محک اقتصاد در وضعیت پساماشه‌ای

 از این رو صاحب‌نظران سناریوهای مختلفی در این باره ارائه کرده‌اند که البته قطعا تقریبا هیچکدام از مطلوبیت این رویکرد حکایت نمی‌کند.

به گزارش آرمان ملی، باتوجه از آغاز شمارش معکوس درباره مکانیسم ماشه، از خیلی پیش‌تر گمانه‌زنی‌ها در این‌باره آغاز شده است که بر اساس آن می‌توان تصویر نسبتاً جامعی از فضای اقتصادی پیش‌رو ترسیم کرد. به گفته کارشناسان، بر اساس جدول پیش‌بینی شاخص‌های کلان اقتصادی ارائه شده که بر مبنای شرایط کنونی تنظیم شده است، هفت شاخص مهم اقتصادی تا مرداد ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده است. تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران حتی بدون مکانیسم ماشه با چالش‌های ساختاری روبه‌رو بوده است اما در عین حال، ظرفیت‌هایی برای انعطاف و تطبیق بدون شرایطی چون اسنپ بک و... وجود داشته است.

نرخ ارز آزاد

در این راستا، نرخ رشد ارز پیش از این برای مرداد ماا سالجاری تا ۹۴,۰۰۰ تومان نیز پیش‌بینی شده بود که که به‌نظر می‌رسد، این پیشگویی با اندکی اختلاف محقق شده است‌ که البته احتمال نوسان در ماه گذشته حتی تا ۱۱۵,۰۰۰ تومان، نیز وجود داشته است. اما با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه در روزهای اخیر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در سناریوی محتمل نرخ ارز، در وضعیت خوشبینانه به ۱۲۵,۰۰۰ تومان و در بدبینانه‌ترین حالت به ۱۶۵,۰۰۰ تومان برسد. بر اساس این گزارش، به اعتقاد تحلیل‌گران؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند این شاخص را به سمت سناریوی محتمل یا حتی بدبینانه سوق دهد، چرا که تحریم‌ها معمولاً بر بازار ارز اثر فوری و تشدیدکننده دارند. با این حال، مدیریت عرضه ارز توسط دولت و سیاست‌های انقباضی می‌تواند از شدت این افزایش بکاهد.

تورم سالانه

پیش‌بینی‌ها درباره نرخ تورم پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، بر این روند شکل گرفته است که تورم نقطه‌ای که پیش از این در مرداد ماه سالجاری، حدود ۵۰ درصد بود. در سناریوهای خوشبینانه، محتمل و بدبینانه به ترتیب ۶۰، ۷۵ و ۹۰ درصد در مراحل اولیه افزایش یابد. این ارقام نشان می‌دهد که حتی بدون تاثیر تحریم‌های جدید، تورم همچنان یک معضل جدی است، البته بازگشت تحریم‌ها از طریق تشدید موانع تجاری و کاهش درآمدهای ارزی و... ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، می‌تواند با ایجاد شکاف عرضه و تقاضا، تورم را به سطوح بالاتر سوق دهد که قطعا کنترل تورم در چنین شرایطی مستلزم اجرای دقیق سیاست‌های پولی و حمایت از تولید داخلی است.

بررسی رشد اقتصادی یا GDP

این گزارش همچنین حاکی است؛ رشد اقتصادی در پایه‌ای‌ترین سناریو تنها ۰. ۰۳ درصد پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده رکود اقتصادی است. به‌علاوه در سناریوی خوشبینانه و محتمل، رشد مثبت ۱. ۱ و ۱. ۱۵ درصدی پیش‌بینی شده، اما در سناریوی بدبینانه، رشد اقتصادی منفی ۰. ۳ درصد خواهد بود که البته با بازگشت سخت‌تر تحریم‌ها می‌تواند با محدود کردن دسترسی به بازارهای مالی و فناوری، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار داده و اقتصاد را به سمت سناریوی بدبینانه سوق دهد. با این وجود، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تا حدی این اثرات را خنثی کند.

سرمایه‌گذاری خارجی

طبق آمار منتشره؛ سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ تنها ۱ میلیارد دلار تا کنون بوده است که رقم ناچیزی است که البته این رقم، در سناریوهای خوشبینانه و محتمل به ۱. ۲ میلیارد دلار برسد، ولی در سناریوی بدبینانه به ۰. ۴ میلیارد دلار کاهش می‌یابد، که البته این آمار مربوط به پیش از زمان فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. ولی بدیهی است؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه به طور قطعی بر جذب سرمایه خارجی اثر منفی خواهد گذاشت، چراکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد. کارشناسان تاکید می‌کنند؛ برای مقابله با این چالش، بهبود فضای کسب‌وکار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است.

