آینده مبهم «خانه‌‌» در ایران

 این ناکارآمدی، نه نتیجه یک تصمیم غلط یا یک دوره سیاسی خاص، بلکه حاصل انباشتی از سیاست‌های مقطعی، نگاه‌های شعاری و بی‌انضباطی مزمن اقتصادی است. در شرایطی که جمعیت شهری با شتاب افزایش یافته و الگوی زندگی دستخوش تغییر شده، ظرفیت تولید و عرضه مسکن به‌روز نشده و همین شکاف، امروز به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی- سیاسی کشور تبدیل شده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، مسکن یک کالای مصرفی و رفاهی تلقی می‌شود؛ اما در ایران به‌دلیل تورم ساختاری و نبود امنیت اقتصادی، به پناهگاه سرمایه تبدیل شده است. همین امر باعث شده بخش بزرگی از انرژی و منابع جامعه به سمت خرید، احتکار یا سوداگری در حوزه مسکن حرکت کند. دولت‌ها نیز هر بار با طرح‌هایی پر سروصدا مانند مسکن مهر، مسکن امید، مسکن ملی، مسکن کارگری و... تلاش کرده‌اند این جریان را مهار کنند، اما از آنجا که رویکردها غالبا بدون پشتوانه کارشناسی و بدون اصلاح ریشه‌های تورم طراحی شده‌اند، این برنامه‌ها یا نیمه‌تمام رها شده‌اند یا خود به عاملی در تشدید نابرابری تبدیل شده‌اند. نمونه‌های متعدد از دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که طرح‌های دولتی از برنامه‌های گسترده ساخت مسکن گرفته تا تلاش برای کنترل قیمت‌ها در نهایت نتوانسته‌اند شکاف میان درآمد خانوار و هزینه مسکن را کاهش دهند. اغلب این سیاست‌ها با مشکل تأمین مالی، ضعف نظارت، نبود شفافیت و دخالت شبکه‌های رانت روبه‌رو شده‌اند. نتیجه این چرخه ناکارآمد، کاهش دسترسی واقعی به خانه و فشاری روزافزون بر طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد است. بنابراین، مساله خانه در ایران صرفا مشکل کمبود مسکن نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر در مسائل اقتصادی است. تحلیلگران در این مورد معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود، سیاست‌ها به‌صورت یکپارچه اجرا نگردد و ساختارهای رانتی اصلاح نشود، هیچ طرح مسکنی توان حل این بحران را نخواهد داشت. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

خانه، نشانه فقر جامعه

مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل سیاسی-اقتصادی در واکنش به اینکه در برابر ناتوانی دولت‌ها در حل بحران مسکن جامعه چه آسیب‌هایی دیده است، به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «این چالش از ابتدای انقلاب 57 همواره در جامعه ایران وجود داشت که می‌توانیم یکی از نشانه‌های فقر جامعه بر شماریم. بحران مسکن در پایتخت به مرحله‌ای رسیده که بیش از نیمی از شهرنشینان مستاجر هستند و قیمت‌ها با واقعیت درآمد مردم هیچ تناسبی ندارد. این وضعیت نتیجه ترکیب خطرناک تورم مزمن، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و گسترش رفتارهای سفته‌بازانه در بازار مسکن است. بسیاری از خانوارهایی که بیش از یک ملک دارند، برای حفظ ارزش دارایی خود واحدهای مسکونی را خالی نگه می‌دارند و همین موضوع حجم بزرگی از تقاضای غیرواقعی را ایجاد کرده است. آمارها از وجود صدها هزار واحد خالی در تهران حکایت دارد، اما دولت‌ها طی سال‌های مختلف از جمله دولت احمدی‌نژاد، نتوانسته‌اند مالیات مؤثر و بازدارنده‌ای بر این واحدها وضع‌کنند شاید هنگامی که احمدی‌‍نژاد دست به شروع ساخت مسکن مهر زد می‌توانستیم از آسیب‌های امروز جلوگیری کنیم». او در همین مورد و با اشاره به ادامه روند پرچالش مسکن در ایران ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی، مسکن مهر که قرار بود راه‌حلی برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف باشد، خود به یکی از کانون‌های سفته‌بازی و رانت تبدیل شد. در دولت احمدی‌نژاد اوج این ناکارآمدی دیده شد؛ تنها درصد کمی از واحدهای مسکن مهر به افراد واقعا نیازمند رسید. تعاونی‌های مسکن، که باید عامل کاهش نابرابری باشند، در عمل به مراکز توزیع رانت تبدیل شدند و بدون پرداخت مالیات از زمین و امتیازات دولتی بهره گرفتند. همین روند نشان می‌دهد که دولت‌ها نه تنها نتوانستند مشکل مسکن را حل کنند، بلکه به شکل ناخواسته به تعمیق نابرابری و فقیرترشدن جامعه دامن زدند. بحران مسکن تنها با ساخت‌وساز حل نمی‌شود؛ زیرا ریشه آن در تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است. برای حل بحران مسکن، دولت باید مالیات بر خانه خالی و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه را جدی بگیرد همچنین باید در شهرهای مختلف با عرضه زمین ارزان و ساخت واحدهای کوچک، الگوی موفق کشورهایی مانند ژاپن را اجرا کند. مهم‌تر از همه، رهایی از شبکه گسترده رانت‌جویی و بازگشت به انضباط پولی و مالی ضروری است. بدون این اصلاحات ساختاری، نه تنها بحران مسکن حل نخواهد شد، بلکه جامعه روزبه‌روز فقیرتر و دولت‌ها ناتوان‌تر در مدیریت آن ظاهر خواهند شد».

اعتراض متقاضیان مسکن

موضوع مسکن به یکی از اهرم‌های نمایندگان مجلس بر دولت‌ها محسوب می‌شود در حالی‌که این چالش ارتباطی به یک یا دو دولت ندارد. در این مورد مصطفی معینی‌آرانی، نماینده کاشان در مجلس شورا، ضمن انتقاد از روند کُند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن که در دولت سیزدهم آغاز شده است، به «تسنیم» گفت: «تاخیر در این زمینه باعث بلندشدن اعتراض متقاضیان در بخش‌هایی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و حوزه انتخابیه‌ام یعنی کاشان شده است. فریاد اعتراض متقاضیان بلند شده لذا خواستار شفاف‌سازی فوری درباره نحوه هزینه‌کرد مبالغ و نحوه قیمت‌گذاری واحدها از مسئولان مربوطه هستم. مردم توان پرداخت مبالغ سنگین و میلیاردی را ندارند و اگر چنین توان مالی داشتند که در طرح‌های حمایتی ثبت‌نام نمی‌کردند. از مسئولان مربوطه درخواست دارم تا تیم رسیدگی برای ساماندهی وضعیت متقاضیان و تعیین تکلیف واگذاری زمین و خدمات در بخش‌هایی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حال ساخت است و همچنین حوزه انتخابیه‌ام اعزام کنند تا به تاخیر در ساخت نهضت ملی مسکن وضعیت رسیدگی شود».