فرماندهی اقتصادی دولت چهاردهم قربانی وفاق

 هرچند پزشکیان سعی کرد با اتکاء به شعار وفاق و همدلی سعی گام برداشتن در انسجام و پیشبرد امور و منافع ملی را داشت، اما در همان ابتدا با استیضاح همتی، دولت، فرمانده اقتصادی خود را از دست داد، تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نتیجه‌ای ملموس برای منافع ملی به همراه نداشت و فقط انسجام سیاست‌گذاری اقتصادی را دچار اختلال کرد. این فضای بحرانی، دولت را مجبور ساخت تا از همان ابتدا بخشی از تمرکز خود را صرف مدیریت بحران و تلاش برای ثبات نسبی اقتصاد کشور کند.

به گزارش «آرمان ملی»، بررسی عملکرد دولت پزشکیان در مجلس و امتیاز 37 از 100 به دولت در حالی انجام شد که، دولت چهاردهم با توجه به مشکلات بسیار برجامانده در حوزه‌های مختلف و تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی و نظامی و تاثیر مستقیم آن بر معیشت مردم، از همان ابتدا مجبور شد اصلاحات اقتصادی را در محیطی پرتنش و پیچیده دنبال کند. این واقعیت به ویژه در ماه‌های اخیر مشهود بوده است؛ چراکه همواره نرخ تورم، وضعیت بازار ارز و نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند، دراین شرایط دولت پزشکیان سعی کرد سیاست‌های اصلاحی خود را ادامه دهد و حتی در شرایط سخت، ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری را به حداقل برساند، با استیضاح همتی و برکناری فرماندهی اقتصادی خود مواجه شد، هرچند که با وجود همه مشکلات تمام تلاش خود را برای مدیریت و کنترل و بهبود شرایط انجام داد. نمونه بارز آن، مدیریت بحران ناشی از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بود که فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرد، اما تیم اقتصادی دولت تلاش کرد اثرات این بحران بر شاخص‌های کلان را با همکاری مردم کنترل کند.

توسعه تجدیدپذیرها

با نگاهی کلی به کارنامه دولت، یکی از حوزه‌هایی که در دولت چهاردهم مورد توجه ویژه قرار گرفت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و جبران کسری برق از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی بود. این اقدامات در شرایطی انجام شد که بحران انرژی و ناترازی‌های موجود، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی به شمار می‌رفت. دولت با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، سعی کرد مانع توقف تولید و افزایش ناپایداری اقتصادی شود. علاوه بر این، سیاست‌های دولت در زمینه عادی‌سازی روابط با FATF و پذیرش پالرمو و CFT، پس از شش سال تعویق، به مرحله اجرا رسید. هرچند بسیاری تصور می‌کردند با این اقدام ایران باید فوراً از لیست سیاه FATF خارج شود، واقعیت متفاوت است و دست‌اندرکاران اقتصادی تاکید کرده‌اند که نتایج این اقدامات به تدریج قابل بهره‌برداری است و استفاده از مزایای آن نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.

بورس و ناترازی بانک‌ها

بازار بورس نیز طی دو ماه اخیر نشان‌دهنده روند مثبت و بهبود شرایط اقتصادی بود. شاخص کل بورس در این مدت با افزایش قابل توجهی روبرو شد و توانست جایگاه خود را به عنوان یک شاخص سنجش وضعیت اقتصاد کشور تثبیت کند. این رشد نه تنها به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرد، بلکه نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در کاهش برخی از نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار مالی بود. با این حال، همچنان چالش‌های ساختاری در بانک‌ها و سیستم مالی کشور باقی مانده است. نمونه بارز این مساله، وضعیت بانک‌های ناتراز مانند بانک آینده بود که دولت چهاردهم مسئولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفت و تلاش کرد با مدیریت دقیق و اصلاحات ساختاری، از خطرات بالقوه جلوگیری کند. در زمینه شاخص‌های مالی، برنامه اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک ملی و انحلال بانک‌های ناتراز، مانند بانک آینده، کلید خورد. این اقدامات، با هدف اصلاح ساختار مالی کشور و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت بود. همچنین، دولت برنامه‌ای برای پیشبرد رشد عدالت‌محور و تحقق اقتصاد برای همه را با اولویت‌های راهبردی و ابرپروژه‌هایی تعریف کرد که شامل بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی اقتصادی، توانمندسازی اقتصاد، اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی اعتماد اقتصادی می‌شد.

