مسیر‌های پاستور برای تقابل با بحران اقتصادی

تحریم‌های خارجی، محدودیت‌های مالی، تورم مداوم و کاهش ارزش پول ملی، شرایط زندگی مردم را دشوارتر کرده و اعتماد عمومی را نسبت به آینده اقتصادی کشور کاهش داده است. در کنار این فشار‌های خارجی، برخی نارسایی‌های داخلی مانند ضعف در مدیریت منابع، عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و نبود سیاست‌های منسجم برای حمایت از قشر‌های آسیب‌پذیر نیز بحران را عمیق‌تر کرده‌اند. نتیجه طبیعی این وضعیت، پایین آمدن قدرت خرید مردم، رشد بیکاری و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی است. در چنین شرایطی، نقش دولت بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. دولت وظیفه دارد با برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و اجرای سیاست‌های هماهنگ، از یک سو آرامش اقتصادی و اجتماعی را بازگرداند و از سوی دیگر مسیر رشد پایدار را فراهم سازد. وظیفه دولت تنها محدود به کنترل تورم یا ارائه یارانه نیست بلکه باید با ایجاد نظم اقتصادی، کاهش فساد، حمایت از تولید داخلی و نظارت بر بازار‌ها فضای اقتصادی کشور را سالم و قابل پیش‌بینی کند. همچنین لازم است سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی شوند که افراد فعال در بخش‌های خصوصی و کارآفرینان بتوانند با اطمینان در بازار باقی بمانند و به توسعه اشتغال کمک کنند. ایران در مسیر دشواری قرار گرفته، اما با اصلاح ساختار اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌تواند از این مرحله عبور کند. تصمیم‌گیری‌های شفاف، عدالت در توزیع منابع و اولویت دادن به معیشت مردم از مسئولیت‌های بنیادین دولت در شرایط کنونی است. اگر این وظایف به‌موقع و مؤثر انجام شوند، امید به بهبود وضعیت اقتصادی دوباره در جامعه زنده خواهد شد. در این مورد با یکی از استادان علوم اقتصاد گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که او در این مورد چهار مسیر را پیشنهاد داده است.

چهار پیشنهاد اقتصادی

مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل سیاسی-اقتصادی در مورد اینکه دولت چه مسیر‌هایی برای عبور از چالش‌های اقتصادی دارد به خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «جامعه ایرانی در شرایط کنونی با ترکیبی از فشار‌های داخلی و خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، تحریم‌های شدید آمریکا و اثرات جانبی درگیری‌های منطقه‌ای باعث شده‌اند اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور پیچیده‌تر از قبل شود. در چنین فضایی، یافتن راه‌های مؤثر برای برون‌رفت از بحران توسط دولت به‌عنوان نهاد اجرایی نه تنها حیاتی است بلکه نیازمند تصمیم‌های دقیق و هماهنگ بین دولت، بخش خصوصی و مردم می‌باشد. افزایش واقعی و هدفمند حقوق کارگران یکی از این راه‌ها است. در سال‌های اخیر تورم باعث شده که قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد به شدت کاهش یابد. یکی از راه‌حل‌ها، افزایش واقعی حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت است. این افزایش باید نه صرفاً عددی بلکه مبتنی بر شاخص‌های واقعی اقتصادی انجام شود تا از یک سو، سطح زندگی کارگران حفظ گردد و از سوی دیگر، فشار تورمی تازه ایجاد نشود. اجرای دقیق سیاست‌های جبرانی مانند یارانه انرژی یا تخفیف مالیاتی برای تولیدکنندگان نیز می‌تواند جلوی افزایش قیمت کالا‌ها به‌واسطه بالا رفتن دستمزد‌ها را بگیرد».
او در همین مورد و با پرداختن به دیگر موارد ادامه می‌دهد: «کنترل تورم از راه‌های اصلاح ساختار مالی و پولی یکی دیگر از پیشنهادات است. تورم بالا ریشه در چند عامل دارد که در این مورد می‌توان به کسری بودجه دولت، نقدینگی بی‌ضابطه، و سیاست‌های ارزی ناپایدار اشاره کنم. برای مهار آن باید نظم مالی برقرار شود یعنی دولت از تأمین مالی از طریق چاپ پول دوری کرده و تمرکز خود را بر افزایش بهره‌وری و درآمد‌های غیرنفتی بگذارد. تقویت نظام بانکی، کاهش رانت‌های ارزی، و ایجاد شفافیت در عملکرد بانک مرکزی از ارکان اصلی کنترل تورم‌اند. همچنین، تثبیت نرخ ارز با سیاست‌های منطقی می‌تواند اثر روانی مثبتی در بازار و بر هزینه‌های تولید داشته باشد. مورد سوم حمایت از اشتغال‌های خصوصی و کوچک است. در شرایط تحریم، تکیه بر بخش خصوصی داخلی بهترین گزینه برای پویایی اقتصاد است. دولت باید تسهیلات ارزان، معافیت‌های مالیاتی و کاهش بروکراسی را برای کسب‌وکار‌های کوچک فراهم کند تا کارآفرینان بتوانند در محیطی امن‌تر و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگاه‌های تولیدی می‌تواند علاوه بر ایجاد شغل، موجب جلوگیری از خروج سرمایه انسانی از کشور شود. این حمایت‌ها نباید شعاری باشند بلکه نیاز به قوانین و نظارت اجرایی دارند تا منابع مالی واقعاً به دست کارآفرین برسد. مورد بعدی که باید در د ستور کار دولتی‌ها قرار داده شود ایجاد نظم اقتصادی و مبارزه با فساد است. هیچ اصلاح اقتصادی بدون نظم، شفافیت و مقابله با رانت پایدار نیست. سامان دادن به نظام مالیاتی، حذف امتیازات غیرقانونی و اجرای دقیق قانون در تخصیص منابع ارزی از مهم‌ترین گام‌ها برای برقراری نظم اقتصادی است. بر این مورد باید پافشاری کنم که مقابله با فساد اداری و مالی، اعتماد مردم را بازمی‌گرداند و باعث جریان یافتن سرمایه‌ای سالم در چرخه تولید می‌شود. ایجاد پایگاه داده عمومی برای تراکنش‌های مالی و بودجه‌ای نیز می‌تواند از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند. توجه داشته باشید که برون‌رفت از مشکلات اقتصادی فعلی نیازمند ترکیب سیاست‌های حمایتی و اصلاح ساختاری است. سیاستی که هم فشار کوتاه‌مدت را از دوش مردم بردارد و هم مسیر بلندمدت توسعه را هموار کند. تنها در سایه تدبیر، شفافیت و همبستگی اجتماعی است که می‌توان از چرخه تورم، تحریم و رکود خارج شد و امید را به جامعه بازگرداند».