سایه جنگ بر بودجه سال آینده
در این راستا کارشناسان معتقدند بودجه مصوبه حتماً باید در آغاز سال آینده با توجه به آنچه که در راستای وقوع و پایان آن متصور است، بازنگری، اصلاح انجام شود. قطعاً چنانچه جنگ فقط با آتش بس، بدون هیچگونه قطعنامهای همراه باشد، وضعیت بلاتکلیفی مجدد جنگ دوازده روز و مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... باز هم در کشور حاکم خواهد شد، اما اگر این پایان جنگ با قطعنامه و احتمالاً تغییراتی در تحریمها آمیخته باشد، قطعاً در کسب درآمدهای نفتی و... کشور و برنامهریزی و سیاستگذاری بودجه سال آینده موثر خواهد بود که در نهایت همه اینها مستلزم بررسی مجدد بودجه در روزهای آغازین سال آینده در مجلس و تعامل با دولت خواهد بود.
اصلاح بودجه پساجنگ
به گزارش «آرمان ملی»، محمد حسینی نماینده اسبق مجلس در این باره گفت: لایحه بودجه امسال از نظر ساختار و شیوه ارائه تا حدی متفاوت از سالهای گذشته تنظیم شده است، دولت بر اساس الزامات قانونی و در چارچوب ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس، جداول و چارچوبهای بودجهای را تهیه و به مجلس ارسال کرده تا وضعیت هزینهها و درآمدهای کشور در ابعاد مختلف مشخص شود. با این وجود در بررسیهای اولیه مجلس، لایحه با ایراداتی مواجه شد و به دولت بازگردانده شد، زیرا در چند وجود مهم پیشبینیهای لازم انجام نشده بود. مهمترین این موارد به موضوع حقوق کارکنان و بازنشستگان، مسائل معیشتی و همچنین تعیین تکلیف نرخ ارز در کل زنجیره اقتصادی مربوط میشد؛ مسائلی که انتظار میرفت در بودجه به شکل شفافتری دیده شوند. او افزود: در نهایت بودجهای که به تصویب رسید، در مجموع تلاش داشت شرایط عادی اداره کشور را تضمین کند و نوعی ثبات در مدیریت مالی دولت ایجاد کند. با وجود برخی اصلاحات، ساختار کلی آن تفاوت بنیادینی با بودجههای سنوات گذشته ندارد و همچنان اتکای قابل توجهی به درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی دارد. علاوه بر این، ابزارهایی مانند انتشار اوراق نیز برای تأمین منابع در نظر گرفته شده و در بخش هزینهها نیز موضوعاتی مانند هزینههای جاری دولت، بازپرداخت بدهیها و هزینههای تملک داراییها در قالب اصلاحات و پیشبینیهای مختلف لحاظ شده است. این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: البته شرایط سیاسی و امنیتی منطقه و تشدید تنشها و درگیریها که از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مطرح شده، میتواند بر فضای اقتصادی و برآوردهای بودجهای تأثیرگذار باشد. چنین تحولات و فشارهای خارجی ممکن است پیشبینیهای انجامشده در بودجه را با عدم قطعیت مواجه کند و در تدوین و اجرای بودجه سالهای آینده نیز اثر بگذارد، زیرا هرگونه تشدید تنش یا تغییر در شرایط بینالمللی میتواند بر منابع درآمدی، هزینههای دولت و در نهایت بر جهتگیریهای مالی کشور اثر مستقیم داشته باشد.
