«آرمان ملی» از انتقادات به عملکرد دولت گزارش می دهد
از توصیه های مشفقانه حامیان تا تخریب مخالفان
آرمان ملی- حمید شجاعی: عملکرد دولت در حوزههای مختلف بهویژه در مساله اقتصادی و معیشتی با انتقاداتی روبهرو بوده که این انتقادات را میتوان از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد.
در این میان با 3 دسته از انتقادات مواجه هستیم که هر کدام را میتوان در بافت موقعیتی خود مورد تحلیل و بررسی قرار داد. نخست جامعه که بهواسطه رأیی که به مسعود پزشکیان داده بودند امیدوار بودند که حتیالامکان شرایط اقتصادی و معیشتی عموم مردم نسبت به گذشته تغییر کند و دولت گامهایی در جهت بهبود شرایط بردارد. هر چند که اگر از نگاه دولتیها نیز بخواهیم به مساله نگاه کنیم آنها نیز مسائل و موانع مختلفی را در مسیر عملکرد 16 ماهه خود مطرح میکنند، مانند تحریمها که بر عملکرد دولت تاثیر قطعی داشته است. با این حال نباید از یاد برد که نخستین و مهمترین مشکل و مساله جامعه مشکلات اقتصادی بوده و هست و از همینرو نیز عملکرد دولتها هر اندازه نیز در حوزههای دیگر مثبت و چشمگیر باشد برای مردم مهم عملکرد اقتصادی دولت است که تاثیر مستقیم بر سفره و معیشت آنها دارد و بر همین اساس قضاوت جامعه نسبت به عملکرد دولتها بر مبنای توفیق یا عدم توفیق در رفع مشکلات اقتصادی بوده است. لذا انتظار جامعه از پزشکیان و دولت چهاردهم این بوده که در حوزه اقتصادی مطابق وعدههای داده شده عمل کند. هر چند که دولت نسبت به دولتهای قبل از خود عملکرد مثبت و موثر داشته است. لذا انتقاد جامعه بیش از انتقاد نوعی مطالبهگری حقوق است که از دولت انتظار دارد. اما دسته دوم، انتقاد جریان حامی دولت است که از عملکردها راضی نیست و بهرغم انتقادات برای رفع کاستیها و حرکت در مسیر بهبود به دولت راهکار نیز میدهد که برای حرکت از وضع موجود به سمت شرایط مطلوب دولت چه تصمیمات و اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد و همزمان انذار هم میدهد که اگر دولت نتواند به مطالبات و خواستههای مردم جامعه عمل بپوشاند و درصدد تحقق وعدههای داده شده بر نیاید، سرمایه اجتماعی پشتیبان دولت به جمعیت منتقد و معترض تبدیل خواهند شد. لذا این نقد را نیز میتوان منصفانه و مشفقانه در مسیر خیر و صلاح دولت قلمداد کرد. اما دسته سوم برخلاف دو دسته قبل نگرش دیگری دارند و نقدشان نه مطالبهگری است و نه مشفقانه. دسته سوم تندروهایی هستند که تحت هر شرایط دست به مقابله با دولت میزدند و رویکردشان نه نقد در جهت اصلاح و بهبود بلکه نقد تخریبی در جهت سیاهنمایی و ناکارآمد نشان دادن دولت است که به جامعه نشان دهند این دولت توانایی لازم برای اداره امور کشور را ندارد. لذا اینها نه تنها راهکاری نشان نمیدهند بلکه صرفا بر طبل یاس و ناامیدی میکوبند و اگر هم بخواهند مدلی را معرفی کنند، دولتی را مثال میزنند که بارها در خصوص عملکرد اقتصادیاش و ناترازیهای برجای مانده از آن سخن به میان آمده است. در نتیجه نمیتوان این جریان و نقدشان را خیرخواهانه خواند. در واقع آنها درصدد زمینگیرکردن دولت هستند. بهنظر میرسد که دولت پزشکیان باید اقدامات و تصمیمات خود را با تکیه بر راهکارهای کارشناسان و نخبگان جریان حامی قرار دهد، در مسیر حل مشکلات اقتصادی مردم قدم بردارد تا از میزان نارضایتیها کاسته شده و رضایتمندی مردم بالاتر رود.