پیش‌بینی درآمدهای نفتی

تا پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، درآمد نفتی در سال ۱۴۰۴، ۳۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در وضعیت خوشبینانه و محتمل به ۳۸ میلیارد دلار نیز احتمال رشد آن داده شده بود و در بدبینانه‌ترین حالت به ۱۸ میلیارد دلار کاهش می‌یافت، اما تحلیلگران معتقدند با بازگشت دشوارتر تحریم‌ها به دلیل اسنپ بک، می‌تواند صادرات نفت ایران به شدت محدود شده و درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار دهد. این امر می‌تواند کسری بودجه را افزایش داده و فشار بر درآمدهای عمومی را بیشتر کند، در حالیکه، ثبات اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت در این شرایط حیاتی است.

ارزش بازار بورس

طبق بررسی‌های صورت گرفته، ارزش بازار بورس در سال گذشته حدود صد میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در دو حالت خوشبینانه، احتمال داده میشد که این رقم به ترتیب به ۱۲۰ میلیارد دلار و ۹۰ میلیارد دلار برسد، اما این پیش‌بینی‌ها تا زمان غیر فعالسازی ماشه بوده است، اما صاحبه‌نظران براین باورند؛ اسنپ بک می‌تواند با ایجاد ابهام در فضای کسب‌وکار و کاهش جریان نقدینگی، بازار سرمایه را تحت فشار قرار دهد. با این وجود، بازار بورس ایران در سال‌های گذشته نشان داده که می‌تواند در شرایط سخت نیز انعطاف‌پذیری واقعی داشته باشد.

نرخ بیکاری

به گزارش فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، در آغاز سالجاری، نرخ بیکاری در تمام سناریوها ۹ درصد پیش‌بینی شده بجز سناریوی بدبینانه که ۷ درصد است (که ممکن است نشان‌دهنده کاهش نرخ مشارکت نیروی کار باشد). شاخص سهولت کسب‌وکار نیز در سناریوهای خوشبینانه بینانه، و بدون چالش‌های اسنپ بک، ۱۳۰ و در سناریوی بدبینانه ۱۴۸ پیش‌بینی شده بوده است، ولی بازگشت تحریم‌ها می‌تواند با ایجاد موانع تجاری، فضای کسب‌وکار را دشوارتر کرده و بر اشتغال اثر منفی بگذارد. اجرای تغییرات شدید ساختاری در حوزه مقررات و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند به بهبود این شاخص‌ها کمک کند.

چشم‌انداز واقعی

اما در نهایت همگی بر این توافق دارند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایطی صورت گرفته است که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های داخلی مانند تورم بالا، رشد اقتصادی کم و وابستگی به نفت دست ‌و پنجه نرم می‌کند. بازگشت تحریم‌ها می‌تواند این چالش‌ها را تشدید کرده و اقتصاد را به سمت سناریوی بدبینانه سوق دهد. با این وجود، فرصت یک‌ماهه، می‌تواند پنجره‌ای برای تعلیق تحریم‌ها باشد. در صورت تداوم تحریم‌ها، سناریوی محتمل حداقل نرخ ارز ۱۲۵ هزار تومان، تورم ۷۵ درصد، رشد اقتصادی ۱. ۱۵ درصد، بیش‌ترین احتمال وقوع را دارد. اما در صورت موفقیت دیپلماسی و تعلیق تحریم‌ها، سناریوی خوشبینانه نرخ ارز و تورم وضعیت معقول‌تری را خواهد یافت، و می‌توان انتظار تحقق آمار پیش‌بینی شده در آغاز سالجاری را که البته آن نیز، چندان چنگی به دل نمی‌زند را قابل تحقق و دستیابی دانست. بدبینانه‌ترین سناریو نیز در صورت تشدید تحریم‌ها و عدم مدیریت ارتباطات اقتصادی محتمل خواهد بود و قطعا در این حین، اقتصاد ایران نشان داده که در شرایط سخت، ظرفیت انعطاف و تاب‌آوری دارد، اما با این حال برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها، اجرای تغییرات ساختاری، ثبات اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت وضعیت اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.