تاب آوری پاستور در برابر مکانیسم ماشه

در صورت بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد با چالش‌هایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو خواهد شد که مهم‌ترین آنها را می‌توانیم بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی، مالی و نفتی عنوان کنیم. در این مورد باید اضافه کنیم که فعال‌ شدن این روند موجب بازگشت تحریم‌های فراگیر سازمان ملل در زمینه فروش و صادرات نفت، انتقال مالی بین‌المللی، تبادل فناوری‌های حساس و خرید تجهیزات صنعتی خواهد شد. این روند می‌تواند درآمد ارزی کشور را به‌شدت کاهش داده و تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی را با مشکل مواجه سازد. در مجموع، فعال‌شدن مکانیسم ماشه، به‌معنای بازگشت به دوره‌ای از فشار حداکثری اقتصادی بر کشور است که می‌تواند چشم‌انداز توسعه و ثبات اقتصادی را به‌طور جدی تهدید کند، مگر آنکه تدابیر و سیاست‌های هوشمندانه، چندجانبه و مقاومتی در سطوح داخلی و بین‌المللی اتخاذ شود. باتوجه به اینکه روند مذاکراتی آغاز شده است ولی بازهم برخی فاصله تا توافق را زیاد می‌دانند. در ادامه با یکی از تحلیل‌گران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. خادمی معتقد است که دولت در ادامه با چالش‌های بودجه‌ای جدی روبه‌رو خواهد بود. در این مورد بیشتر می‌خوانید.

جلوگیری از آسیب با مذاکره

هدایت‌ا... خادمی، تحلیلگر مسائل سیاسی-اقتصادی در ارزیابی اینکه بعد از فعال شدن احتمالی مکانیزم ماشه، وضعیت چه مسیری را طی خواهد کرد و دولت چه شرایطی را تجربه خواهد کرد، به ‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «چندین مورد از تحریم‌ها بودند که در قالب توافق برجام، لغو شدند. اما در صورتی‌که مکانیسم ماشه فعال گردد، به‌صورت طبیعی بازگشت آن تحریم‌ها قابل انتظار است؛ تحریم‌هایی که بسیار سنگین بوده و حوزه‌های گسترده‌ای از جمله تأمین تجهیزات، فروش نفت، مبادلات مالی و ارتباطات خارجی ایران را در بر می‌گیرند. به بیان ساده و شفاف، در صورت بازگشت این تحریم‌ها، صادرات نفت کشور کاهش خواهد یافت که به‌تبع آن درآمدهای ملی نیز با افت جدی مواجه می‌شود. با کاهش درآمد نفتی، تامین بودجه دولت دچار اختلال شده و کشور با کسری بودجه جدی روبه‌رو خواهد شد. حتی حفظ وضعیت موجود نیز با دشواری‌های قابل‌توجهی مواجه خواهد شد و زیرساخت‌های کشور به سمت فرسودگی و ناکارآمدی پیش خواهند رفت». او در این مورد که بعد از این وضعیت با چه وضعیتی روبه‌رو خواهیم بود، ادامه می‌دهد: «در شرایطی که تولید نفت کشور کاهش یابد و امکان صادرات نیز محدود شود، به‌طور قطع کاهش تکلیفی در میزان تولید و عرضه صادر خواهد شد. موضوعی که می‌تواند زیان‌های سنگینی را متوجه شرکت‌ها و صنایع وابسته به حوزه نفت و انرژی کند. صنایعی نظیر حفاری، پالایش و خدمات وابسته دچار آسیب‌های جدی شده و فعالیت آنها مختل می‌گردد. امید آن است که چنین شرایطی پیش نیاید، هرچند نشانه‌ها و روندهای موجود حاکی از آن است که ممکن است به این سمت حرکت کنیم مگر بتوانیم در مذاکره موفق شویم و با بسیج امکانات کشور از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنیم». خادمی در مورد اینکه در صورت بازگشت تحریم‌ها، آیا این موضوع بر فروش نفت ایران به چین نیز اثرگذار خواهد بود؛ اضافه می‌کند: «باید در نظر داشت که چین دارای حجم عظیمی از مبادلات اقتصادی با غرب، و به‌ویژه ایالا‌ت‌متحده آمریکا است. در نتیجه، این کشور تنها تا حدی حاضر است نفت ایران را با تخفیف خریداری کند. حتی در صورت ادامه خرید نفت از ایران، این خرید با درخواست تخفیف‌های سنگین‌تری همراه خواهد بود که از منظر اقتصادی، فشار مضاعفی بر کشور وارد می‌آورد. علاوه بر نفت، ممکن است صادرات سایر محصولات مهم مانند فرآورده‌های پتروشیمی نیز با اختلال مواجه شود. محدودیت در نقل‌ و انتقالات بانکی و مالی نیز، بر شدت مشکلات خواهد افزود». نماینده ادوار مجلس در همین مورد ادامه می‌دهد: «نکته قابل تامل دیگر آن است که نباید انتظار داشت کشورهایی که تصور می‌رفت در شرایط حساس در کنار ایران خواهند ایستاد، عملا چنین حمایتی از خود نشان دهند. تجربه جنگ اخیر ۱۲ روزه به‌خوبی اثبات کرد که حتی کشورهایی که به ظاهر در جبهه سیاسی یا ایدئولوژیک نزدیک به ایران هستند، در شرایط بحرانی از کمک و حمایت خودداری می‌کنند. متأسفانه باید اذعان کرد که در سطح بین‌المللی، ایران در وضعیت سیاسی و دیپلماتیک خاصی قرار دارد».