سناریوهای بودجهای پساجنگ
حسینی درباره چند سناریوی محتمل برای آینده شرایط کشور در بخش بودجه گفت: قطعاً سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح میشود که هرکدام میتواند آثار متفاوتی بر بودجه سال آینده داشته باشد. ممکن است تنشها کاهش یافته و آتشبس شکل بگیرد، یا مذاکرات و توافقی در سطح بینالمللی حاصل شود، و یا اینکه تحولات دیگری رخ دهد که فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تغییر دهد. در هر یک از این سناریوها لازم است بودجه سال آینده با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا پیشبینیهای اولیهای که برای آن انجام شده، متناسب با شرایط جدید نبوده و نیازمند اصلاح و تطبیق با واقعیتهای تازه است، از طرف دیگر، فضای اجتماعی و روانی کشور نیز تحت تأثیر تحولات اخیر قرار گرفته است. رخدادهای سیاسی، فشارهای خارجی و همچنین خسارتها و تخریبهایی که در برخی حوزهها ایجاد شده، میتواند بر اولویتهای بودجهای دولت اثر بگذارد و ضرورت بازنگری در برخی بخشها، بهویژه در حوزههای معیشتی، بازسازی و حمایتهای اقتصادی را بیشتر کند، از این رو، به همین دلیل انتظار میرود در فرآیند تدوین یا اصلاح بودجه سال آینده، تغییراتی در بخشهای مختلف ایجاد شود تا بتواند پاسخگوی شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی باشد. این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در این بین نباید از این امر غافل شد که، کشور طی دهههای گذشته، با وجود تحریمهای طولانیمدت و فشارهای گسترده خارجی، تجربه عبور از شرایط سخت را داشته و توانسته در برابر تهدیدها و فشارها مقاومت کند، در این راستا، این نگرش وجود دارد که پس از عبور از شرایط بحرانی یا تنشهای احتمالی، امکان برنامهریزی دقیقتر برای دوره پس از بحران نیز فراهم سازد؛ و میتواند بر توان کشور در حفظ و نگهداری زیرساختهای موجود نیز اثر بگذارد، بهویژه در بخشهایی مانند صنعت نفت، بنادر، جزایر و اسکلههای باربری که نقش مهمی در اقتصاد و تجارت کشور دارند و در این بین، هرگونه آسیب یا اختلال در این حوزهها میتواند نیاز به منابع مالی قابل توجهی برای بازسازی و بهبود ایجاد کند. از این رو به احتمال زیاد، در سال آینده، بخشی از تمرکز سیاستگذاری بودجهای ناگزیر به سمت ارزیابی میزان خسارتهای احتمالی و برنامهریزی برای اصلاح و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده خواهد رفت و چنین اقداماتی مستلزم تخصیص منابع جدید و در نتیجه بازنگری دوباره در بودجه سال ۱۴۰۵ است تا دولت بتواند ضمن مدیریت هزینهها، منابع لازم برای بازسازی و حفظ کارایی زیرساختهای حیاتی کشور را نیز تأمین کند. در این وضعیت، با تکیه بر انسجام داخلی و هماهنگی در سیاستگذاریهای اقتصادی، میتوان زمینه را برای مدیریت بهتر اقتصاد و انجام اقدامات مؤثر در مسیر بازسازی و ثبات اقتصادی فراهم کرد. بودجه در شرایط آتشبس او ادامه داد: یکی از سناریوهای محتمل این است که آتشبس برقرار شود، اما بدون آنکه توافقنامه مشخص و پایداری میان طرفها شکل بگیرد. در چنین وضعیتی، جنگ صرفاً متوقف میشود، اما حالت بلاتکلیفی همچنان باقی میماند؛ شرایطی که پیش از این نیز در برخی درگیریهای منطقهای تجربه شده است، قطعاً این وضعیت میتواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد و برنامههای عمرانی کشور داشته باشد، زیرا همواره احتمال ازسرگیری درگیریها وجود دارد و همین عدم قطعیت باعث میشود تصمیمگیریهای اقتصادی با احتیاط و محدودیت بیشتری انجام شود، بدیهی است، در چنین فضایی تمرکز جدی بر بازسازی زیرساختهایی که در جریان درگیریها آسیب دیدهاند دشوار خواهد بود، چراکه همواره نگرانی از وقوع حملات جدید و بازگشت تنشها وجود دارد و این مسئله برنامهریزی بلندمدت را تحت تأثیر قرار میدهد. او اضافه