چالش تورم و احکام شرعی و فقهی در دایره اقتصاد

کاهش شدید ارزش پول باعث شده تا چالش‌هایی در ودیعه اجاره مسکن و تبدیل آن از ریال به دلار، مدیریت بدهی و قرض‌ها و... ایجاد کرده که به گفته کارشناسان؛ نیاز به تحلیل‌های اقتصادی، شرعی و فقهی در شرایط کنونی دارد.

تقابلات تورم

به گزارش «آرمان ملی»، کاهش ارزش روزانه ریال و رشد فزاینده نرخ تورم، این روزها اثرات ملموسی بر زندگی شهروندان گذاشته و سوالات بسیاری را درباره مدیریت بدهی‌ها، قرض‌ها و مسائل مربوط به پیش‌پرداخت پول اجاره مسکن و... ایجاد کرده است، رویکردی که نیاز به نگرش تحلیلی تأثیرات اقتصادی نرخ تورم بر مردم و بازار مسکن و راهکارهای احتمالی آن دارد به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های ارزش پولی و سرمایه در کشور، در ماه‌های اخیر روند صعودی شدیدی را تجربه کرده است. این افزایش ارزش روزانه باعث شده که بسیاری از مردم احساس کنند دارایی‌هایشان به سرعت تحلیل می‌رود و قدرت خرید آنها کاهش یافته است، از این رو تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی و افزایش فشار بر اقشار متوسط و کم‌درآمد منجر شود. این مسئله در شرایطی است که کشور در حال حاضر با دو چالش اقتصادی عمده مواجه است و آن اینکه؛ تورم بالا که قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار داده و با رکود نسبی در بخش تولید و بازار کار مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، از سوی دیگر محاسبه سود و زیان در بازار کار و بده بستان‌های مالی را نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است که در راستای مدیریت هزینه و درآمدها و.... در حوزه‌های مختلف مردم با چالش مواجه کرده است.

بازپرداخت بدهی‌ها

یکی از پرسش‌های رایج مردم که این روزها مردم را درگیر کرده این است که؛ مدیریت قرض‌ها و بدهی‌ها در شرایط رشد فزاینده تورم و کاهش ارزش پول نقد چگونه خواهد بود؟ بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک به دلیل مشکلات نقدینگی، از وام‌ها و قرض‌ها استفاده کرده‌اند و اکنون کاهش ارزش دارایی‌ها باعث شده که بازپرداخت بدهی‌ها برای قرض دهنده، به ویژه در دایره بده بستان‌های خانوادگی و آشنایان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شود، چرا که به گفته کارشناسان؛ در شرایط فعلی، کسانی که طلب خود را با ارزش‌های قبلی تورم دریافت می‌کنند، با توجه به کاهش ارزش پول در زمان بازپرداخت با مشکلاتی مواجه می‌شوند. به عبارت دیگر، مبلغ واقعی بدهی‌ها با ارزش فعلی تورم بیشتر شده است و این موضوع می‌تواند به اختلاف بین طلبکاران و بدهکاران منجر شود، هرچند این وضعیت، برای بانک‌ها و موسسات مالی با احتساب سود محاسبه شده در پرداخت تسهیلات و... تا جدی جبران شده است، ما در دریافت و پرداخت بدهی‌ها در بین افراد چالش‌های جدی فقهی و شرعی و اخلاقی علاوه بر مسائل اقتصادی ایجاد کرده است.

بازار اجاره و پیش‌پرداخت‌ها

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تأثیر را از افزایش تورم مشاهده کرده است، بازار مسکن و اجاره‌‌خانه‌ها است. بسیاری از اجاره‌نشین‌ها و صاحب‌خانه‌ها در سالیان اخیر با توجه به نرخ فزاینده تورم، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، چراکه رشد تورم باعث شده که پیش‌پرداخت اجاره‌خانه‌ها (ودیعه اجاره) عملاً ارزش واقعی خود را بعد از طی مدت زمان اجاره برای صاحبخانه از دست بدهد و به‌گونه‌ای خود را متضرر واقعی در این زمینه بدانند، فرآیندی که باعث شده تا بسیاری از مالکان خانه‌های خود را در توافقی فی‌مابین به دلار، سکه و... اجاره بدهند. این گروه از موجران در توجیه این اقدام خود اینکه توجیه می‌کنند که معمولاً پیش‌پرداخت‌ها را با هدف پوشش ریسک کاهش ارزش یا تورم دریافت می‌شود، اما با ادامه کاهش تورم، این پیش‌پرداخت‌ها دیگر نمی‌تواند هزینه‌ها و تورم را جبران کند، در نتیجه این وضعیت، قطعاً افزایش فشار بر اجاره‌نشین‌ها و احتمال بروز اختلاف بین طرفین نیز بیشتر می‌شود.

