دعوت به مشارکت برای ترمیم رابطه با ملت

 هیچ حاکمیتی، صرف‌نظر از میزان قدرت نظامی یا منابع اقتصادی خود، بدون پشتوانه مردمی قادر به عبور موفق از بحران‌ها نیست. مشارکت مردم در چنین شرایطی نه‌تنها نقش تقویت‌کننده در عرصه‌های نظامی و دفاعی دارد، بلکه باعث افزایش روحیه مقاومت، همبستگی ملی و اعتماد اجتماعی نیز می‌شود. از این‌رو، رابطه میان دولت و جامعه در زمان بحران، رابطه‌ای دوطرفه و حیاتی است؛ دولتی که از اعتماد عمومی و مشارکت واقعی مردم برخوردار باشد، می‌تواند بحران‌ها را با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی مدیریت کند. با این‌ حال، در دهه‌های اخیر نشانه‌هایی از کاهش مشارکت اجتماعی و سیاسی از سوی جامعه مشاهده می‌شود. چالش‌ها و نقدهای عمومی نسبت به نهادهای دولتی، احساس بی‌تأثیری در تصمیم‌گیری‌ها و ضعف در ارتباط دوسویه میان مردم و مسئولان از جمله عواملی هستند که فاصله میان دولت و جامعه را افزایش داده‌اند. این فاصله، در شرایط عادی شاید کمتر محسوس باشد، اما در زمان بحران‌های ملی، آثار مخرب خود را به‌وضوح نشان می‌دهد؛ زیرا در چنین موقعیت‌هایی دولت نیازمند بسیج اجتماعی، همکاری عمومی و همراهی داوطلبانه مردم است. برای بازسازی این پیوند و جلب مشارکت مؤثر جامعه، دولت‌ها باید رویکردی مشارکت‌محور و شفاف اتخاذ کنند. تقویت اعتماد عمومی از طریق پاسخ‌گویی واقعی، عدالت در توزیع منابع، و فراهم‌سازی بسترهای مشارکت اجتماعی و مدنی از مهم‌ترین الزامات در این مسیر است. از سوی دیگر، جامعه نیز باید احساس کند که صدایش شنیده می‌شود و نقش او در تصمیم‌سازی‌ها واقعی و مؤثر است، نه صرفا تزئینی یا تبلیغاتی. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه دولت‌ها توانسته‌اند فاصله خود را با مردم کاهش دهند و مشارکت اجتماعی را به رسمیت بشناسند، توان ملی در مواجهه با تهدیدات خارجی و بحران‌های داخلی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. ایجاد پیوندی پایدار میان دولت و جامعه نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی راهبردی برای بقا، مقاومت و پیشرفت در شرایط سخت و جنگی است. باتوجه به روند فعالیت‌های دولت چهاردهم، رئیس‌جمهوری به‌دنبال راه‌های گفت‌وگو برای افزایش مشارکت شهروندان است. در این مورد با یکی از تحلیل‌گران سیاسی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

تحرک نهادهای مدنی

جواد آرین‌منش، تحلیل‌گر سیاسی و نماینده ادوار مجلس در مورد اهمیت کاهش شکاف دولت و ملت و افزایش مشارکت شهروندان در حاکمیت، به‌ خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «هر باری ما در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی شاهد حضور و مشارکت جامعه بودیم توانستیم از موانع عبور کنیم. توجه داشته باشد که برای افزایش مشارکت جامعه نیاز است که نهادهای مدنی پرتحرک‌تر شوند و در ادامه شاهد فضای باز سیاسی و عدالت در ارائه فرصت‌های برابر خواهیم بود. در غیر این صورت، بخشی از جامعه احساس طردشدگی خواهد داشت که این امر به کل کشور آسیب می‌زند. بنابراین، باید بازنگری جدی در سیاست‌ها صورت گیرد و تمامی احزاب و طیف‌های سیاسی که دارای مجوز فعالیت هستند باید به‌صورت برابر از فرصت‌ها برخوردار شوند تا احساس کنند در آینده کشور سهمی دارند. باتوجه به شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای باید بگوییم که در آینده با مسائل مهمی روبه‌رو خواهیم بود که نیازمند حفظ انسجام ملی هستیم. متاسفانه ایجاد اختلاف و بی‌اعتمادی نسبت به شخصیت‌های ملی، بهره‌برداری ناعادلانه برخی جریان‌های تندرو از امکانات و ابزارهای خاص، و این تصور که فقط این گروه‌ها از درک و فهم بالاتری برخوردارند، می‌تواند تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی باشد». او در همین مورد ادامه می‌دهد: «مشارکت جامعه و کاهش شکاف دولت و ملت از جمله عوامل مؤثر در حفظ انسجام ملی، سیاسی و اجتماعی است. البته این نقش‌آفرینی نیازمند رعایت عدالت، سامان‌یافتگی اقتصادی، تقویت نهادهای مدنی و مدیریت تنش‌ها از سوی حاکمیت است. همچنین باید از خانواده‌های آسیب‌دیده حمایت‌ شود؛ از این‌رو، جلوگیری از سیاست‌های تفرقه‌انگیز و تبعیض‌آمیز ضروری است تا انسجام ملی حفظ و تقویت شود. در جریان جنگ ۱۲روزه، مردم نشان دادند که در شرایط بحرانی، انسجام و همبستگی خود را حفظ می‌کنند و همواره آماده دفاع از کشور و میهن اسلامی خود هستند. در آن دوران، نماد روشنی از همبستگی ملی در میان اقشار مختلف جامعه در دفاع از کشور مشاهده شد. بدیهی است که عوامل متعددی می‌توانند در حفظ این انسجام نقش‌آفرین باشند. اگر بخواهیم در کشور انسجام واقعی ایجاد کنیم، باید شرایطی را فراهم شود که مهم‌ترینِ آن، مشارکت‌دادن مردم در امور گوناگون، به‌ویژه مسائل اجتماعی است. با این حال، متأسفانه پس از پایان جنگ، شاهد بروز تسویه‌حساب‌های سیاسی و ایجاد شکاف در میان صفوف مردم بوده‌ایم».