* نامه جبهه اصلاحات
اخیرا جبهه اصلاحات ایران بهعنوان حامی رسمی و اصلی رئیسجمهور در انتخابات در نامهای به مسعود پزشکیان، نسبت به وفاق بدون اصلاح هشدار داده است. در نامه این تشکل سیاسی به رئیسجمهور آمده است: انتخاب جنابعالی با امید به اصلاح حکمرانی، بازسازی اعتماد عمومی، کاهش تنشهای داخلی، گشودن مسیر تعامل سازنده با جهان و احیای سرمایه اجتماعی در فرآیند تصمیمگیری صورت گرفت. با این حال، گذشت ماهها از آغاز بهکار دولت، نشانههایی نگرانکننده از کندی اصلاحات، ضعف انسجام و ناهماهنگی در مدیریت اجرایی را آشکار ساخته است که در صورت تداوم، میتواند به فرسایش توان دولت و تضعیف پشتوانه مردمی آن بینجامد. جنابعالی بارها بر بهرهگیری از پشتوانه مردم و ظرفیتهای قانونی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری تأکید کردهاید؛ با وجود این، آنچه امروز مشاهده میشود، تعلیق تصمیمهای ضروری و استمرار بخشهایی از وضع موجود است. از جمله: اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۵ و شفافسازی ردیفهایی که خارج از نظارت مؤثر دولت و بدون پاسخگویی عمومی هزینه میشوند، عملا آغاز نشده است؛ در حالیکه این ردیفها سهم قابلتوجهی در اتلاف منابع، تعمیق رانت و بازتولید فساد ساختاری دارند. در ادامه این نامه آمده است: تورم، بهویژه در اقلام اساسی و خوراکی، به سطحی نگرانکننده و نزدیک به ۷۰ درصد رسیده و فشار معیشتی بر کارگران، بازنشستگان و حقوقبگیران، به آستانه یک بحران اجتماعی نزدیک شده است. بخش بزرگی از اقتصاد کشور برآوردی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد خارج از نظام شفافیت، مالیات و نظارت فعالیت میکند و در عین بهرهمندی گسترده از منابع ارزی، ریالی، انرژی، زمین و امکانات ملی، به یکی از کانونهای اصلی رانت و فساد بدل شده است. در ادامه این نامه آمده است: دولت از فقدان نظم، هماهنگی و انسجام مدیریتی رنج میبرد و متأسفانه بخشی از اعضای کابینه، بهجای تمرکز بر حل مسائل فوری مردم در حوزه مسئولیت خود، درگیر ملاحظات شخصی، شبکههای وابسته و منافع منسوبان خویش هستند؛ امری که بهطور جدی کارآمدی دولت را تضعیف کرده است. وفاقی که با اصلاحات واقعی، شفاف و قابل ارزیابی همراه نباشد، نهتنها موجب تقویت دولت نخواهد شد، بلکه به کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر میشود.
* انتظارات مطرح شده
در نامه جبهه اصلاحات به رئیسجمهور به مساله مهم سیاست خارجی نیز اشاره شده است که با توجه تحولات اخیر منطقهای و بینالمللی سیاست خارجی کشور نیازمند بازنگری فوری، تصمیمگیری منسجم و فعالسازی واقعی دیپلماسی است. تداوم وضعیت موجود، خطر تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی را افزایش میدهد. احیای نقش فعال ایران در مناسبات بینالمللی، بدون اصلاحات داخلی و بازسازی اعتماد عمومی امکانپذیر نخواهد بود. همچنین در این نامه هشدار داده شده که تداوم بیتصمیمی و کندی اصلاحات، نهتنها پایگاه اجتماعی جریان اصلاحطلب، بلکه حمایت عمومی از دولت را نیز تضعیف کرده و میتواند زمینه را برای بازگشت جریانهای افراطی فراهم سازد. جبهه اصلاحات انتظارات مشخصی را نیز از دولت مطرح کرده است که دولت در یک بازه زمانی مشخص در جهت تحقق آنها حرکت کند انتظاراتی همچون اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر حذف یا محدودسازی ردیفهای غیرشفاف و غیرپاسخگو و ارائه گزارش عمومی از نحوه هزینهکرد منابع؛ ایجاد سازوکارهای نهادی و الزامآور برای پیشگیری از فساد و رانت، با تمرکز بر تعارض منافع، شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران؛ بازنگری مؤثر در سیاست خارجی و فعالسازی دیپلماسی بهمنظور کاهش تنشها و جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی و کاهش محدودیتهای اینترنت و تضمین دسترسی برابر، قانونمند و پایدار همه شهروندان، همراه با برنامهای روشن برای بهرهگیری از تحولات شتابان فناوری اطلاعات. جبهه اصلاحات همچنین آمادگی خود را نیز برای کمک به دولت ئر جهت پیشبرد این اصلاحات اعلام کرده است. حال باید دید که موضوع دولت در قبال این دست یاری چه خواهد بود و رئیسجمهور و مجموعه دولت آن را خواهند پذیرفت یا خیر.
ارسال نظر