واکنش مردم و بازار

در این میان مردم در مواجهه با این شرایط، رفتارهای مختلفی در پیش گرفته‌اند؛ گروهی سعی کرده‌اند کجدار و مریز با کاهش هزینه‌های روزمره نسبت به مدیریت منابع مالی خود اقدامات لازم را انجام دهند و برخی دیگر دارایی‌های خود را به کالاهای کم‌ریسک‌تر مانند طلا، ارز و... تبدیل می‌کنند و دسته‌ای نیز به دنبال روش‌های جایگزین سرمایه‌گذاری هستند. در این میان برخی از مستاجران و موجران به صورت توافقی و مستقیم تصمیم بر این گرفته‌اند که بدون وارد شدن شفاف در بازار خرید و فروش ارز و طلا و... اقدام به انعقاد قراردادهای اجاره با سکه و طلا و دلار کنند، رویکردی که البته دولت هشدارهای لازم را نسبت به آن صادر کرده است و به زعم آنها این اقدام تخلفی آشکار است. به گفته کارشناسان نیز ادامه این روند می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی گسترده‌تر و افزایش فشار بر مردم عادی منجر شود. اما با توجه به روند فعلی، به هیچ چشم‌اندازی برای کاهش نرخ تورم وجود ندارد و به نظر می‌رسد دور زدن راه‌ها به منظور متضرر شدن مردم، همچنان ادامه خواهد داشت و همچنین پیش‌بینی نمی‌شود که بدون سیاست‌های مؤثر حمایتی از سوی دولت و بانک‌ها، مشکلات مربوط به بدهی‌ها، قرض‌ها و بازار اجاره بهتر شود. در این راستا با توجه به رشد تورم و وضعیت دشوار اقتصادی برای مردم، مدیریت هزینه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و کاهش مصرف غیرضروری، استفاده از دارایی‌ها به صورت بهینه و جست‌وجوی روش‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک می‌تواند تا حدی اثرات منفی کاهش ارزش تورم را کاهش دهد که قطعاً خرید و فروش به دلار، رمزارزها، طلا، سکه و... از جمله این موارد به شمار می‌آید. به اعتقاد اکثر تحلیلگران؛ وضعیت تورم در کشور، یک چالش اقتصادی جدی برای مردم و بازارها ایجاد کرده است. کاهش ارزش روزانه دارایی‌ها باعث شده که بسیاری از افراد قدرت خرید خود را از دست بدهند و مشکلات مربوط به بازپرداخت بدهی‌ها و پیش‌پرداخت پول خانه‌ها تشدید شود. از سوی دیگر، این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت دارایی‌های نقدی و برنامه‌ریزی مالی برای مقابله با کاهش ارزش دارایی‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.، از این رو، نیاز به سیاست‌های حمایتی از سوی بانک‌ها و دولت برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بیش از پیش احساس می‌شود. با ادامه روند فعلی، انتظار می‌رود که بازار اجاره و قرض‌ها تحت فشار بیشتری قرار گیرد و مردم برای حفظ دارایی‌های خود مجبور به اتخاذ تصمیمات سریع و بهینه باشند. در این شرایط، آگاهی و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، می‌تواند به کاهش پیامدهای منفی و ایجاد تعادل نسبی در بازارها کمک کند.

پاسخ مرجع تقلید

در این رابطه مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی دفتر رهبر معظم انقلاب براساس نظر ایشان دراینباره گفتند که به طور کلی طلبه‌کار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول (تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده هر چند به نحو ارتکازی همان مبلغ پس داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض الحسنۀ بانک‌ها. شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان یک شرط لازم‌الاجرا، رسوخ و ثبوت یافته، اما بدان تصریح نشده است. پیش از این هم دفتر آیت‌ا... خامنه‌ای در پاسخ به استفتائی گفته بود قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد وگرنه بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حساب شود و پرداختش بر ذمه شخص بدهکار است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب باید قرض به گونه‌ای پس داده شود که قرض دهنده زیان نکند، از این رو اعلام شد حتی اگر طرفین هنگام قرض شرطی هم برای چگونگی پرداخت نکرده‌اند باید قرض بر اساس نرخ تورم پرداخت شود. این موضوع درباره مهریه هم صدق می‌کند، زیرا خانمی که سال‌ها قبل مهریه‌اش چند هزار تومان بوده است، اکنون باید این بدهی بر اساس تورم و با نرخ روز محاسبه و پرداخت شود.