«آرمان ملی» روابط مجلس ایران و روسیه را بررسی میکند
جدال بهارستان و کرملین؟
آرمان ملی- گروه سیاسی: روابط تهران و مسکو همواره با چالشهایی همراه است و هر بار میبینیم نهتنها در اقشار مختلف جامعه بلکه در بدنه حاکمیت هم مشاهد میکنیم که برخی از جناحها بهخصوص چهرههای تندرو به توافقنامه جدید ایران و روسیه انتقاد میکنند و این اختلافها بهجایی رسیده است که حالا در صحن مجلس شاهد اختلافهایی در روابط فیمابین مشاهده میکنیم.

باتوجه به اینکه کرملین فعالیت در اتمام پروژه جنوب- شمال را آغاز کرده است ولی با این حال شاهد افزایش انتقادها هستیم که در ادامه این گزارش به آن اشاره خواهیم کرد. در همین مورد که چرا نمایندههای مجلس تلاش دارند تا از چند و چون قراردادها و چگونگی رابطه با روسیه باخبر شوند. با یکی از نماینده ادوار مجلس مصاحبهای انجام دادهایم. آصفری معتقد است که این دغدغه از جمله واکنشهای عادی نمایندگان مجلس است و با این وجود به روابط نزدیک تهران و روسیه هم اشاره دارد در ادامه این گفتوگو را میخواند.
نمایندههای دغدغهمند
محمدحسن آصفری، تحلیلگر حوزه بینالمللی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفتهای تازه بهارستانیها به روابط با روسیه به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که وقتی مشاهده میکنیم برخی از نمانیدههای مجلس بهدنبال آگاهی و شفافیت بیشتر هستند یک دغدغهای عادی مجلسیها محسوب میشود. روابط ایران و روسیه همواره دستخوش تحولاتی است ولی توجه داشته باشید که اشتراکاتی هم در این مورد وجود دارد که یکی از آنها همکاریهای اقتصادی و نظامی است که بعد از تحریمهای یکطرفه آمریکا بهوجود آمده است از اینرو تقابل با آمریکاییها را باید یکی از موارد مشترک عنوان کنیم. با این وجود همکاریها ادامه خواهد داشت ولی توجه داشته باشید که انتظار ایرانیها از روسیه بهدلیل اینکه بهعنوان یک کشور قدرتمند محسوب میشود حمایت بیشتر و شفافتر است بهخصوص هنگامیکه با شیطنت اعراب حاشیه خلیجفارس روبهرو میشویم.»
تکمیل پروژه شمال- جنوب
کریدور حملونقل بینالمللی شمال- جنوب با هدف کاهش زمان حمل بار میان هند، ایران، روسیه و شمال اروپا در سال 2000 پایهگذاری شد و کشورهای متعددی از جمله آذربایجان به آن پیوستهاند. بخش مهمی از این کریدور، اتصال شبکه ریلی ایران و آذربایجان از طریق خط آهن رشت- آستارا است که ساخت آن بر اساس توافق سال 2023 میان ایران و روسیه با سرمایهگذاری طرف روسی در جریان است و پیشبینی میشود ظرف 4 سال تکمیل شود. این خط آهن شبکه ریلی ایران را به قفقاز، روسیه و اروپای شمالی متصل خواهد کرد. لازم به ذکر است که با توجه به مخالفتهای برخی از نمایندههای مجلس شورا دولت روسیه احداث راهآهن رشت به آستارا را آغاز کرده است که باید ببینیم در ادامه چه رخدادی بهوجود خواهد آمد.
انتقادات در صحن مجلس
مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورا، گفت: «آیا ما باید فقط خودمان را به چین و روسیه محدود کنیم؟ در برنامه هفتم به تعاملات دیپلماسی با آفریقاییها و اروپاییها اشاره شده است. روسیه در قرارداد پنج میلیارد دلاری که تسهیلات به راهآهن رشت- آستارا بود، بدعهدی کرد. میگویند ارتباط فرهنگی، چه ارتباط فرهنگی بین ما و روسیه وجود دارد. ما را محدود نکنید.» در همین مورد مالک شریعتینیاسر، نماینده تهران روز گذشته در صحن علنی مجلس شورا، با اشاره به تفاهمنامه همکاری ایران و روسیه، تاکید کرد که قرارداد خرید گاز باید بهگونهای تنظیم شود که منافع کشور را تضمین کند. او در همین مورد ادامه داد: «ما باید از تجربه وابستگی اروپا به گاز روسیه درس بگیریم و دقت لازم را در تنظیم این قرارداد داشته باشیم. این توافق میتواند منافع زیادی برای کشور ایجاد کند، اما لازم است در ستاد سیاستهای کلی انرژی منطقه بررسی شود. یکی از نکات مهم این قرارداد، مسیر انتقال گاز است. در حال حاضر صحبتهایی درباره انتقال گاز از طریق آذربایجان مطرح شده که باید مورد بررسی قرار گیرد. ما با روسیه قرارداد میبندیم، اما نباید اجازه دهیم که مسائل مرزی کشورهای همجوار تأثیر منفی بر ترانزیت گاز به ایران بگذارد. این قرارداد باید بهصورت خرید گاز طبیعی تنظیم شود، نه ترانزیت. ما قصد نداریم گاز روسیه را صرفا بهعنوان واسطه منتقل کنیم، بلکه باید بر اساس منافع خودمان آن را در تجارت منطقهای به کار بگیریم. اگر قرار باشد گاز خریداری شده صرف جبران مدیریت نادرست مصرف انرژی داخلی شود، ایران با مشکلات جدیدی مواجه خواهد شد. این قرارداد باید برای کشور درآمدزا باشد و مصرف داخلی آن نباید بیش از ۲۰ درصد باشد. در کنار آن، باید مذاکرات با کشورهای نیازمند گاز، مانند پاکستان، عمان و عراق، آغاز شود.» او اضافه کرد: «در قیمتگذاری گاز باید دقت شود. ایران نباید تحت فشار قیمتهای بالا قرار گیرد، چراکه روسیه نیازمند صادرات مازاد گاز خود است. همچنین، تصفیه مالی این قرارداد نباید صرفا مبتنی بر تتر باشد؛ بلکه باید احیای پیمان پولی دوجانبه نیز در آن لحاظ شود. دولت باید این قرارداد را بهصورت جامع بررسی کند تا تمامی ابعاد اقتصادی، حقوقی و امنیتی آن مورد توجه قرار گیرد.»
ارسال نظر