قانونی که مطالبه نمی‌شود

 آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، چیزی فراتر از تأخیر تاریخی یا کندی مدیریتی است؛ بحرانی ریشه‌دار در بنیان حقوق عمومی و در شیوه اداره امور. بحرانی که در آن، جای قانون خالی‌ست و صدای مطالبه‌ مردم کمرنگ. در بسیاری از کشورها، تغییر نه با شعار، بلکه با بازآفرینی قوانین، شفافیت ساختاری و تکیه بر متخصصانی آغاز شده که توانایی اداره حرفه‌ای امور را دارند. از شرق تا غرب، حاکمیت‌ها در حال حرکت به‌سوی نظام‌های روشن پاسخگویی شفافیت داده‌ها، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و اتکا بر شایسته‌سالاری‌اند. در چنین جهانی، عقب‌ماندن تنها یک انتخاب نیست، بلکه نقض مستقیم حقوق شهروندان است زیرا مردم حق دارند کشوری داشته باشند که با عقلانیت اداره شود، نه بر اساس تعلقات و روابطی که جای تخصص را می‌گیرد. اما آنچه در جامعه‌ ما دیده می‌شود، دوگانگی عجیبی است میان آنچه قانون می‌گوید و آنچه اجرا می‌شود. تعبیر «گسست میان صلاحیت و مسئولیت» عبارتی دانشگاهی نیست؛ شرح حال واقعیتی است که در آن، مدیریت تخصصی جای خود را به انتصابات غیرکارشناسانه داده است. در بسیاری از ساختارها، هنوز وظایف سنگین و پیچیده عمومی به افرادی سپرده می‌شود که نه سابقه‌ مرتبط دارند، نه تجربه لازم، و نه آشنایی کافی با حوزه‌ای که قرار است در آن تصمیم‌گیری کنند. جای قانون را در چنین روندی، مناسبات غیرشفاف می‌گیرد و همین‌جاست که حقوق عمومی مردم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. پرسش اساسی این است در کدام نظام حقوقی پیشرفته پذیرفته شده که سرنوشت جمعی را می‌توان بدون تخصص و بدون پاسخ‌گویی اداره کرد؟ کدام شاخه از حقوق تطبیقی چنین راهی را مشروع می‌داند؟ پاسخ روشن است؛ هیچ‌کدام وقتی تخصص قربانی می‌شود نتیجه‌اش فقط ناکارآمدی مدیریتی نیست؛ بلکه نقض حق مردم برای برخورداری از حکمرانی کارآمد و عادلانه است. در ادبیات حقوق عمومی، این حق را «حق دسترسی به مدیریت مؤثر» می‌نامند حقی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حتی در قانون اساسی یا قوانین بالادستی به رسمیت شناخته شده است. بی‌توجهی به این اصل، پیامدهایی آشکار دارد فرسایش سرمایه انسانی مهاجرت نیروهای متخصص، تضعیف اعتماد عمومی و در نهایت سستی مشروعیت ساختارهای تصمیم‌گیری کشوری که از قانون فاصله می‌گیرد و رابطه را جایگزین معیارهای حرفه‌ای می‌کند دیر یا زود در چرخه‌ تصمیم‌های اشتباه گرفتار می‌شود تصمیم‌هایی که نه توجیه فنی دارند و نه پشتوانه حقوقی. حکمرانی، عرصه‌ آزمون‌وخطای بی‌پایان نیست. مدیریت عمومی صحنه تقسیم موقعیت‌ها بر اساس وابستگی یا وفاداری سیاسی هم نیست. در جهان امروز مدیریت امری حقوقی است، نه امتیازی شخصی. و ملت حق دارد و موظف است مطالبه کند که اداره امور کشور بر اساس قانون، تخصص و توانایی واقعی شکل گیرد. این مطالبه نه امر سیاسی است و نه ذوقی، حقی است که در چارچوب حقوق عمومی تعریف شده است. اگر ساختارهای انتخاب مدیران به‌طور بنیادین اصلاح نشود و معیارهای روشن شایسته‌سالاری در عمل جایگزین انتصابات غیرکارشناسانه نگردد، نتیجه‌اش چیزی جز انتقال بحران از نسلی به نسل دیگر نخواهد بود. تاریخ نشان داده که هیچ جامعه‌ای با تکیه بر مناسبات غیرتخصصی، مسیر توسعه را طی نکرده است. عقلانیت ستون فقرات حکمرانی است و قانون، ابزار حفظ آن. جهان به‌سرعت در حال بازآرایی خود بر پایه عقل، قانون و تکنولوژی است و ما نیز ناگزیر از انتخابیم یا به این قاعده جهانی بپیوندیم یا هزینه‌ بی‌توجهی به حقوق عمومی را سال‌ها و شاید دهه‌ها بپردازیم.

شیدا آریایی‌پور

پژوهشگر حقوقی