«آرمان ملی» چالشهای اقتصادی در حکمرانیها را تحلیل میکند
توسعه پایدار در چرخه معیوب فقر
آرمان ملی- گروه سیاسی: رابطه فقر با توسعه یکی از بنیادیترین و در عین حال پیچیدهترین پیوندهای اجتماعی در جوامع در حال گذار مانند ایران است.
فقر نه صرفا یک مساله اقتصادی، بلکه پدیدهای چندبعدی است که با سیاستگذاری، ساختار قدرت، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباطی تنگاتنگ دارد. جامعهای که بخش گستردهای از شهروندانش در شرایط معیشتی بحرانی زندگی میکنند، عملا از چرخه توسعه پایدار خارج میشود، زیرا فقر بهتدریج ظرفیتهای انسانی، اخلاقی و نهادی را فرسایش میدهد و انسجام اجتماعی را از بین میبرد. در جامعهای که رشد اقتصادی با نابرابری توأم است، شکاف طبقاتی و بیعدالتی اجتماعی موجب کاهش مشارکت سیاسی و بیاعتمادی نسبت به دولت و نهادهای رسمی میشود. این وضعیت نه تنها مشروعیت ساختار سیاسی را تضعیف میکند، بلکه هرگونه برنامهریزی برای توسعه را با مقاومت اجتماعی مواجه میسازد. در واقع، توسعه مستلزم ثبات، امنیت و مشارکت عمومی است و این عناصر در فضایی که فقر گسترده وجود دارد، به سختی شکل میگیرند. افزایش لحظهای و ثانیهای نرخ دلار، نماد بیثباتی اقتصادی است که در سالهای اخیر به شکل مستقیم زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار داده است. در شرایطی که قدرت خرید بهطور مداوم کاهش مییابد و قیمت کالاهای اساسی لحظهای تغییر میکند، خانوادهها نه تنها امکان برنامهریزی مالی ندارند، بلکه با اضطراب دائمی نسبت به آینده اقتصادی خود روبهرو هستند. این اضطراب جمعی، پیامد سیاسی مهمی دارد: گسترش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به سیاستگذاران و افزایش میل به مهاجرت یا کنارهگیری از مشارکت سیاسی و اجتماعی. توسعهای که بر عدالت اجتماعی و کنترل تورم مبتنی نباشد، هرگز نمیتواند به پایداری برسد. برای عبور از بحران کنونی، سیاستگذاری اقتصادی باید بر محور کاهش نابرابری، بازتوزیع عادلانه منابع، اصلاح نظام بانکی و تثبیت ارزش پول ملی قرار گیرد. بدون این اصلاحات ساختاری، فقر نه تنها باقی میماند، بلکه به عامل تضعیف امنیت ملی، کاهش بهرهوری و تداوم عقبماندگی تبدیل خواهد شد. در این مورد به گفتههای یکی از نمایندهها اشاره خواهیم کرد و همچنین رابطه فقر و توسعه را بررسی میکنیم.
فقر مانعی برای توسعه
با ادامه افزایش قیمت دلار «فرشاد ابراهیمپور»، نماینده ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور تصویری از چند لایه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و ساختاری کشور ترسیم کرد که در صورت بیتوجهی، میتواند توسعه ملی را متوقف و جامعه را دچار فروپاشی اجتماعی کند. او تأکید دارد که ریشه بحرانها صرفا اقتصادی نیست، بلکه در حوزههایی چون آموزش، بهداشت، نیروی انسانی و سیاستگذاری کلان نیز شکل گرفتهاند. ابراهیمپور در بخش سیاست خارجی به «شرطیسازی کشور به غرب» انتقاد کرده و ادامه داد: «جهان کنونی چندقطبی است و باید روابط منسجم با روسیه، چین و کشورهای منطقه در راهبرد ملی ایران جایگاه واقعی خود را بیابد.» وی با اشاره به وضعیت تورم، بیان میکند: «با وجود تحریمهای کمتر نسبت به روسیه، تورم ایران چند برابر آن کشور است؛ بنابراین عامل اصلی تورم، نه تحریم، بلکه سیاستهای غلط پولی، افزایش نقدینگی، وابستگی به نفت و شوکهای ارزی است». او در ادامه خطاب به دولت و رئیسجمهور به شکاف عمیق عدالت معیشتی اشاره کرد و گفت: «نرخ خط فقر برای خانوار سهنفره ۳۶ میلیون تومان است و با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، بسیاری از کارمندان و نیروهای مسلح زیر خط فقر خواهند رفت؛ پدیدهای که پیامدهای امنیتی و اجتماعی بههمراه دارد». وی همچنین از بیعدالتی گسترده در استخدامهای شرکتی انتقاد کرد، جاییکه پیمانکاران بخش عمدهای از دستمزد نیروها را بدون خلق ارزش واقعی میبلعند و کرامت انسانی و عدالت شغلی را نقض میکنند. ابراهیمپور بحران کشاورزی و امنیت غذایی کشور را تهدیدی جدی برای ثبات ملی دانست و از سیاستهای اشتباه در واردات، قیمتگذاری دستوری و مهاجرت روستاییان خبر داد؛ مسائلی که اگر اصلاح نشوند، پیامدهای خطرناکی برای معیشت و امنیت مردم خواهند داشت.
رابطه فقر و توسعه
از منظر نظریههای توسعه، فقر گسترده موجب شکلگیری چرخهای معیوب میشود. دولت برای مقابله با فشارهای اجتماعی، ناگزیر دست به سیاستهای کوتاهمدت حمایتی میزند، اما این سیاستها در نبود زیرساختهای تولیدی و اشتغالزا، صرفا مصرفی هستند و منابع ملی را کاهش میدهند. نتیجه آن، رشد نقدینگی و تورم بیشتر است؛ تورمی که خود دوباره فقر را تشدید میکند. به این ترتیب، فقر نه تنها نتیجه ضعف توسعه است، بلکه مانعی فعال در برابر تحقق آن به شمار میآید. باید به این مورد اشاره کنیم که در جامعهای که بخش بزرگی از مردم به زیر خط فقر سقوط کردهاند، ارزشهای اجتماعی نیز دچار دگرگونی میشود. روابط انسانی بیشتر بر پایه رقابت برای بقا شکل میگیرد تا بر همکاری اجتماعی. چنین فضایی باعث تضعیف همبستگی، افزایش جرمهای اقتصادی و کاهش احساس مسئولیت جمعی میشود. وقتی سیاستهای اقتصادی دولت نتوانند امنیت معیشتی را تضمین کنند، مردم نسبت به قانون و نظم سیاسی بیاعتماد میشوند و این بیاعتمادی، پایههای توسعه نهادی و فرهنگی را نیز تخریب میکند. فقر در ایران امروز از یک مساله اقتصادی فراتر رفته و به معضل سیاسی– اجتماعی تبدیل شده است. افزایش لحظهای قیمت ارز، تورم و تبعیض اقتصادی، جامعه را در وضعیتی قرار داده که تحقق توسعه پایدار نیازمند بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، فقر به شکل مزمن، موتور محرک بیثباتی سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
ارسال نظر