«آرمان ملی» در گفتوگویی مطرح میکند
ابهام در لغو کنسرت شجریان
آرمان ملی- گروه سیاسی: لغو کنسرت همایون شجریان در تهران به یکی از پرحاشیهترین رویدادهای فرهنگی اخیر تبدیل شد و واکنشهای مختلفی را در پی داشت. عدهای این تصمیم را ناشی از سیاسیکاری دانستند و معتقدند فشار گروههای تندرو و نقش پشتپرده شهرداری تهران باعث شد که حتی با داشتن مجوز، کنسرت برگزار نشود. برخی فعالان سیاسی هم در این مورد به اختلاف نظرها بین دولت و شهرداری تهران اشاره میکنند که یکی از عوامل مهم محسوب میشود. تحلیلگران معتقدند که شهرداری تهران یکی از نمونههای مدیریت تندروها بر نهادهای حساس است. باتوجه به واکنشهای منفی که از سوی جامعه و شهروندان مطرح میشود مسئولان دولتی اما واکنش متفاوتی داشتند و ضمن ابراز تاسف و عذرخواهی، اعلام کردند که دولت از ابتدا موضع روشنی درباره مجوز کنسرت داشته و قصد داشت این برنامه به فضایی برای اتحاد ملی تبدیل شود. کارشناسان فرهنگی نیز معتقدند لغو کنسرت خود نمادینتر از برگزاری آن بود و نشاندهنده کمبود اعتماد و اعتبار در فضای فرهنگی کشور است.

بهطور کلی، لغو کنسرت شجریان نشان داد که حتی فعالیتهای هنری با استقبال گسترده مردم، تحت تأثیر سیاستهای داخلی، فشارهای اجتماعی و نگرانیهای امنیتی قرار میگیرند. این رویداد، نقطهای برای بحث درباره مسائل فرهنگی، تعامل میان نهادهای دولتی و جامعه هنری و نحوه مدیریت تجمعات عمومی در ایران شده است. در ادامه با یکی از نمایندههای ادوار شورای شهر تهران مصاحبهای کردهایم. که در ادامه میخوانید.
اقتدار دولت
حسن رسولی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده ادوار شورای شهر پایتخت در واکنش به لغو کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی بهخبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «بعد از گذشت جنگ 12 روزه آثار منفی مشهودی بر سلامت روان مردم وارد شده است و از منظر علمی این موضوع محل تردید نیست که در کنار صدمات مادی به روان جامعه هم آسیب وارد میشود. بر همین اساس بهعنوان یک نیاز به بستههای ترمیمی احتیاج دارند. بر این اساس انتظار میرفت که بسیار زودتر مسئولان دولتی برای کاهش آسیبهای روانی دست به اقدامات و ابتکاراتی بزنند. هرچند دیرهنگام ولی وزیر ارشاد با کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی تهران موافقت کرد. بر اساس قانون اساسی و تقسیم کاری که بین وزارتخانهها وجود دارد، اقدامات مربوط به فرهنگ، هنر، سینما، موسیقی و... انحصارا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. چون قانونگذار در این مورد با شفافیت عمل کرده است نهاد دیگری اختیاری در این مورد ندارد. باتوجه به اینکه اطلاعات در این مورد خیلی کم به مردم داده شده است ولی این موضوع در وزارت فرهنگ طی شده و مجوز صادر شده است.»
او در همین مورد و با اشاره به نکات بعدی اضافه میکند: «مورد بعدی اینکه مسئولیت برقراری نظم و امنیت و ایجاد هماهنگیهای لازم بین دستگاههای مختلف مانند شهرداری، پلیس، راهور، اورژانس و... انجام میگیرد که لازمه برگزاری مناسبی برای این رویداد است، همه این مسائل بر عهده وزیر کشور است. چرا که قانونگذار مسئولیت برقراری نظم عمومی را بر عهده وزارت کشور گذاشته است و شورای امنیت هم برای فراهم کردن این موضوعات بازوی وزارت کشور محسوب میشود. در همین مورد در داخل استانها، استاندارها بهعنوان رئیس شورای تامین مسئولیت وزیر کشور را در استان بر عهده دارند. این نشان میدهد بهجز وزیر کشور و استانداران باقی مسئولان نقشی مشورتی و کمک کردن به رئیس شورای امنیت و شورای تامین استان دارند تا در نهایت رئیسجمهوری یا استاندار بتوانند تصمیم بگیرند. توجه داشته باشید که چه در حوزه اعلام سیاستهای فرهنگی و چه در حوزه اعلام سیاستهای امنیتی برای دستگاههای دیگری تعریف نشده است.»
این عضو ادوار شورای شهر در ادامه با انتقاد از سکوت مسئولان دولتی اضافه میکند: «متاسفانه تاکنون هیچ واکنش از سوی مسئولان وزارت کشور در مورد لغو این رویداد عمومی داده نشده است و تنها پیام عمومی صحبتهای دکتر زاکانی، شهردار تهران است که بهصورت کلی با حمایت از این رویداد اشاره کرد که با توجه به تصمیمی که در دولت گرفته شده قرار است این کنسرت در زمان دیگر و در ورزشگاه آزادی برگزار شود. این نوع اطلاعرسانی از منظر مسئولیتهایی که مسئولان دارند ایرادات اساسی دارد. اول اینکه شهردار تهران عضو هیات وزیران نیست و حتی حق رایی هم ندارند. شهردار تهران بهعنوان مهمان در جلسات هیات دولت شرکت میکند چون اداره پایتخت به هماهنگیهایی هم نیاز دارد. اینکه از هیات دولت شهردار تهران که جایگاهی ندارد در این مورد شهروندان به آن نیاز دارند اظهار نظر و اطلاعرسانی میکنند باید شفافسازی شود. این در حالی است که وزیر کشور، وزیر ارشاد، شورای تامین تهران واکنشی هنوز نشان ندادهاند. اختیار این تصمیمگیری کاملا در اختیار استاندار است همچنان که استانداری مجوز برگزاری تجمعات و مسابقات ورزشی را میدهد. صرف نظر از تحلیلهای کلانی که در این مورد مطرح میشود از منظر مدیریتی و قانونی حق افکار عمومی است که دولتیها بیایند برای مردم توضیح دهند و شفافسازی کنند که چرا بعد از همه هماهنگیها یک عضو غیر دولت آمده و این تصمیم را وتو کرده است. باید به حال و روز دولت تاسف خورد و اگر غیر این بوده است باید برای جلوگیری از رخداد آن آسیبشناسی و جلوگیری کرد. اقتدار دولت به اینکه تصمیمات هوشمندانه بگیرد و در ادامه در عرصه عملی و در اعمال این تصمیمات به فاز عملی برسد.»
ارسال نظر