نسخه درمان ارز ترجیحی با یارانه‌های اصلاحی

 به گفته برخی کارشناسان تخصیص یارانه‌های کارشناسی شده به افراد موردنظر به جای تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، می‌تواند از فساد گسترده در سطح کلان جلوگیری کند.

آمار رانت ارزی

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس داده‌های منتشر شده، روند تخصیص ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن در سه سال اخیر حکایت از افزایش شکاف نرخ ارز می‌کند، طبق آمار ارائه شده؛ شکاف بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار از ۲۳,۰۹۹ تومان در سال ۱۴۰۲ به ۴۰,۲۸۸ تومان در سال ۱۴۰۳ و ۵۹,۳۰۷ تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش ۷۴ درصدی شکاف در مدت دو سال، منجر به رشد قابل توجه رانت شده است. همچنین در خصو تغییرات حجم ارز تخصیص‌یافته نیز آمارها حاکی از این هستند که؛ حجم دلار تخصیص‌یافته در سال‌های مختلف نوسانات کمی داشته (بین ۳۷ تا ۴۰ میلیارد دلار)، اما ارزش ریالی رانت ایجاد شده به دلیل افزایش شکاف ارزی، رشد چشمگیری داشته است. در بررسی رشد نمایی رانت نیز مقایسه رانت ارزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، رانت ۱۴۸ درصد افزایش یافته است، در حالی‌که، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ این رانت کاهش یابد که احتمالاً به دلیل برنامه‌های دولت برای اصلاح نظام ارزی است.

مزایای سیاست ارز ترجیحی

 مسعود سعیدی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: سیاست‌های به کارگرفته شده تا کنون تا حدی توانسته از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را تأمین کند، به خصوص در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، این سیاست نقش ضربه‌گیر را ایفا کرده است. درعین حال تلاش شده تا با تأمین ارز ارزان‌قیمت برای نهاده‌های تولید، تا حدی از تولیدکنندگان داخلی حمایت شده است. این امر به ویژه در بخش‌های وابسته به واردات نهاده‌های اولیه اهمیت دارد، از سوی دیگر به کارگیری این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به ثبات نسبی بازارهای کالاهای اساسی کمک کرده است، آنهم در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید ارزی مواجه بوده، این ثبات نسبی به حفظ آرامش اجتماعی کمک کرده است.

معایب و چالش‌ها

او افزود: اما در عین حال به کارگیری این سیاست‌ها بدون نظارت و ابزارهای بازدارنده در برخی مواردباعث ایجاد رانت کلان و فساد اقتصادی نیز شده است. بر اساس آمارهای اعلام شده؛ رانت ایجاد شده از این سیاست به هزاران میلیارد تومان می‌رسد که می‌تواند منبع فساد و توزیع ناعادلانه ثروت باشد که در نهایت باعث شده تا شکاف زیاد بین نرخ ارز ترجیحی و بازار، انگیزه قاچاق و فروش ارز در بازار سیاه را افزایش داده است. این کارشناس اضافه کرد: در نتیجه این رویکرد فشار بیشتری بر بودجه دولت ومنابع ارزی وارد شده است که در خلاف مسیر اهداف پیش‌بینی شده دولت بوده است. در حقیقت پوشش شکاف ارزی، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان بر بودجه دولت فشار وارد می‌آورد، در این راستا می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال گذشته استناد کرد که حدود ۱۸. ۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داد.

 آسیب به تولید داخلی

سعیدی آسیب رسانی به تولیدات داخلی از محل تخصیص ارز ترجیحی بدون پشتوانه کارشناسی شده و... را از معایب این سیاست ذکر و تاکید کرد: واردات کالاها با ارز ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان داخلی آسیب زده است. به عنوان مثال، واردات مرغ با ارز ترجیحی باعث شد تولیدکنندگان داخلی نتوانند با قیمت تمام‌شده پایین رقابت کنند. در حقیقت این رویکرد در بسیاری از کالاها یا مواد اولیه واظهارات نادرست واردکننندگان مصداق دارد که در نهایت با وجود پرداخت یارانه سنگین، قیمت کالاهای اساسی اغلب به دلیل فشارهای تورمی دیگر یا نشت یارانه به بخش‌های غیرهدف، همچنان افزایش می‌یابد و تاثیراین سیاست در رساندن منافع به مصرف‌کنندگان نهایی را مورد تردید جدی قرار داده است. او توضیح داد: تغییرات مکرر در فهرست کالاهای مشمول و خود نرخ ارز، باعث ایجاد عدم اطمینان برای فعالان اقتصادی شده است. این بی‌ثباتی برنامه‌ریزی بلندمدت را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دشوار کرده است.