کرد: سناریوی دیگری نیز قابل تصور است که در آن آتشبس با یک توافقنامه جامع و مشخص همراه شود. در چنین شرایطی امکان شکلگیری ثبات بیشتر در محیط سیاسی و اقتصادی فراهم میشود و ایران میتواند در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی به حقوق و مطالبات خود دست یابد، قطعاً تحقق چنین توافقی میتواند زمینه را برای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و سایر شرکای اقتصادی فراهم کند و امکان بهرهگیری بهتر از ظرفیتهای داخلی اقتصاد، از جمله در حوزه صادرات، واردات و توسعه بازارهای منطقهای را افزایش دهد. در این صورت درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی و تجاری نیز میتواند رشد پیدا کند و اثر آن در منابع بودجهای کشور، از جمله در بودجه سال ۱۴۰۵، نمایان شود، چنانچه این سناریو محقق شود، میتواند به بهبود شرایط تولید، افزایش مبادلات تجاری و تقویت منابع درآمدی دولت منجر شود. در نتیجه، علاوه بر ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی، امکان پیشبینی منابع مازاد و برنامهریزی دقیقتر برای توسعه اقتصادی و اجرای طرحهای عمرانی نیز فراهم خواهد شد. تغییر منابع درآمدی او توضیح داد: ممکن است درگیریها صرفاً با آتشبس متوقف شود، اما هیچ توافق جامع و مؤثری شکل نگیرد و در نتیجه شرایط کلی، از جمله تحریمها، همچنان پابرجا بماند. در چنین وضعیتی، اقتصاد کشور همچنان با محدودیتهای گذشته روبهرو خواهد بود و ایران در حوزههایی مانند کسب درآمدهای ارزی، بهویژه از محل صادرات نفت، و همچنین در مبادلات تجاری با چالشهای جدی مواجه میماند. تداوم این شرایط میتواند ظرفیتهای اقتصادی کشور را تحت فشار نگه دارد و امکان بهرهگیری کامل از فرصتهای تجاری و مالی را محدود کند. به این ترتیب، در چنین سناریویی، بازنگری در مفروضات بودجه سال ۱۴۰۵ ضروری به نظر میرسد، چون بودجهای که پیشتر تدوین شده، لزوماً همه پیامدهای ناشی از شرایط جنگی و آثار اقتصادی آن را در نظر نگرفته و بنابراین نیاز دارد متناسب با واقعیتهای جدید اصلاح شود. در این بازنگری باید هم به کاهش یا تغییر منابع درآمدی احتمالی توجه شود و هم به نیازهای جدیدی که در نتیجه آسیب به زیرساختها و هزینههای بازسازی ایجاد شده است. حسینی معتقد است: از این رو، به همین دلیل دولت ناگزیر خواهد بود برنامهریزی تازهای در حوزه منابع و مصارف انجام دهد؛ از یک سو برای جبران خسارتها و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده منابع مالی جدید تعریف کند و از سوی دیگر سیاستگذاریهای اقتصادی را با شرایط پساجنگ تطبیق دهد. چنین بازنگریهایی میتواند به دولت کمک کند تا با وجود تداوم محدودیتها، چارچوب واقعبینانهتری برای مدیریت اقتصاد و اجرای برنامههای عمرانی و توسعهای در سال آینده ترسیم کند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر وضعیت به گونهای پیش برود که تحریمها همچنان پابرجا بماند، ناگزیر باید با نگاهی محافظهکارانهتر به بودجه سال ۱۴۰۵ نگاه کرد و بازنگری جدی در آن انجام داد و در این رویکرد لازم است برخی هزینهها که امکان کاهش دارند مورد بازبینی قرار گیرد و منابع مالی کشور با دقت و ملاحظات بیشتری مدیریت شود. در چنین فضایی، اولویتبندی اهمیت بیشتری پیدا میکند و طبیعی است که توجه اصلی به حوزههایی معطوف شود که در شرایط فعلی بیشترین اثر را بر ثبات کشور دارند؛ از جمله مسائل معیشتی مردم و تقویت بنیه دفاعی، که میتواند در کنار حفظ امنیت، به کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه نیز کمک کند.
جنگ؛ اقتصاد و بودجه
حسینی ادامه داد: قطعاً تا زمانی که وضعیت جنگ و تحولات مرتبط با آن به طور کامل تعیین تکلیف نشده و چشمانداز روشنی از آینده شکل نگرفته است، عدم قطعیت همچنان بر برنامهریزیهای اقتصادی سایه خواهد داشت.