بررسی احتمالات در مجمع

در همین مورد روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام هم احتمال فعال شدن این مکانیسم را بررسی کردند و در این خصوص محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص با بیان اینکه نشست کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با دو دستور بررسی آخرین وضعیت اقتصادی و ادامه رسیدگی به تدوین سیاست‌های کلی پولی و بانکی برگزار شد، گفت: «در ابتدای جلسه گزارش تفصیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع از شاخص‌های اقتصادی متاثر از جنگ ۱۲ روزه در بخش‌های مختلف بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز و سایر متغیرهای مرتبط با بازار کسب و کار ارائه شد. در ادامه جلسه احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی و اقدامات اخیر دولت آمریکا در دو ماه گذشته در راستای فشار حداکثری همزمان با برگزاری مذاکرات، بررسی شد و فرضیه‌های مختلف در زمینه‌ فعال‌شدن این مکانیسم و آثار و پیامدهایش نیز بررسی شد». رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با اشاره به پیش‌بینی سه سناریو برای اقتصاد کشور، ادامه داد: «براین اساس سه سناریوی خوشبینانه، عادی و بدبینانه با در نظرگرفتن شاخص‌های فروش نفت، درآمد دولت، کسری بودجه، امکان تسویه بخش تجاری در تجارت خارجی و مولفه‌های دیگر بررسی شد. در ادامه قائم مقام بانک مرکزی گزارشی از برنامه‌های پیش‌روی بانک مرکزی ارائه داد، بعد از آن، قائم مقام وزیر صمت و معاون وزیر اقتصاد گزارش‌های تخصصی ارائه دادند». او در همین مورد و با اشاره به نوع مدیریت وضعیت در شرایط جنگی ادامه داد: «به دلیل اهتمام دولت، حمایت سایر ارکان و همراهی مردم در موضوعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شاهد مدیریت فضای اقتصادی در طول ایام اخیر بودیم، البته تمهیدات لازم برای هرگونه اوضاع تحریمی و جنگی جدید اندیشیده شده است. نشست بعدی ما با رئیس سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین کالاهای اساسی خواهد بود، امیدواریم این جلسات مبنای خوبی برای تدوین گزارش‌های نظارتی برای تقدیم به دفتر مقام معظم رهبری و هیات عالی نظارت باشد».