ضرورت اصلاح نظام ارزی

 این کارشناس با تاکید بر اصلاح تخصیص یارانه‌ها گفت: به جای تخصیص ارز ترجیحی، بهتر است یارانه به صورت مستقیم و نقدی به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود، چرا که این روش می‌تواند از بروز رانت جلوگیری کرده و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد. قطعاً تک نرخی شدن ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی می‌تواند به شفافیت بازار و کاهش فساد کمک کند، اما این امر نیازمند اراده سیاسی قوی و برنامه‌ریزی دقیق است. در این راستا بهتر است به جای تمرکز بر واردات کالاهای اساسی، بهتر است منابع ارزی به حمایت از تولید داخلی و افزایش رقابت‌پذیری اختصاص یابد. این امر می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که مدیریت بهینه منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه می‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کند که البته پیش شرط این امر نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی است.

به دنبال راه درمان

او اضافه کرد: طبق تحلیل مقایسه‌ای داده‌های سه سال اخیر، مشخص می‌شود که سیاست ارز ترجیحی اگرچه در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشته، اما در بلندمدت به دلیل ایجاد رانت کلان، فشار بر بودجه دولت و ایجاد انحراف در تخصیص منابع، پیامدهای منفی قابل توجهی داشته است. به این ترتیب احتمالاً با توجه به برنامه دولت برای اصلاح نظام ارزی، در سال‌های آینده شاهد کاهش تدریجی این سیاست و جایگزینی آن با روش‌های هدفمندتر حمایتی باشیم. این رویکرد هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت با افزایش قیمت‌ها همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به تخصیص بهینه منابع و کاهش فساد کمک کند. آمارهای منتشره حکایت از این می‌کند که ادامه این سیاست در بلندمدت نه تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند به بحران‌های بزرگتر اقتصادی منجر شود. بنابراین، انتقال به سمت نظام ارزی یکپارچه و هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند راهکار مناسبی برای خروج از این چالش باشد.

موفقیت‌های مشروط

وحید ارشدی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به این موضوع که سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ راهبرد درستی در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است، گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ مناسب و عدم افزایش نرخ قبلی در سال جدید رویکرد مناسبی از سوی بانک مرکزی است، اما این امر به نفع اقشار ضعیف جامعه منتهی نمی‌شود مگر به شرط شفافیت و نظارت بر ارز تخصیص داده شده؛ در این صورت است که سیاست بانک مرکزی موفقیت‌آمیز خواهد بود. وی ادامه داد: درصورت فقدان شفافیت و نظارت بر تخصیص ارز ترجیحی نمی‌توان انتظار داشت این سیاست درست، آثار مثبت خود را بر کالا‌های ضروری که باید در سفره مردم قراربگیرد نشان دهد. ارشدی معتقد است: متاسفانه به واسطه برخی عملکرد‌های نادرست و فسادی که در تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته رسانه‌ای شد، شاهد بودیم بخش قابل توجهی از این ارز یا به صورت کامل در سفره مردم ننشست یا به صورت قطره چکانی و غیرمحسوس بود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برای اینکه آثار و عواید این سیاست خوب بانک مرکزی در بحران اقتصادی کنونی کشور به درستی نمایان شود باید بر موضوع ورود و خروج ارز یعنی اینکه ارز به کجا می‌رود و کالای مورد نظر چگونه و با چه قیمتی عرضه می‌شود، نظارت دقیق صورت گیرد. ضمن اینکه بانک مرکزی باید با افراد متخلف در این زمینه برخورد جدی کند. اوافزود: افرادی که به اسم واردات یا تولید کالای اساسی مردم، ارز ارزان دریافت می‌کنند اما به نرخ بازار آزاد می‌فروشند باید بدانند جرم آنها سنگین است و دستگاه‌های نظارتی و قضایی با آنها به سختی برخورد خواهند کرد. وی تصریح کرد: اگر دولت و بانک مرکزی اراده برخورد با مفسدان را داشته باشند قطعا این روند را جدی می‌گیرند و آثار وعواید آن را نیز در سفره مردم شاهد خواهند بود؛ از این رو توصیه می‌شود تکمیل کننده سیاست ارز ترجیحی یعنی نظارت و شفافیت نیز در دستور کار دولت و وزارتخانه‌های مربوطه قرار بگیرد.