانند وجود نهادهای مردمی و جامعه مدنی، استقرار حاکمیت قانون، گستردگی شبکه‌های تامین اجتماعی و اتکاپذیری بازارهای مالی و پولی که باید اعتماد عمومی به آنها برقرار باشد. شیوه اجرایی این عناصر نیز تعیین‌ کننده نتایج است زیرا در بسیاری از کشورها اجرای نابسامان این سیاست‌ها به نتایج نامطلوب یا توزیع ناعادلانه منجر شده است.

سیاست‌های اصلاحی برای ایران نیازمند سیاست‌های انتخابی است نه پذیرش بی‌‌قید و شرط یک الگوی واحد. نکته مهم اینکه سیاست‌های انتخابی نیز نیازمند یک پایه اصلی هستند و آن تعیین و اعلام صریح نظام اقتصادی کشور است

*بجز مدل واشنگتن که در ایران با چالش مواجه بود مدل‌های پکن و لندن در ایران چه سرنوشتی پیدا کردند؟

موج پکن بر تمرکز قدرت همراه با آزمایش‌های منطقه‌ای، تدریجی بودن اصلاحات، اولویت توسعه صنعتی و صادراتی و نهادسازی پایدار تکیه داشت. ایران نه‌ تنها موفق به مشابه‌‌سازی با این رویکرد نشد بلکه نتوانست عناصر اصلی آن را به‌ طور ساختاری اجرا کند. با این حال برخی سیاست‌‌های دهه‌های بعد مانند تخصیص سرمایه‌‌گذاری به توسعه صنعتی یا تلاش برای خوداتکایی در دوره‌های تحریمی شباهت‌هایی ظاهری با رویکرد پکن ایجاد کرده است اما این مشابهت‌ها عمیق و نهادی نبوده‌اند. تفاوت اصلی در آن بود که چین نهادهای اجرایی قدرتمند و با افق بلندمدت داشت و از ظرفیت آزمایش‌های استانی بهره می‌برد یعنی هر استان براساس توانمندی سرزمین و ساختار اقتصادی خود برنامه‌ریزی می‌شد اما در ایران رویکرد غالب نوعی تقلید بوده است. به‌‌عنوان مثال، صنعتی مانند فولاد که منطق طبیعی آن قرارگیری در کنار منابع آبی و دریاست به مناطق خشک منتقل شد و همین امر کمبودهای گسترده آب و هزینه‌های انتقال منابع را تشدید کرد. موج لندن نیز بر رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌ محیطی و تقویت نهادهای پاسخگو تاکید داشت، اما در ایران اگرچه درباره این مفاهیم بسیار سخن گفته شده اما اجرای عملی آنها تقریبا غایب بوده است. در ایران هرگاه از پایداری زیست‌ محیطی سخن می‌گوییم در واقع به‌‌ صورت مستمر همان میزان اندک دارایی زیست‌ محیطی را نیز از دست می‌دهیم. آلودگی هوا امروز نه ‌تنها در کلانشهرها که در بسیاری از شهرهای کوچک نیز به وضعیت جدی رسیده است. وضعیت به شکلی است که امروز داشتن آسمان آبی ممکن است به تجربه‌ای گردشگری یا حتی افسانه‌ای تبدیل شود. یکی دیگر از عناصر اصلی موج لندن پاسخگویی دولت است که هنوز در ایران تحقق نیافته است. دولت نه در سیاست‌های اجتماعی پاسخگو بوده نه در سیاست‌های فرهنگی، نه در حوزه سیاست خارجی و نه در سیاست داخلی. گویا مردم در جریان تصمیم‌‌ها محرم نیستند. در حالی که در رویکرد لندن پاسخگویی و شفافیت جزو ارکان تحول اقتصادی و اجتماعی است.

*در چنین شرایطی اقتصاد ایران چگونه می‌تواند به سمت اصلاحات و توسعه حرکت کند؟

سیاست‌های اصلاحی برای ایران نیازمند سیاست‌های انتخابی است نه پذیرش بی‌‌قید و شرط یک الگوی واحد. نکته مهم اینکه سیاست‌های انتخابی نیز نیازمند یک پایه اصلی هستند و آن تعیین و اعلام صریح نظام اقتصادی کشور است. هنوز مشخص نیست که اقتصاد ایران بر چه مبنایی اداره می‌شود؟ آیا اقتصاد بازارمحور است؟ آیا مبتنی‌ بر رقابت است؟ یا دولت ‌محور است؟ در واقع وضعیت موجود نوعی ترکیب درهم‌ ریخته از سیاست‌های مختلف است و حتی هنگام پاسخگویی به پرسش‌های کارشناسان و افکار عمومی نیز نمی‌توان با قاطعیت توضیح داد که نظام اقتصادی ایران دقیقا چه مختصاتی دارد. به همین دلیل تا زمانی‌ که چارچوب نظام اقتصادی روشن نشود برنامه‌ریزی برای اصلاحات جدی امکان ‌پذیر نیست. واقعیت این است که هنر مسئولان در دوره‌های مختلف این بوده که به‌ جای برنامه‌ریزی تدریجی به ‌‌طور مکرر از شوک ‌درمانی استفاده کرده‌اند. این اتفاق در یک ‌سال اخیر درباره قیمت بنزین رخ داده است. رئیس‌جمهور در دوران انتخابات وعده عدم افزایش قیمت را داده بود درحالی‌ که بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها تاکید داشتند. با گذشت زمان اما دولت از آن موضع اولیه بازگشت و افزایش قیمت را به‌ گونه‌ای مطرح کرد که نوعی منت‌‌گذاری بر مردم و نیز در ادبیات رسمی مشاهده شد. این شیوه برخورد موجب می‌شود هرگونه اصلاح با شوک به جامعه همراه شود. در نتیجه نه‌ تنها اعتماد عمومی تضعیف می‌شود بلکه آثار اقتصادی آن نیز نامطلوب خواهد بود. بهبود فضای کسب ‌وکار نیز یکی از ضرورت‌های اصلاحی است زیرا نظام اداری با بوروکراسی گسترده مانع جدی فعالیت اقتصادی شده است. امروزبخش زیادی از مردم از عملکرد نظام اداری رضایت ندارند و حذف موانع غیرضرور امری حیاتی است. همچنین حفاظت جدی و ساختاری از مالکیت خصوصی و التزام به قراردادهای قانونی از ارکان تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است.