کوچک‌سازی دولت

در حوزه مدیریتی و حکمرانی، دولت چهاردهم تمرکز ویژه‌ای بر کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی داشت. این رویکرد با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عمومی و تقویت توان اقتصادی کشور دنبال شد و با استقبال کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه گردید. برنامه‌ریزی برای توسعه هوش مصنوعی و تاسیس نهادها و رسانه‌های مرتبط نیز از دیگر اقدامات مهم دولت در این دوره به شمار می‌رود. هدف از این سیاست‌ها، افزایش توانمندی‌های فناورانه کشور، ایجاد بستر برای نوآوری و توسعه صنایع دانش‌بنیان بود. دولت چهاردهم با تمرکز بر کوچک‌سازی دولت، توسعه فناوری، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و بهبود محیط کسب‌وکار، مسیر اولیه‌ای برای عبور از بحران‌ها و ایجاد پایه‌ای برای رشد اقتصادی پایدار فراهم کرده است. اگرچه هنوز چالش‌های بزرگی مانند نوسانات ارزی، فشارهای بین‌المللی و ساختارهای مزمن اقتصادی باقی است، اما اقدامات دولت نشان می‌دهد که مسیر حرکت به سمت ثبات و توسعه اقتصادی با وجود محدودیت‌ها قابل تحقق است و می‌تواند زمینه‌ساز دولت‌های توسعه‌گرا و پایدار در آینده باشد.

اشتغال و توسعه

در زمینه اشتغال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد شاغلان کشور در بهار امسال با افزایش ۳۷۷ هزار نفری نسبت به سال گذشته، به ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر رسیده است. همچنین نرخ بیکاری با کاهش نسبی به ۷.۳ درصد رسید که این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت نسبی بازار کار در شرایط پیچیده اقتصادی و منطقه‌ای باشد. شاخص کسب‌وکار نیز نشان داد که فضای فعالیت اقتصادی نسبت به دوره قبل کمی مساعدتر شده، هرچند ظرفیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی هنوز پایین است و نیازمند حمایت و اصلاحات ساختاری گسترده‌تر است. صدور بیش از یک میلیون و ۵۸۰ هزار مجوز الکترونیک کسب‌وکار در دولت چهاردهم، نیز از جمله اقداماتی است که نشان‌دهنده تلاش دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بروکراسی‌های اداری است.

بهبود تجارت خارجی

در حوزه تجارت خارجی، دولت چهاردهم موفق شد حجم صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد و در کنار کاهش ۱۵ درصدی واردات، کسری تراز تجاری را کاهش دهد. این اقدامات، به رغم فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و منطقه‌ای، نشان از توانایی دولت در مدیریت منابع و ایجاد ثبات نسبی در بازارهای کلیدی دارد. صادرات نفت و میعانات گازی نیز با کیفیت بالاتر و افزایش تولید فازهای پارس جنوبی، توانست به بهبود تراز ارزی کشور کمک کند و بخشی از فشارهای ناشی از کاهش دسترسی به منابع خارجی را جبران کند. به باور برخی از صاحبنظران، عملکرد دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی را می‌توان ترکیبی از تلاش‌های اصلاحی و مدیریت بحران دانست. سیاست‌های دولت نشان می‌دهد که علی‌رغم محدودیت‌ها و فشارهای داخلی و خارجی، امکان ایجاد ثبات نسبی، بهبود شاخص‌های بورس و بازارها، افزایش صادرات و کنترل کسری تراز تجاری وجود دارد. در عین حال، اصلاحات ساختاری و توسعه بلندمدت نیازمند زمان، ثبات سیاسی و انسجام مدیریتی بیشتر است.

ثبات نسبی بازار مسکن

بازار مسکن نیز طی یک سال اخیر تورم چندانی را تجربه نکرده و رشد متوسط سالیانه ۹.۴ درصد، کمترین میزان طی هفت سال گذشته بود. این امر نشان می‌دهد سیاست‌های دولت برای ثبات نسبی بازارها و کنترل تورم، علی‌رغم فشارهای خارجی و منطقه‌ای، تا حدی موثر بوده است. در بازار خودرو نیز افزایش متوسط قیمت‌ها به دلیل تغییرات کارخانه‌ای و سیاست‌های تنظیم بازار، اجتناب‌ناپذیر بود، اما دولت توانست مانع از توقف تولید و تشدید بحران در این بخش شود. علاوه بر این به گفته کارشناسان؛ یکی از محورهای مهم فعالیت دولت، کنترل انتظارات تورمی از طریق دیپلماسی اقتصادی بود. مذاکرات غیر مستقیم برای احیای برجام، حتی بدون نتایج رسمی، اثر قابل توجهی بر کاهش نرخ ارز و کنترل تورم داشت. دولت در این زمینه نشان داد که حتی در شرایط محدودیت شدید، ابزار دیپلماسی می‌تواند به عنوان یک مکانیسم مدیریت بحران اقتصادی عمل کند.

مدیریت و کنترل اقتصاد

در نهایت، عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم به رغم فراز و نشیب‌های منطقه‌ای و داخلی، نشان‌دهنده تلاش برای مدیریت بحران، تثبیت شاخص‌ها و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای است که در طولانی‌مدت می‌تواند آثار مثبت قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. سیاست‌های هوشمندانه در حوزه بورس، انرژی، فناوری، اشتغال و نظام بانکی، در کنار استفاده تدریجی از مزایای FATF و دیپلماسی اقتصادی، تصویر روشنی از مسیر پیش روی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که حتی در محیطی پرچالش، امکان پیشبرد اصلاحات و توسعه اقتصادی وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان؛ گزارشهای رسمی و غیررسمینشان می‌دهد که دولت چهاردهم با وجود بحران‌ها و فشارهای متعدد، توانسته است پایه‌هایی برای ثبات و رشد اقتصادی ایجاد کند، اما رسیدن به توسعه پایدار مستلزم ادامه این سیاست‌ها، انسجام مدیریتی و بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی است.

ضرورت اصلاحات ساختاری

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: کشور بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های غلط اداره می‌شود و خطاهای شناختی مکرر موجب شده امروز نیز همین وضعیت تداوم داشته باشد. به گفته او، دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی معقول‌تر عمل می‌کند، اما ساختارهای غلط شکل گرفته و ذی‌نفعان قدرتمند در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. او اضافه می‌کند که گاهی مطالبات این گروه‌ها به سیاست‌های دولت فعلی نیز تحمیل می‌شود. محمودی‌اصل مهم‌ترین مساله را بی‌توجهی به نرخ و حاشیه سود تولید می‌داند. محمودی اصل توضیح می‌دهد که در هیچ گزارش و تصمیم‌گیری، سهم تولید لحاظ نمی‌شود و منابع به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، دلار و طلا حرکت می‌کنند. با حاشیه سود ۱۲درصد، انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه پس از سال‌ها تصویب شده است، اما دلالان حرفه‌ای برای تورم تخفیف می‌گیرند، درحالی که واحدهای تولیدی حتی از یک درصد سود نیز مالیات می‌پردازند. محمودی‌اصل افزود: دولت برای حذف رانت شعار داده و حتی در مقاطعی با بازار رقابتی تلاش کرده آن را کاهش دهد. با این حال، مدل اجرای سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است. محمودی‌اصل می‌گوید: دولت پزشکیان وعده داده بود بر پایه تخصص حرکت کند، اما فشارها مانع تحقق این وعده می‌شود و به جای استفاده از متخصصان، انتصابات بر اساس روابط دوستانه انجام می‌شود. تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، همان شکست‌های گذشته تکرار خواهد شد.